رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3568-26/12/42

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
استدلال دادگاه استان مبني براينكه منافع حاصله ازيكصدهزارريال سهم الارث صغيره مرحوم محمدابراهيم مرقوم دروصيتنامه آن مرحوم منافع تجاري وجه مزبوراست نه بهره آن تاموردمنطبق باماده 713قانون آئين دادرسي مدني باشدقابل تطبيق بامفهوم وصيتنامه ومقصودموصي نيست وبنابراين اعتراض وكيل فرجامخواه وارداست وبموجب ماده 576 قانون آئين دادرسي مدني وباملاحظه ماده 559آن قانون حكم فرجامخواسته شكسته مي شودكه شعبه ديگر دادگاه استان مركزمجددارسيدگي نمايد.

* سابقه *
خسارت تاخيردرانجام تعهد
مطالبه خسارت ازخسارت

بدوابانوشمس الملوك فرجامخواه بخواسته 092/46ريال بطرفيت فرجامخواه دردادگاه شهرستان تهران اقامه دعوي نموده وتوضيح داده است كه درسال 1332بابت مخارج طفل خودكه ازمرحوم محمدابراهيم پدرخوانده داشته درشعبه 17دادگاه شهرستان اقامه دعوي كرده وبموجب حكمي كه درديوان كشورابرام شده خوانده به تاديه 610/106ريال اصل ومبلغي بابت خسارت حق الوكاله محكوم شده وچون خسارت تاخيرتاديه موردحكم واقع نگرديده به موجب اين دادخواست خسارت مزبورازتاريخ 9/7/34(تاريخ تقديم دادخواست نسبت به اصل )تاتاريخ 12/2/35وتاريخ وصول قسمتي ازمحكوم به وخسارت تاخيرتاديه 93305ريال ازخواسته ازتاريخ 12/2/35تاتاريخ 20/2/37كه زمان وصول محكوم به بوده وجمع اين دوقلم خواسته راتشكيل مي دهد مطالبه دارد.ضمنابه دادنامه شماره 19/2247شعبه 7دادگاه شهرستان استناد نموده است .
شعبه 24دادگاه شهرستان پس ازرسيدگي چنين راي داده است :"حسب محتويات پرونده استنادي وراي ديوان عالي كشورمبلغ 610/106ريال مورد مطالبه وحكم نبوده تامطالبه خسارتي ازآن بابت بشودبلكه باتوجه به مدلول آراءصادره مضبوط درپرونده استنادي خواهان آنچه موردحكم قرارگرفته است بابت منافع يكصدهزارريالي بوده كه نزدخوانده قرارداشته ،چون طبق ماده 712قانون آئين دادرسي مدني خسارت ازخسارت قابل مطالبه نيست لذا حكم به رددعوي خواهان صادرواعلام مي شود."
بانوشمس الملوك ازاين حكم پژوهشخواسته وشعبه هشتم دادگاه استان مركزپس ازرسيدگي بموجب استدلال مبسوطي كه درحكم خودنموده ،
مبلغ موردمطالبه پژوهشخواه رامشمول عنوان خسارت ندانسته تابه موجب ماده 71قانون آئين دادرسي مدني قابل مطالبه نباشدلذابافسخ حكم پژوهشخواسته پژوهشخوانده رامحكوم به پرداخت مبلغ 44/46055ريال بابت خسارت تاخيرتاديه اصل محكوم به پرونده 32/322شعبه 17دادگاه شهرستان از تاريخ تقديم دادخواست تاتاريخ وصول محكوم به به قرار12%درسال دروجه پژوهشخواه نموده ونسبت به مازادآن حكم به بيحقي پژوهشخواه صادركرده است 
محكوم عليه درقسمت محكوميت خودازاين حكم فرجامخواسته وشعبه دهم ديوان عالي كشورپس ازرسيدگي چنين راي داده است :قسمتي ازاعتراض وكيل فرجامخواه برراي فرحامخواسته وارداست زيراباتوجه به اينكه مستندو مبناي حكم محكوميت فرجامخوانده دردعوي اصلي مندرجات وصيتنامه ايست كه بموجب آن ماهي دوهزارريال مي بايستي بابت هزينه صغيره به مادر مشاراليهابپردازدودربرگ مزبورتصريح شده كه مبلغ مزبورراازمنافع يكصد هزارريال وجه نقدكه نزدموصي است بدهدوبديهي است كه خسارت قانوني تاخير تاديه يكصدهزارريال طبق ماده 719قانون آئين دادرسي مدني به قرارصدي 12در ماه بيش ازيك  هزارريال نمي شودوچون ماهي يكهزارريال ازمحكوم به طبق وصيتنامه بابت منافع ديرپرداخت يكصدهزارريال بوده كه درحكم خسارت وبر طبق ماده 713قانون مزبورخسارت ازخسارت قابل مطالبه نيست حكم فرجام خواسته برمحكوميت فرجامخواه به پرداخت خسارت تمام محكوم به مستند قانوني نداشته وباتوجه به ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني نقض مي شود.
