سامانه جستجو قوانین




رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره : 3572 - 26/12/42

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراض فرجامخواهان دراصل مطلب ايرادبنظردادگاه وغيرقابل رسيدگي فرجامي است وازاين جهت برحكم فرجامخواسته اشكالي واردنبوده و ابرام مي گردد،ولي ازحيث رددعوي جالب ثالث (بعنوان اينكه جالب ازملك مودردعوي مستفيدشده وغرامات حاصله ازبيع فاسدناظربه عوايدمورد استفاده آنان تشخيص نمي شود)استدلال دادگاه مخدوش است زيراهمانطوركه درحكم سابق ديوان كشورذكرگرديده غرامت اعم است ازاجوري كه مشتري در مقابل مالك اصلي ماخوذمي گرددوسايرخسارات ودراين موردباقطع نظراز اجورچون جالبين درعرضحال تقديمي مطالبه خسارت نموده اند،اقتضاءداشته دادگاه درزمينه اين عنوان يعني خسارتي كه مدعي بوده انددراثربيع فاسد به آنان متوجه گشته رسيدگي ونفياواثباتادراين قسمت اظهارنظرنمايدبنا برمراتب درقسمت رددعوي جالبين ثالث استدلال دادگاه صحيح نبوده وراي فرجامخواسته دراين قسمت نقض وختم امربه شعبه ديگردادگاه استان پنجم ارجاع مي گردد.

* سابقه *
ضمان درك - غرامات حاصله ازبيع فاسد

بدواآقاي محمدعلي بطرفيت آقايان عباس وغلامرضاوبابامراد دادخواستي تحت عنوان رفع يدازدوشعيرآب وملك  مزرعه كردچنگان و اجرت المثل ملك مزبورازسال 1314تاتقديم دادخواست تيرماه 1321به استناداحكام صادرازدادگاه شهرستان واستان به دادگاه شهرستان كرمانشاه تقديم داشته است .بيان دادخواهي آنكه دوشعيرازآب وملك كردچنگان ملك متصرفي خواهان است كه عباس به شركت وهمدستي غلامرضاوبابامرادقبل از محصول 1314آنرامتصرف گشته وعوايدآنرانداده اندوچون باصدوراحكام عديده برمحكوميت آنهاهرلحظه تصرف غاصبانه راتجديدكرده اندتقاضادارد پس ازرسيدگي حكم به رفع يدوپرداخت محصول هفت ساله وخسارت صادرگرددو بشرح اسنادمدركيه تصرفات عباس ازابتداي محصول سال 1314تارفع محصول سال 1316بابت دوشعيروازآن تاريخ نسبت به سه ربع شعيرتصرفات غلامرضاو بابامرادازبدومحصول سال 1317تااين تاريخ بالمناصفه نسبت به يك شعير وربع وهرسه نفرنسبت به محصول امسال دوشعيرازقرارگندم سالي سه خروارفي 200ريال لوبيايكصدوپنجاه من خرواري پانصدريال ترياك دويست ريال عايدات بوستان 400ريال وقيمت تقريبي پانزده هزاروپنجاه ريال است .
دادگاه پس ازرسيدگي بشرح حكم 163-14/9/21خواندگان رابه رفع يداز عين آب وملك محكوم ونسبت به اجورقرارارجاع امربه كارشناس صادر مي نمايد.
