رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3570-26/12/42

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
چنانكه درحكم شعبه ديوان عالي كشورمورخ 31/5/41اشعارشده مستند دعوي تعهدنامه اي بيش نيست كه بموجب آن فرجامخوانده متعهدگرديده پس ازتحصيل اسنادمالكيت نصف مشاع اتوموبيل موصوف درآنرادريكي ازدفاتر اسنادرسمي به فرجامخواه منتقل نمايدوقبل ازانجام تعهد،اتومبيل مزبور (بشرح اوراق مضبوط درپرونده )به سبب تصادف معامله انجام نگرديده بنا براين آنچه كه درحكم فرجامخواسته قيدگرديده وورقه مستنددعوي راحاكي از بيع قطعي تلقي كرده موافق مستنددعوي نمي باشدودليل ديگري هم بروقوع بيع اقامه نشده باتوجه بماده 339قانون مدني استنباط ونظردادگاه پژوهشي صحيح نيست وحكم فرجامخواسته مخدوش است وبه اكثريت آراءبموجب ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني شكسته مي شودورسيدگي مجددباشعبه ديگردادگاه شهرستان تهران خواهدبودوشعبه مرجوع اليه حسب ماده 576قانون فوق الاشعار مكلف است كه ازنظرديوان عالي كشورتبعيت نمايد.

* سابقه *
عدم وقوع وتحقق بيع

فرجامخواه دادخواستي به خواسته پنجاه هزارريال وخسارات بطرفيت ديگري به دادگاه بخش تهران تقديم وبشرح مندرجات دادخواست احضارو رسيدگي وصدورحكم به استردادخواسته وخسارات وارده رانموده است .
شعبه دوم دادگاه بخش تهران پس ازتعيين وقت واحضارطرفين ورسيدگي واعلام ختم دادرسي بشرح حكم شماره 264-24/6/40چنين راي داده است :
شعبه دوم دادگاه بخش تهران پس ازتعيين وقت واحضارطرفين ورسيدگي واعلام ختم دادرسي بشرح حكم شماره 264-24/6/40چنين راي داده است :
باتوجه به مفهوم قراردادمدركيه آنچه كه بنظرمحرزمي شوداينست كه طرفين قصدنداشته ونخواسته اندكه بصرف تنظيم اين قراردادمعامله انتقال اتومبيل صورت بگيردبلكه اساسانظراين بوده كه تحقق انتقال اتومبيل پس ازاخذاسنادمربوطه وتنظيم سندرسمي دريكي ازدفاترحاصل شودوباتوجه به ادعاي خواهان درزمينه اينكه نامبرده ازانتقال اتومبيل خودداري وآنرابه ديگري واگذارنموده واينكه اين ادعاءباعدم حضورخوانده بااستحضارازوقت دادرسي وعدم تكذيب وانكارظاهرامحمول برصحت است وباعنايت به اينكه خوانده باانتساب قراردادمدركيه بطرفين مبلغ سي وپنجهزارريال به استناد آن ازخواهان دريافت داشته كه درحين معامله ازبابت ثمن آن محسوب شودكه به اين ترتيب ذمه اوبه همين مبلغ درمقابل خواهان مشغول مي شودبنابه مراتب نظربه اينكه نامبرده هيچگونه دليلي براستردادآن بخواهان وبرائت عهده وذمه خوداقامه نكرده است بناءعليهذاباعدم حصول معامله انتقال اتومبيل وعدم شناسائي استحقاق خوانده درتصاحب اين مبلغ دعوي خواهان در مطالبه سي وپنجهزارريال ازخواسته بنظرثابت است وخوانده محكوم است وجوه ذيل رادرحق خواهان بپردازدمبلغ 35000ريال ازبابت اصل خواسته مبلغ 217ريال بابت هزينه دادرسي مبلغ 327ريال بابت خسارت ديركردبه ماخذ12% درسال .وصول خسارت تاخيرتاديه ازاين تاريخ به بعدبعهده دايره اجراءاست كه بااحتساب آن به ماخذفوق ضمن وصول محكوم به ازمحكوم عليه اخذودرحق محكوم له كارسازي نمايدونسبت به مازادموردحكم به لحاظ فقددليل خواهان محكوم به بي حقي است .راي صادره نسبت به خوانده غيابي وقابل واخواهي و پژوهش مي باشد.