دراين نوبت شعبه ششم دادگاه استان مركزرسيدگي نموده وچنين راي داده است :
نظربه اينكه مبناي محكوميت پژوهشخوانده به پرداخت ماهيانه دو هزارريال براي مخارج طفل وصيتنامه رسمي 7517-13/5/24دفتر12تهران بوده كه برطبق آن مرحوم محمدابراهيم به اين عبارت :"براي فرزندم مهدخت كه از بانوشمس الملوك دارم چون خودم شخصاكليه دارائي وسرمايه خودرابطور تخمين تعيين نموده ام حصه اورابه مبلغ يكصدهزارريال تعيين مي كنم وباآنكه ممكن است اين وجه زايدبرميزان يك سهم باشدبنظرم كه به اوبرسدودراختيار عباس فرزندارشدم كه وصي اينجانب وضمناقيم صغيرنامبرده نيزمي باشدبوده باشددرصورتي كه خانم شمس الملوك شوهراختيارننموده وحاضربوده ازدختر نامبرده نگهداري نمايدازمنافع حاصله وجه مزبورماهيانه دوهزارريال براي مخارج روزانه وتحصيل وتربيت اوبپردازد."اولامبلغ يكصدهزارريال سهميه صغيره خودراازتركه تعيين وثانيامقررداشته كه مبلغ مزبوردراختيار پژوهشخوانده باشدوازمنافع حاصله آن مبلغ دوهزارريال ماهيانه بابت مخارج صغيربپردازدونظربه اينكه محكوميت پژوهشخوانده به پرداخت ماهيانه دوهزارريال پس ازطي مراحل بدوي وپژوهشي وفرجامي نه ازبابت خسارت تاخيرتاديه يكصدهزارريال بوده زيرامبلغ مزبوربعنوان قرض در اختيارپژوهشخوانده نبوده ومقرربوده است پس ازكبيرشدن صغيره به وي تسليم نموده بلكه محكوميت وي درپرداخت دوهزارريال مزبوربراي مخارج طفل وازبابت منافع حاصله ازمبلغ مذكوربوده ومبلغ دوهزارريال پرداختي بهيچوجه عنوان خسارت نداشته است تامطالبه خسارت تاخيرازآن عنوان مطالبه خسارت ازخسارت راواجدباشدبنابراين بافسخ دادنامه پژوهش - خواسته پژوهشخوانده رابه پرداخت مبلغ 4/055/46ريال بابت تاديه اصل محكوم به پرونده 22/322شعبه 17دادگاه شهرستان تهران ازتاريخ دادخواست تاوصول محكوم به ازقرار12% درسال دروجه پژوهشخواه محكوم مي نمايدودعوي پژوهشخواه نسبت به مازادمبلغ مزبورمحكوم به بيحقي است وپژوهشخوانده محكوم است مبلغ 694ريال بابت خسارت هزينه دادرسي مراحل بدوي وپژوهشي به پژوهشخواه بپردازد.
محكوم عليه درمدت مقررازاين حكم فرجامخواسته وخلاصه اعتراض وكيل فرجامخواه اين است كه :"دادگاه استان برخلاف صريح نظرديوان عالي كشورراي داده وچون اصل خواسته بابت سودحاصل وجهي بوده كه مدعي است ازطرف موصي بعنوان سهم الارث صغيره به وصي سپرده شده است درخواست خسارت ازتاخير تاديه چنين وجهي مشمول ماده 713 قانون آئين دادرسي مدني است وبنابراين حكم فرجامخواسته مخدوش وقابل نقض است ."
راي اصراري تشخيص وپرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده است ،اكثريت بشرح ذيل راي به نقض حكم فرجامخواسته داده اند: 

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 193 تا 197
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ سال 1343
17