پس ازتقديم دادخواست اعتراض وجلب ثالث وفوت يكنفرازمعترضين (غلامرضا)ومعرفي عنبرطلاقيمه صغاربه قائم مقامي متوفي دادگاه شهرستان كرمانشاه به موضوع رسيدگي نموده چنين راي داده است :"اولاطبق دادنامه شماره 36صادرازدادگاه شهرستان كه بشرح دادنامه شماره 268ديوان عالي كشور ابرام گرديده مالكيت خواهان نسبت به يك شعيروربع شعيرمشاع ازچهل وهفت شعيرششدانگ مزرعه كردچنگان محرزونيزنظربه تصديق واعترافات وكيل غلامرضابشرح لوايح تقديمي تصرفات غلامرضانامبرده درايام حيات ازسال 1317وپس ازاوادامه تصرفات ازطرف  بانوعنبرطلاقيمه صغاروصيدرضااحد ازاولادمشاراليه به مدت پنجسال موردادرعاءمسلم وچون كارشناس منتخب اجرت المثل ششدانگ مزرعه مزبوررابه قرارسالي هفتادخروارگندم ودوازده من ترياك و16خروارلوبياودوهزارريال عايدات بوستان تعيين وبرنظر مشاراليه ايرادواعتراضي نشده لذاصيدرضااحدازوراث غلامرضابه نسبت سهم محكوم است مقدار136من گندم و146مثقال ترياك  و30من لوبياو38ريال وجه نقدبابت عايدات بوستان و5/6ريال تمبردادخواست و6ريال هزينه كارشناس و30ريال حق الوكاله وبانوعنبرطلاقيمه صغارمقدار333من گندم و 354مثقال ترياك و73من لوبياو90ريال عايدات بوستان و5/10ريال تمبر دادخواست و94ريال اجرت كارشناس و70ريال بابت حق الوكاله بابت اجرت المثل درحق خواهان تاديه نمايندوخواهان نسبت به بقيه محكوم به بيحقي است ثانيانسبت به دعوي خواهان بطرفيت عباس يگانه دليلي كه از طرف خواهان براثبات مالكيت خودوتصرفات مشاراليه اقامه شده رونوشت دادنامه شماره 438دادگاه شهرستان است دردعوي تصرف عدواني مبني بر محكوميت عباس به رفع يدنظربه اينكه اولادادنامه مزبوربشرح دادنامه شماره 259صادرازدادگاه استان كه بعنوان فرجامي رسيدگي نموده به اين استدلال :(نظربه اينكه فرجامخواه عباس درجلسه دادرسي باحضورفرجام - خوانده محمدعلي اظهارداشته كه ملك مورددعوي رابه غلامرضاوبابامرادبه مبلغ يكهزاروپانصدريال فروخته وفرجامخوانده بشرح صورت مجلس اظهارات اوراتصديق نموده ودراين صورت موردي براي دعوي اقامه شده ازطرف فرجام - خوانده بنام تصرف عدواني نبوده )شكسته شده وباصراحت دادنامه مزبوربر احرازعدم تصرف خوانده وباتوجه به رونوشت سندرسمي كه ازطرف وكيل جالب ثالث پيوست دادخواست جلب مبني برانتقال يك شعيروربع ازطرف عباس به بابامرادوغلامرضادرتاريخ 18/8/1314ابرازشده ونظره تكذيب عباس از دعوي مطروحه وعدم تقديم دليل ديگري ازطرف خواهان ادعاي مشاراليه نسبت به عباس درنظردادگاه غيرثابت ومحكوم به بيحقي است .
دريك فقره دادخواست بانوعنبرطلاوصيدرضاتقاضاي رسيدگي پژوهشي نموده ضمناتقاضاي جلب عباس كه ملك مورددعوي رابه مورث پژوهشخواهان فروخته ،نموده اند.دريك فقره دادخواست ديگرآقاي محمدعلي برعليه عباس وعنبرطلاوصيدرضارسيدگي پژوهشي راتقاضانموده است .