باابلاغ دادنامه محكوم عليه درفرجه قانوني دادخواست اعتراض تقديم نموده است .
شعبه مزبورپس ازرسيدگي مجددطبق حكم شماره 351-11/7/40دادنامه غيابي راعيناتاييدمي نمايد.
دادنامه به محكوم عليه ابلاغ شده ومشاراليه درفرجه قانوني دادخواست پژوهشي تقديم داشته كه درشعبه 38دادگاه شهرستان تهران رسيدگي شده ودادگاه پس ازرسيدگي هاي لازم بالاخره بموجب دادنامه شماره 605-18/11/40چنين راي داده است :
استدلال دادگاه بدوي دردادنامه خودچنين است كه ازمفهوم قرارداد منعقدبين اصحاب دعوي استنباط نموده كه طرفين قصدنداشته ونخواسته اند كه به صرف اين قراردادمعامله انتقال صورت بگيردبلكه نظراين بوده است كه تحقق انتقال اتومبيل پس ازاخذاسنادمربوطه وتنظيم سندرسمي دريكي از دفاترحاصل شودوروي همين استدلال قولنامه مورداستفاده راكه مبتني ومتكي به واگذاري سه دانگ مشاع ازششدانگ يك دستگاه اتومبيل بنزگازوئيلي مدل 1960مي باشدكان لم يكن فرض نموده درصورتي كه نكته قابل توجه ودقت اينست كه هردوطرف دعوي نسبت به صحت وصراحت قولنامه موردبحث كه درتاريخ 1/12/38تنظيم شده است اعتراف دارند،وحتي پژوهشخوانده درمرحله بدوي به استنادعين سندتقاضاي مطالبه مبلغ سي وپنجهزارريال رانموده است ،اما آنچه كه ازمندرجات اسنادوسندموردبحث برمي آيدواستنباط مي گردد اينست كه برطبق اين سندپژوهشخوانده سه دانگ مشاع ازششدانگ يك دستگاه اتومبيل بنزگازوئيلي مدل 1960شماره شهرباني 38/12760رط رابه پژوهش خوانده واگذارنموده ومتعهدگرديده پس ازاخذاسنادرسمي اتومبيل مذكور رادريكي ازدفاتراسنادرسمي نسبت به سه دانگ موردبحث انتقال رسمي دهد وبه همين جهت معامله هم بودكه مبلغ سي وپنجهزارريال نقداازپژوهشخوانده اخذومبلغ چهل هزاريال ديگررابرذمه مشاراليه قرارداده كه هنگام تنظيم سندبه انتقال دهنده پرداخت نمايد،بنابراين استنباط ازمفهوم اين قراردادكه صورت سندانتقالي وواگذاري سه دانگ  اتومبيل موردبحث مي باشد،حكايتي برعدم وقوع انتقال وواگذاري ،كه مورداستنباط دادگاه بخش قرارگرفته ازچه جهت مي تواندباشد،آنچه مسلم است اين سندمنجزاحاكي ازانتقال سه دانگ اتومبيل مذكوراست ،منتهي شرطي درضمن اين عقدگنجانيده شده كه اين شرط تسري به مبلغ چهل هزارريال بعدي داشته ،وآنهم انتقال رسمي دريكي ازحاضرثبتي مي باشد،منتهي اين شرط وتحقق آن معلق به گرفتن اسناد رسمي اتومبيل به وسيله گذارنده (پژوهشخواه )شده است ،بنابراين بنظر مي رسدكه انتقال درواقع ونفس الامرازجهت فروشنده انجام گرديده وثمن معامله خودرامقدارسي پنجهزارريال اخذنموده ،منتهي براي اينكه اين انتقال جهت رسمي وثبتي هم پيدانمايدمادام امكان آن موجودخواهدشدكه فروشنده اسناداتومبيل رادراختيارداشته باشدتابتوانددريكي ازمحاضر اسنادرسمي نسبت به انتقال سه دانگ ازجهت رسمي اقدام نمايد.