رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3131 - 14/11/42

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
شعبه دهم دادگاه استان مركزبه استناداينكه تاخير مدعي عليه درتسليم مبيع به مدعيه مجوزقانوني داشته و مدعيه نمي تواند از ضمانت اجراي تاخيردر تسليم مبيع استفاده كند بصدورحكم فرجامخواسته دائر برفسخ حكم دادگاه شهرستان و محكوميت مدعيه به بيحقي مبادرت ورزيده در صورتي كه طبق صريح ورقه مستنددعوي تحويل مبيع موجل بوده و استناد دادگاه به ماده 377 قانون مدني درجواز امتناع مدعي عليه ازتسليم مبيع راجع به اين مورد نيست و دلائل ديگردادگاه هم هيچكدام ازشرط صريحي كه مدعي عليه درسند مزبور راجع به تحويل مبيع بعهده گرفته است سلب اثرنمي نمايد بنابراين حكم فرجامخواسته به دستورماده 564 قانون آئين دادرسي مدني به اكثريت آراءنقض و...

* سابقه *
وجه التزام تاخيردر تسليم مبيع

بدوا فرجامخواه باوكالت يكي ازوكلاي دادگستري بطرفيت فرجام خوانده دادخواستي به خواسته 121500ريال بابت وجه التزام وخسارات دادرسي به دادگاه شهرستان تهران تقديم وتوضيح داده كه خوانده طبق سندرسمي شماره 3539-17/2/38 متعهد وملتزم گرديده كه غيرمنقول شماره 6079 بخش 2 را درتاريخ 27/1/39 تخليه وبه موكله تحويل دهد و درصورت تخلف هرروز پانصد ريال به موكله بپردازد و چون ازتاريخ تعهد به تخليه تا حال 243 روزاست به تعهدخود وفا نكرده لذا خواسته را بابت وجه التزام تا روز تقديم دادخواست به اضافه خسارت دادرسي وحق الوكاله و از روز تقديم دادخواست تازمان صدور حكم محكوميت خوانده رابه تاديه وجه التزام تقاضا نموده است .
مستند دعوي رونوشت سندرسمي مذكوروتامين دليل وتحقيق ازگواهان و معاينه محل است .
خوانده پاسخ داده ثمن معامله پانصدوپنجاه هزارريال بوده وسيصدو پنجاه هزارريال آنراخريدارتاديه وبراي دويست هزارريال بقيه همين ملك به موجب سندرسمي ديگربه وثيقه گذارده شده وازاين مبلغ خواهان نودهزار ريال آنراپرداخت ونسبت به باقي اجرائيه صادرنمودم وباتنظيم سندشرطي وتخلف  خواهان ازتاديه ثمن معامله اثرشرط مذكوردرسندقطعي منتفي است و خانه هم ازاول ارديبهشت 39دراختيارخواهان است واظهارات دوتن گواه نيزضمن تامين دلائل نيزخلاف واقع است .
پس ازخاتمه مبادله لوايح ودخالت وكيلي به وكالت خوانده وصدور قرارتحقيق محلي به منظورتعيين تاريخ تخليه خوانده ازملك موصوف واجراي قراروتعيين جلسه واستماع اظهارات وكلاءطرفين دادگاه شهرستان محاكمه را ختم وضمن راي خوددفاع خوانده رابالحاظ آنكه سندجداگانه راجع به وجه التزام بين طرفين تنظيم گرديده واردندانسته وخوانده رابه تاديه 000/117 ريال بابت وجه التزام تاتاريخ تقديم دادخواست ومبلغي خسارت دادرسي محكوم نموده است .
محكوم عليه ازاين حكم پژوهشخواسته واعتراض وكيل اوبردادنامه پژوهشخواسته خلاصه اينست كه :
"استدلال دادگاه بدوي صحيح نبوده زيرااگرچه ثمن معامله مذكور در سند معامله قطعي 350 هزارريال است ولي ثمن واقعي 550 هزارريال بوده ونسبت به دويست هزارريال خريدارباموكل معامله شرطي كرده وهمين ملك راوثيقه گذارده است ومدت معامله يكماه تعيين گرديده بنابر اين مطابق شق 4 ازماده 362 قانون مدني عقدبيع مشتري رابه تاديه ثمن ملزم مي نمايدوطبق ماده 277 قانون مزبورخريدارمعامله قطعي مكلف بوده ظرف يك ماه ازتاريخ 17/12/38 بقيه ثمن معامله راكه درسندشرطي قيدشده بپردازدو چنانچه خانه تخليه نشده بودمي توانست ظرف ده روزازطريق ثبت ، اجرائيه براي تخليه ملك صادرنمايدنه آنكه پس ازمدتها مطالبه وجه التزام بكنددر حالي كه موكل اوائل ارديبهشت 39 خانه رادراختيارپژوهشخوانده گذارده بنابراين تنظيم سندشرطي بعدازسندقطعي ازلحاظ ارتباط كامل مدلول دوسند بايكديگراثرمهلت راازبين برده وموضوع آن منتفي گرديده وشهودموكل هم ضمن تامين دليل اوشهادت داده اندكه موكل خانه رااوائل ارديبهشت 39 تخليه كرده وبادرخواست استماع گواهي گواهان موكل فسخ دادنامه پژوهشخواسته و صدوردادنامه بررددعوي پژوهشخوانده درخواست مي شود."