شعبه 2دادگاه استان پنجم پس ازانجام تشريفات وتبادل لوايح و معاينه محل باحضوركارشناس منتخب بالاخره چنين راي داده است :
الف - راجع به دعوي محمدعلي عليه عباس مبني برمطالبه اجرت المثل دوشعيرملك موردبحث ازسال 1314تاآخرسال 1316ومطالبه اجرت المثل سه چهارم شعيرازاول سال 1317به بعدازمشاراليه بنظردادگاه دعواي محمدعلي در اين قسمت(به استثناءاجرت المثل يك  شعيرويك چهارم شعيرمربوط به سال 1314)قابل توجه نيست چه آنكه اولاباملاحظه احكام مستنددعوي وسايراوراق پرونده مالكيت محمدعلي فقط درمقداريك  شعيرويك چهارم شعيرازچهل و هفت شعيرششدانگ كردچنگان ثابت ومحقق شده ومالكيت وي درزايدبرمقدار مذكورفاقددليل است وچون استحقاق اجرت المثل فرع برتحقق مالكيت ايشان درعين رقبه مي باشد،مطالبه اجرت المثل ملك مذكوربيش ازمقداريك شعيرو يك چهارم موردنداردوثانياباباتوجه به استدلال دادگاه شهرستان ضمن حكم بدوي ودرنظرگرفتن مندرجات سندرسمي شماره 62-18/8/14مبني برانتقال يك شعيرويك  چهارم شعيرازمزرعه كردچنگان ازطرف عباس به آقايان بابامراد وغلامرضادرتاريخ هيجدهم آبان 1314وباملاحظه سايراوراق پرونده تصرف عباس طي سالهاي 1315و1316به بعدددوشعيرياكمترازمزرعه كردچنگان ثابت ومحقق نيست وبدين لحاظ مطالبه اجرت المثل سنوات مذكورازايشان صحيح نبوده است بنابراين دادنامه پژوهشخواسته راجع به عباس دراين قسمت استوارمي شود.(ب )درقسمت دعواي محمدعلي عليه عباس مبني برمطالبه اجرت المثل ملك مربوط به سال 1314حكم پژوهشخواسته مخدوش است زيرا اولابطوري كه درمقدمه قبلي مرقوم است مالكيت محمدعلي درمقداريك  شعيرو يك چهارم شعيرازچهل وهفت شعيرششدانگ كردچنگان محل تامل وترديدنيست ثانياآقاي عباس مقدارمذكورراحسب اقرارخودبموجب سندرسمي شماره 62 درتاريخ هيجدهم آبان 1314به آقايان بابامرادوغلامرضامنتقل ساخته وبدين لحاظ اين مقدارازملك مزبورتاهمان تاريخ درتصرف عباس بوده وباتوجه به تاريخ انتقال قدرمسلم اينست كه ازمحصول ملك  درآن سال شخصااستفاده كرده وزمان انتقال ملك به بابامرادوغلامرضامحصولي موجودنبوده لذاصدور حكم به رددعوي محمدعلي دراين موردموقعيت قانوني نداشته ودادگاه بافسخ حكم بدوي درزمينه اجرت المثل سال 1314آقاي عباس رابادرنظرگرفتن نظريه كارشناس درمرحله بدوي به پرداخت مقداريكصدوهشتادمن ونيم گندم و198 مثقال ترياك و48من وهيجده سيرلوبياومبلغ 51 ريال وشصت دينارپول نقد بابت اجرت المثل يك شعيرويك چهارم شعيرازمزرعه كردچنگان مربوط به سال فوق الذكردرحق محمدعلي محكوم مي نمايد.
(ج )راجع به پژوهشخواهي آقاي محمدعلي بطرفيت صيدرضاوبانوعنبرطلا قيمه محمدحسن ،خانم طلاوملوك وارث مرحوم غلامرضاوپژوهش عنبرطلاوصيدرضا بطرفيت محمدعلي بنظردادگاه حكم پژوهشخواسته ازهرحيث بي اشكال است چه بطوري كه قبلامرقوم رفت مالكيت محمدعلي درمقداريك شعيرويك چهارم شعير ازمزرعه كردچنگان محقق وبه دلالت سندرسمي شماره 62-18/8/14استنادي مرحوم غلامرضاضمن دعواي جلب ومندرجات لوايح تقديمي وكيل آن مرحوم وبه حكايت سايراوراق پرونده تصرف مرحوم علامرضاووراث ايشان درنصف ازيك شعيرويك چهارم شعيرملك موردبحث ازتاريخ 1317به بعدكه اجرت المثل آن مورمطالبه واقع گرديده محرزومدلل است بنابه مراتب وباملاحظه نظر كارشناس فني صدورحكم برمحكوميت وراث مرحوم غلامرضابه پرداخت اجرت المثل 5 ساله به محمدعلي بي اشكال بوده وحكم بدوي دراين موردازلحاظ پژوهش طرفين استوارمي شود.