اين اسناد برطبق مدافعاتي كه پژوهشخواه درلايحه پژوهشي خودودادخواست وغيره نموده است مادام بدست اوخواهددرسيدكه كليه اقساط اتومبيل خريداري شده از كمپاني راپرداخت نمايدوكمپاني فروشنده اسنادرسمي اتومبيل رابه نامبرده بدهد،وقدرمسلم اينست كه اين اسناد،برطبق مدافعات اشاره شده پژوهشخواه ،بدست نامبرده بعلل وجهاتي كه ذكرنموده است نرسيده ،علت و جهات موردبحث تصادف اتومبيل مذكوروخساراتي كه ازجهت اين تصادف به پژوهشخواه واردآمده ،وچون اتومبيل نتوانسته درمدتي نسبتاطولاني كار انجام دهدموفق به پرداخت اقساط كمپاني آن نشده ،وگذشته ازاين باتوجه به عرف وعادتي كه ازطرف  كمپاني هاي شاغل درايران جهت فروش اتومبيل به اشخاص وافرادهست اين موردراتاييدمي كندكه بعضي رابنام پيش قسط دريافت وبقيه راطي اقساطي مي گيرندوتازماني كه كليه بدهكاري واقساط به كمپاني مستهلك نشودخريدارنمي توانداتومبيل خودراازجهت تنظيم اسنادرسمي نقل وانتقالي دهدبنابه جهات مذكوردرفوق واستدلالي كه ازاين جهت بعمل آمداستدلال دادگاه بخش مبني برعدم وقوع وتحقق معامله صحيح نبوده وردمي گرددوامادرمورداينكه پژوهشخوانده مدعي شده است كه پژوهشخواه سه دانگ اتومبيل مذكوررابه مشاراليه منتقل ننموده وحتي اظهارنامه جهت اوفرستاده وتكذيب كرده است درمورداظهاريه بشرحي كه پژوهشخواه بيان نموده غرض ازتكذيب كه درذيل آن نوشته شده بدين جهت بوده است كه پژوهش خوانده مدعي شده سه دانگ اتومبيل مذكوررادردفتراسنادرسمي به كس ديگري فروخته وانتقال داده واينموردراتكذيب نموده است ،دراين خصوص هم دليلي مبني برانتقال سندازطرف  پژوهشخوانده اقامه نگرديده وراجع به انتقال رسمي هم ازطرف پژوهشخواه به پژوهشخوانده نيزبشرحي كه گذشت چون اين انتقل معلق به دريافت اسنادرسمي اتومبيل ازكمپاني مي باشدنامبرده برطبق دفاعي كه نموده اين اسنادراتاكنون اخذننموده است بنابراين امكان اين انتقال هم موجودنگرديده بنابه مراتب مذكوردادگاه ضمن فسخ دادنامه شماره 351مورخ 15/7/40صادرازشعبه دوم دادگاه بخش تهران چنين راي مي دهند:بر طبق استدلال مذكوردرفوق شراكت پژوهشخواه باپروهشخوانده بموجب سند تنظيمي بين آن دوكه مورداقرارواعتراف هردونفرمي باشدمسلم بوده وادعاي پژوهشخوانده به تاديه وجه اشتراك واردنبوده بنابراين دادگاه حكم به بيحقي پژوهشخوانده صادرواعلام مي داردمضافابراينكه پژوهشخوانده رابه پرداخت مبلغ يكهزاروسي ودوريال بابت خسارت هزينه دادرسي درمرحله بدوي وپژوهشي درحق پژوهشخواه محكوم مي نمايداين راي حضوري است .