پس ازاتمام تبادل لوايح شعبه 6دادگاه استان مركزچنين راي داده است نظربه اينكه باتوجه به سندشرطي 17/12/38كه متعاقب سندقطعي مورداستناد خواهان بدوي تنظيم گرديده مسلم وثابت است كه وجه سندمذكورقسمتي ازثمن معامله قطعي بوده ونظربه اينكه اجل مذكوردرمعامله شرطي يكماه ومدت مقرر براي تخليه مذكوردرسندقطعي 40روزمقررگرديده ودرحقيقت قبل ازانقضاء مدتي كه براي تخليه مقررگرديده پرداخت بقيه ثمن شرطي حال شده وبعبارت ديگردرموقع فرارسيدن مدت مقرربراي تخليه ،ثمن حال بوده وبنابه دلائل موجودخريداردويست هزارريال بقيه بهاي خانه راتاديه ننموده وبرطبق ماده 377 قانون مدني دراين موردبراي فروشنده اين حق وجودداشته كه قبل ازدريافت تمام ثمن ازتحويل مثمن خودداري نمايدونظربه اينكه باتنظيم سندشرطي مزبور تعهدفروشنده به تخليه مقيددرسندقطعي بدون توجه به آثارحقوقي مترتبه بر سندشرطي مزبور و مجرد ازآن لازم العمل نيست عليهذادادگاه بافسخ دادنامه بدوي حكم به عدم استحقاق خواهان درمطالبه وجه تخلف موردمطالبه صادرواعلام مي داردوپژوهشخوانده محكوم است مبلغ 3600 ريال بابت حق الوكاله وكيل در مرحله پژوهشي به پژوهشخواه بپردازد.
ازراي مزبورپژوهشخوانده درخواست رسيدگي فرجامي نموده وخلاصه اعتراض وي اينست كه :"فرجامخوانده تعهدي ضمن سندمعامله قطعي نموده بايد به تعهدخودوفانمايدومدلول سندشرطي مرتبط باسندقطعي ازنظرتعهد فروشنده معامله قطعي نمي باشدوقيدوشرطي درسندقطعي وجودندارد. " و نقض حكم رادرخواست كرده است .
شعبه سوم ديوان عالي كشورچنين راي داده است :
دادگاه استان به استناد اينكه باتنظيم سندشرطي تعهدفروشنده به تخليه ملك لازم العمل نيست به صدور حكم فرجامخواسته دايربرعدم استحقاق خواهان درمطالبه وجه تخلف موردادعا مبادرت ورزيده درصورتي كه سندمعامله قطعي مستنددعوي صراحت داردكه فروشنده درصورت تخلف ازتخليه ملك درموعدمقرروجه تعهدشده رابايدبه خريداربپردازدوسندشرطي سلب اين تعهدراازفروشنده نكرده بنابراين حكم فرجام خواسته قابل ابرام نيست ونقض مي شودوتجديدرسيدگي به شعبه ديگر دادگاه استان مركزارجاع مي گردد.
رسيدگي مجدددرشعبه 10دادگاه استان انجام ودادگاه مزبوراعتراض وكيل پژوهشخواه راوارددانسته وبه اين خلاصه راي داده است :
گرچه فروشنده طبق تعهدخودبايستي درصورت تخلف وجه التزام رابه خريداربپردازدودرسند شرطي هم سلب اين تعهدازفروشنده نشده ولي بالحاظآنكه وجه سندشرطي بقيه ثمن معامله بوده پژوهشخوانده ملزم به پرداخت ثمن معامله بوده وحق استفاده از وجه التزام رادرصورتي دارابوده كه خودبقيه ثمن معامله رادرموعدمقرر پرداخته باشدبادرنظرگرفتن اينكه مهلت پرداخت ثمن ده روزقبل ازمهلت تسليم مبيع بوده پژوهشخواه محق درحبس مبيع بوده و قانونا حق داشته باستناد ماده 377 قانون مدني مادام كه خريدارازتسليم ثمن به وي خودداري مي نمايداز تحويل مبيع امتناع نمايدلذاپژوهشخوانده نمي توانسته ازضمانت اجراي سند قطعي كه مطالبه وجه التزام است بالحاظ ماده 377 قانون مدني استفاده نمايد لذاحكم پژوهشخواسته كه برخلاف قانون صادرشده نقض مي شودوپژوهشخوانده محكوم به بيحقي مي گردد و مبلغ 3600 ريال بابت حق الوكاله اين دعوي درحق پژوهشخواه بايدبپردازد.
محكوم عليه ازحكم مزبورتقاضاي فرجام نموده وبه اين خلاصه برحكم فرجام خواسته اعتراض نموده است :"مدلول ماده 377ناظربه عوض ومعوض درعقد است بعبارت آخري حق حبس براي طرفين معامله درصورتي است كه موعدي درعقد براي تسليم مبيع ياثمن مقررنشده باشد و الا اگرمبيع ياثمن موجل باشدحق حبس مذكوردر قانون مدني وجود پيدانمي كندوچون درسندمعامله مورددعوي براي طرف اجل معين شده حق حبس براي مشاراليه ايجادنمي گردد.ماده 377 ناظربه يك معامله است وحق حبس حقي است مالي وهرحق مالي قابل اسقاط است و با تعهد رسمي فرجامخوانده به تعيين اجل براي تسليم مبيع وبه تعيين وجه التزام تخلف عدم تسليم آن ،ساقط گرديده واگرفرض شودمربوط به خيارثمن است چون اين حق ضمن معامله قطعي ساقط شده ديگربحث راجع به آن هم موردندارد. فرجام خوانده فقط حق داشت بقيه ثمن راطبق ماده 34قانون ثبت دريافت داردكما اينكه همينطورهم عمل كرده وضمن صدوراجرائيه باخسارت تاخيردرحدود11 هزارتومان اخذكرده درحالي كه اينجانب راازحق استفاده ازملك محروم نموده ونقض حكم رادرخواست نموده است ."
موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده واكثريت بشرح زير راي به نقض حكم مميزعنه داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 198 تا 202
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ سال 1343

17