(د)راجع به اجرت المثل ملك مزبورازسال 1323تاآخرسال 1328كه دراين مرحله موردمطالبه محمدعلي واقع شده باتوجه به جهات مذكوره درفوق وبادرنظرگرفتن تشخيص كارشناس رسمي كه اعتراض موثري نسبت به آن ايرادنشده دادگاه صيدرضافرزندكبيرغلامرضارابابت اجرت المثل يك سوم ازنصف يك شعيرويك چهارم شعيرازمزرعه كردچنگان مربوط به سنوات 1323تاآخر1328به پرداخت چهارهزاروپانصدوپنجاه و هفت ريال پول نقدويكصدوهشتادودومن غله دوثلث گندم يك ثلث جووبانو عنبرطلاقيمه محمدحسن ،خانم طلاوملوك رابابت اجرت المثل سنوات مذكور نسبت به سهم صغاربه پرداخت سه هزارويكصدوچهارده ريال پول نقدوسيصدو شصت وچهارمن غله دوثلث گندم ويك ثلث جودرحق محمدعلي محكوم مي نمايد. (ه)درمورددادخواست جلب تقديمي وراث غلامرضاووراث وي ازملك موضوع دعوي مستفيدشده اندوغرامات حاصله ازبيع فاسدنيزناظربه عوائدمورد استفاده ازآن تشخيص نمي شودبنابراين جلب عباس دردعواي اجرت المثل موردنداشته ودادگاه صيدرضاوبانوعنبرطلاقيمه صغاررابه رددعواي جلب محكوم مي نمايد.
ازاين راي فرجامخواهي شده وشعبه اول ديوان عالي كشورچنين راي داده است :حكم فرجامخواسته مخدوش است زيرااولادادگاه عرضحال جلب رابعنوان اينكه (غلامرضاووراث اوازملك موضوع دعوي مستفيدشده اندوغرامات حاصله ازبيع فاسدناظربه عوائدمورداستفاده آنان تشخيص نمي شود)ردكرده درصورتي كه اين استثناءمجوزنداشته وغرامت اعم است ازاجوري كه مشتري درمقابل مالك  اصلي ماخوذمي گرددوسايرخسارات حاصله ولذارددعوي جلب صحيح نبوده است .ثانيادادگاه فرجامخواهان رابه تحويل مقداري ترياك محكوم نموده درصورتي كه بموجب قانون مصوب آبان 1334اساساكشت خشخاش ممنوع ودادوستدترياك جرم معرفي شده است ،بنابه مراتب راي فرجامخواسته دراين دوقسمت نقض وختم امربه شعبه ديگردادگاه استان پنجم ارجاع مي شود. سپس شعبه 3دادگاه استان كرمانشاه به موضوع رسيدگي نموده وچنين راي داده است :اولادرمورددادخواست جلب تقديمي وراث مرحوم غلامرضابطرفيت آقاي عباس چون بحكايت اوراق پرونده شخص غلامرضاووراث اوازملك مورد دعوي مستفيدشده اندوغرامات حاصله ازبيع فاسدنيزناظربه عوائدمورد استفاده آنان تشخيص نمي شودبنابراين جلب عباس دردعواي اجرت المثل موردنداشته ورددعوي خواهانهاصادرواعلام مي گرددثانياراجع به پژوهش خواهي صيدرضاوبانوعنبرطلاقيمه صغارمرحوم غلامرضاگرچه باتوجه به احراز مالكيت محمدعلي به دلالت سندرسمي شماره 62-18/8/1314ومندرجات لوايح تقديمي وكيل مرحوم غلامرضاوسايراوراق پرونده درنصف  ازيك شعيرويك چهارم شعيرملك موردبحث ازتاريخ 1317به بعدكه اجرت المثل آن مورد مطالبه واقع گرديده ماهيتااشكالي برحكم پژوهشخواسته ملحوظ نيست ليكن اين ايرادبه دادنامه مزبوروارداست كه دادگاه بدوي پژوهشخواهان را به تحويل مقداري ترياك درحق محمدعلي محكوم نموده وحال آنكه بموجب قانون مصوب آبان 1334اساساكشت