باابلاغ دادنامه به پژوهشخوانده فرجامخواهي نموده است .شعبه ششم ديوان كشوربه موضوع رسيدگي كرده وبشرح حكم مورخ 31مردادماه چهل ويك چنين راي داده است :
حكم فرجامخواسته ازحيث استدلال وانطباق بامستنددعوي ونقض در رسيدگي مخدوش است زيرامستنددعوي چنانكه درحكم فرجامخواسته اشاره شده قراردادي بيش نيست كه بموجب آن فرجامخوانده پس ازپرداخت پول شركت و اخذاسنادمالكيت اتومبيل مي بايست نصف مشاع آنرارسمابه فرجامخواه انتقال دهدبنابراين مادامي كه فروشنده به معناي قانوني كلمه مالك شناخته نشودنمي توان قراردادرابه ديگري به عنوان بيع معامله قطعي تلقي نمود، ثانيادليلي اقامه نشده كه هنوزاتومبيل موصوف درمستندبعنوان مالكيت در يدفرجامخوانده باقيست واوراق ابرازيه اوراجع به تعميرات موثردرمقام نيست وباتوجه به اينكه ازتاريخ قرارداد(اول اسفند38)نه فرجامخواه تصرفي دراتومبيل داشته ونه رسمابه اومنتقل شده اظهارات فرجامخوانده در مراحل ماهوي كه بعدانصف مشاع اتومبيل راآنهم به كيفيت مورداظهاربه او منتقل خواهدنموددليل بيحقي فرجامخواه درمطالعه مبلغ پرداختي ومبلغ موردادعانمي باشدبنابه مراتب ازجهت نقص دررسيدگي وازحيث استدلال و عدم انطباق حكم بامستنددعوي حكم فرجامخواسته به اتفاق بموجب ماده 559 و 565آئين دادرسي مدني شكسته مي شودورسيدگي مجددباشعبه ديگردادگاه شهرستان تهران خواهدبود.
شعبه 39دادگاه شهرستان (شعبه مرجوع اليها)پس ازوصول پرونده و مطالعه آن واعلام ختم دادرسي موافق راي شماره 616-31/6/41چنين راي داده است :بدون ترديدسندي كه بين متداعيين تنظيم گرديده ومستنددعوي اصلي است مبايعه نامه اي است كه بموجب آن سه دانگ مشاع ازششدانگ اتومبيل بنز گازوئيلي شماره 38/12670رط بطورقطع موردمعامله (بيع )قرارگرفته وبه پژوهشخوانده منتقل شده است ومويداين معني اولاعبارت صريح :"واگذار نمودم "(قول پژوهشخواه )وثانياجمله :"چهل هزارريال ديگردرذمه ...(نام پژوهشخواه )است "مذكوردرمتن سندمي باشدكه دلالت برقطعيت بيع وموجل بودن جزئي ازثمن دارد،(كه البته بموجب ماده 341قانون مدني فاقداشكال است )بنابراين استنباط دادگاه بخش دائربراينكه "طرفين قصدنداشته و نخواسته اندكه بصرف تنظيم اين قراردادمعامله انتقال اتومبيل صورت بگيردبلكه اساسانظراين بوده است كه تحقق انتقال اتومبيل پس ازاخذ اسنادمربوطه وتنظيم سندرسمي دريكي ازدفاترحاصل شود"مقرون به دليلي نيست وكلمه رسمادرعبارت "دريكي ازدفاتراسنادرسمي حاضروسه دانگ مورد بحث رارسمابه مشاراليه انتقال دهم "بدان معني است كه انتقال ازحيث تشريفات بصورت رسمي درآيدوامادرشرايط لازم براي تحقق عقدبيع نيزخللي وجودنداشته است زيرااولاانتقال اموال منقول (ازجمله اتومبيل )قانونا نيازبه تنظيم سندرسمي نداردواگرطرفين تنظيم سندرسمي رابرخودفرض ودر معامله شرط قرارداده اندازبابت تبعيت ازرسم متداول بوده است كه ارتباطي باعناصرلازم براي تحقق عقدبيع ندارد،ثانياعدم اخذاسناداتومبيل ازكمپاني دلالت برآن نداردكه فروشنده به معناي قانوني كلمه مالك شناخته نشودوبالنتيجه نتواندمعامله راواقع سازدزيرابين مشتري وكمپاني نيز چنانكه عرف بازارامروزايرانست معامله اتومبيل بطورقطع واقع مي شودو حتي اتومبيل تسليم خريدارمي گرددالنهايه اسنادآن (كه اسنادعادي مربوط بخودكمپاني است )نزدفروشنده باقي مي ماندتااقساط ثمن (آن قسمت كه موجل بوده )پرداخته شودواين به معناي عدم قطعيت انتقال وعدم وقوع بيع و بالنتيجه عدم استقرارمالكيت خريدارنسبت به اتومبيل (يعني مبيع )نيست بنابه جهات فوق ثابت ومسلم است كه پژوهشخواه سه دانگ مشاع ازاتومبيلي راكه مالك بوده بطورقطع بعنوان بيع به پژوهشخوانده انتقال داده وجزئي از ثمن رادريافت داشته وجزءديگرآن برذمه خريدارباقي مانده است به اين تريتي پژوهشخوانده بموجب ماده 362قانون مدني مالك سه دانگ ازاتومبيل (مبيع )وپژوهشخواه مالك وجوه پرداختي (ثمن )گرديده اندوامابدون توجه به اسنادي كه پژوهشخواه دراين مرحله ارائه داده كه دردعوي حاضربصورتي كه مطرح است اثرونتيجه اي ندارد(به همين سبب تكذيب آنهم موردتوجه قرارنگرفته است )اساساچون بااحرازمالكيت قبلي خواهان پژوهش اصل براستمراروبقاء آنست واثبات سلب آن بعهده طرف مي باشدوپژوهشخوانده (خواهان اصلي ) دليلي برسلب مالكيت وي يعني انتقال اتومبيل به غيرارائه نداده وبه صرف ادعاءاكتفاكرده است وپژوهشخواه هم منكراين معني مي باشددادگاه اين قسمت ازادعاي پژوهشخوانده رانيزمردودمي داندمضافابراينكه بطوركلي باشناختن سندتنظيمي بين متداعين نبودن مبايعه نامه وقبول قطعيت بين اساسامالك سه دانگ  موردبحث ازتاريخ وقوع معامله پژوهشخوانده بوده و انتقال مبيع بعدازعقدوقبل ازتسليم كه ممكن است درحكم تلف قبل ازقبض يا احيانامعامله نسبت به مال غير(فضولي )تلقي شودازلحاظ حقوقي مشمول احكام خاصه ايست كه مستلزم طرح دعوي بصورت ديگري خواهدبودوبهرحال در اين مقام موردتوجه نمي باشدچنانكه درصورت عدم تسليم مبيع ياتاخيردر تسليم آن نيزفروشنده احباربه تسليم خواهدشد(ماده 376قانون مدني )و خريداربصرف تاخيردرتسليم حق استردادثمن رانخواهديافت نظربه مراتب مذكور،دادگاه چون قبل ازفسخ بيع به جهتي ازجهات قانوني (ازجمله تعذر تسليم مبيع كه ظاهراپژوهشخوانده مدعي آنست ولي ازعهده اثبات برنيامده ) يااقاله آن پژوهشخوانده رامستحق رجوع به ثمن كه خواسته دعويست نمي داند دادنامه پژوهشخواسته راازجهت محكوميت پژوهشخواه (خوانده اصلي )به تاديه سي وپنجهزارريال وخسارات فسخ وحكم به بطلان دعوي پژوهشخوانده صادر واعلام مي نمايدونسبت به پژوهشخواهي تبعي پژوهشخوانده ازجهت محكوميت خودبه بيحقي درمطالبه پانزده هزارريال مازادخواسته چون علاوه برجهات فوق الذكراصولااعتراض وي مطلقافاقددليل است دادنامه پژوهشخواسته تاييدواستواروبالنتيجه پژوهشخوانده به تاديه يكهزارونودوچهارريال خسارت دادرسي مراحل بدوي وپژوهشي درحق پژوهشخواه محكوم مي گردداين راي ظرف ده روزپس ازابلاغ قابل فرجامخواهي است .
پژوهشخوانده دادخواست فرجامي تقديم ونقض دادنامه راخواستارشده وملخص اعتراض فرجامي اينست كه :"1- برگ مدركيه مبايعه نامه نيست و اقراربه اخذوجه وتعهدبه تنظيم سنددردفتراسنادرسمي راجع به انتقال نصف ماشين به اينجانب بوده است ،2-اساسافرجامخوانده مالكيتي نسبت به تاكسي موردبحث نداشته وخريداراوليه ازكمپاني ديگري بوده وبعدادردفتر اسنادرسمي به فرجامخوانده رسماانتقال داده بنابراين معامله ماشين واقع نشده وكلاهبرداري نموده است ونسبت به نظرديوان كشورهم ترتيب اثرداده نشده است ."نقض دادنامه راخواستاراست .
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زير راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 179 تا 188
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ سال 1343

17