رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3565-26/12/42

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
نظربه اينكه برقراررددرخواست پژوهشي تبعي كه موردفرجامخواهي واقع شده اعتراض موجهي بعمل نيامده وازحيث مقررات قانوني اشكالي برقرارمزبورمترتب نيست وقرارفرجامخواسته مطابق قانون صحيحاصادرشده است ،ابرام مي گردد.

* سابقه *
پژوهش تبعي
موعدپژوهشخواهي

بدوافرجامخواه بطرفيت فرجامخواندگان دردادگاه بخش آمل اقامه دعوي نموده كه منتهي به صدوردادنامه شماره 926-20/9/39ازدادگاه مزبور گرديده است .
ازحكم مزبورفرجامخواندگان درقسمتي كه به ضررآنهابوده پژوهش خواسته اند.دادخواست ومنضمات آنرادفتردادگاه به محل اقامتي كه پژوهش خواهان براي پژوهشخوانده تعيين نموده اندارسال وطبق ماده 108قانون آئين دادرسي مدني ابلاغ مي شود.
پس ازجريان دعوي پژوهشي حكم بدوي درقسمتي كه موردپژوهشخواهي پژوهشخواهان بوده تاييدمي شودودرموردپژوهشخواهي تبعي پژوهشخوانده دادگاه شهرستان آمل مرجع رسيدگي پژوهشي به استدلال اينكه :
چون پژوهش تبعي خارج ازمهلت قانوني تقديم شده ،نظربه ردآن اعلام مي دارد.
ازاين قراركه قسمت اخيرراي دادگاه شهرستان آمل است فرجامخواه درخواست رسيدگي فرجامي نموده واعتراض وي برقرارفرجامخواسته اينست كه :"درخواست پژوهشي تبعي ضمن لايحه به موقع شده وردآن موردنداشته "ونقض آنراتقاضاكرده است .
شعبه سوم ديوان عالي كشوربه موضوع رسيدگي نموده وچنين راي داده است : دادگاه شهرستان آمل به استناداينكه پژوهش تبعي ازحكم دادگاه بخش درخارج ازمهلت قانوني تقديم گرديده به قرارردپژوهش مزبورمبادرت ورزيده درصورتي كه ماده 503 قانون دادرسي مدني راجع به مهلت پژوهش تبعي فقط مشعربراينست كه پژوهش تبعي  ضمن پاسخ به درخواست پژوهش اصلي بايد اظهارشودودرمورداين پرونده دراولين پاسخي كه پژوهشخوانده به دادخواست پژوهشي پژوهشخواهان اصلي طي لايحه مورخ 23/1/40داده صريحاتقاضاي پژوهش تبعي كرده ورددادخواست پژوهش اصلي اوهم مانع پژوهش تبعي اونيست .بنا براين قرارفرجامخواسته برردپژوهش تبعي مشاراليه برخلاف  محتويات پرونده است ونقض مي شودورسيدگي مجددبه همان شعبه صادركننده ارجاع مي شود.
دادگاه شهرستان آمل درجلسه فوق العاده به موضوع رسيدگي ومبادرت به صدورقرارزيرنموده است :
خلاصه ادعاي پژوهشخوانده اينست كه ظرف مدت مقررقانوني وضمن اولين پاسخ به دادخواست پژوهشي درخواست رسيدگي پژوهشي تبعي نموده است كه چون پژوهش تبعي فرع برپژوهش اصلي است ونظربه اينكه مطابق ماده 417ازقانون دادرسي مدني بايدظرف ده روزپس ازوصول دادخواست اظهارات خودرادردو نسخه نوشته وبه ضميمه رونوشت كليه اسنادودلائل خودبه دفتردادگاه تسليم نمايدوباتوجه به ماده 503 قانون فوق كه مشعربراينست كه پژوهش تبعي را فقط مي توان ضمن پاسخ به دادخواست پژوهشي دادودرواقع رعايت مدت كه همان ده روزاست درماده 503شده است ونظربه اينكه درتاريخ 30/11/39به پژوهشخوانده ابلاع شده ادعاي مشاراليه به اينكه محل وي درمدت 8 سال تغيير نموده وابلاغ به وي قانوني نبوده است باتوجه به ماده 108ازقانون دادرسي مدني مسموع نبوده ومراجعه مشاراليه به دفتردادگاه ودريافت لايحه پژوهشي درتاريخ 16/1/40پس ازتصميم مورخ 9/12/39ازطرف دادگاه رافع به تكليف نمي تواندباشدونامبرده ملكف  بوده ظرف مدت ده روزازتاريخ 30/11/39 (تاريخ ابلاع به استنادماده 108)بارعايت مسافت هرگونه دفاعي داشته بنمايدواگردرخواست پژوهشي تبعي هم داشت ظرف مدت مقررفوق ازدادگاه مي نمودوحال آنكه نامبرده درتاريخ 23/1/40يعني يكماه وبيست وسه روزپس ازابلاغ دادخواست مبادرت به دادن پاسخ نموده وبنظردادگاه پاسخ مزبور خارج ازموعدمقرردرمواد497و503ازقانون دادرسي مدني بوده ،درخواست مشاراليه ردمي گردد.
ازقرارمزبورفرجامخواه رسيدگي فرجامي درخواست نموده واعتراض اوبرقرارفرجامخواسته اينست كه :"قرارردبرخلاف نظرديوان كشورصادرشده وقابل نقض است ."فرجامخواندگان ابرام قرارموردتقاضاي فرجام را درخواست كرده اند.
نظربه اصراري تشخيص شدن قرارفرجامخواسته ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح شده واكثريت بشرح زيرراي به ابرام آن داده اند: 
مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 188 تا 191
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ سال 1343
17