خشخاش ودادوستدترياك جرم معرفي گرديده بناء عليهذادادنامه پژوهشخواسته دراين قسمت فسخ مي گرددودرماهيت امرنظر به جهات مذكوروباتوجه به نظريه كارشناس كه مصون ازتعرض است وباتوجه به نامه شماره 2421-3/11/39اداره نظارت برموادمخدره كه نرخ رسمي ترياك راقبل ازاجراي قانون منع كشت خشخاش واستعمال ترياك وسايرموادافيوني درسال 1334به قرارهرپنج گرم 90/2ريال تعيين نموده ،دادگاه صيدرضافرزند كبيرمرحوم غلامرضارانسبت به سهم خودبه پرداخت مقداريكصدوسي وشش من گندم وسي من لوبياسي وهشت ريال وجه نقدومبلغ سيصدوچهل ودوريال وپانصدو پنجاه ونه ديناربابت قيمت 126مثقال ترياك بابت اجرت المثل پنجساله وپرداخت مبلغ شش ريال وپنجاه دينارهزينه دادرسي و26ريال دستمزد كارشناس و30ريال حق الوكاله وبانوعنبرطلاقيمه صغاررابه پرداخت سيصدو سي وسه من گندم وهفتادوسه من لوبياونودريال وجه نقدومبلغ نهصدوشصت ودو ريال وچهارصدوسي وچهارديناربابت قيمت سيصدوپنجاه وچهارمثقال ترياك بابت اجرت المثل پنجساله (نسبت به سهم صغار)ومبلغ ده ريال وپنجاه دينارهزينه دادرسي وشصت وچهارريال دستمزدكارشناس وهفتادودوريال حق الوكاله درحق محمدعلي محكوم مي نمايد.
ازاين راي فرجامخواهي شده وخلاصه اعتراضات فرجامي فرجامخواهان آنست كه :صغارمرحوم غلامرضاسالهاست كبيرشده اندوبااينكه مكرربيان شده دادگاه توجه ننموده ومعلوم نيست كارشناس كجارامعاينه نموده وحدودو مبذرموردادعاراتعيين نكرده ونظريه وي مجمعل ومبهم است بعلاوه خواسته خواهان بدوي 59331 ريال تقويم گرديده ودادگاه بيش ازخواسته مبادرت به صدورراي نموده است وبراي اثبات امردرخواست اعطاءگواهي شده تاادله از دارائي اخذوتقديم شودودادگاه به اين تقاضاترتيب اثرنداده وراي فرجامي درموردتصرف عدواني كه ازناحيه عباس طرح گرديده مثبت خلاف ادعاي فعلي فرجامخوانده مي باشدودادگاه بدون آنكه راي فرجامي راابلاغ كندباوصف اين كه رسيدگي درمسئله ترياك وسايرجهات وهمچنين دعوي جلب طبق راي فرجامي ضرورت داشته معهذادرغياب فرجامخواهان به صدورراي مبادرت نموده ودر قسمت دعوي جلب هم به استدلال اينكه فرجامخواهان متصرف محل بوده ايم برخلاف قوانين موجودوراي فرجامي قبلي كه درآن غرامات رااعم ازاجورو سايرخسارات دانسته اندراي داده درصورتي كه بافرض ثبوت فسادبيع ، فروشنده ضامن درك  است وبايدازعهده اصل وجه واجوروسايرخسارات برآيد زيراكه فروشنده وجه موردمعامله رااخذكرده وبامراتب معروضه رد دادخواست جلب برخلاف قانون بوده وراي صادره مخدوش ولازم النقض است و موردازمواردارجاع امربه هيئت عمومي ديوان عالي كشورخواهدبود.
راي موردفرجام درقسمت اخيرراجع به جالب ثالث اصراري تشخيص شده است .پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وپس ازاستماع عقيده آقاي معاون اول دادستان كل كه مبني بر"نقض راي فرجامخواسته درقسمت برائت واستواري اجرت المثل بودبه "مشاوره نموده وبشرح زيرراي به نقض دادنامه فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 170 تا 178
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ سال 1343

17

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده