رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 1489-27/6/42

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
دادگاه شهرستان رشت به استناد اينكه دعوي بعنوان ابطال معامله و سند اقامه شده ومعامله وسند اسباب تملك است ، قضيه رامشمول ماده 737 قانون آئين دادرسي مدني ومدت مرورزمان آنرادهسال دانسته وبه صدورقرارفرجام خواسته دررددعوي خواهانها مبادرت ورزيده درصورتي كه دادخواست بدوي خواهانهاصراحت داردكه تثبيت مالكيت خودرادرملك موردمعامله خواسته اند.بنابراين قضيه مشمول ماده 738قانون مزبور است وقرارفرجام خواسته كه مرورزمان اين دعوي رامرورزمان دهساله وقضيه رامشمول ماده 737 قانون مزبوردانسته قابل ابرام نيست ونقض مي شودوتجديدرسيدگي به همان شعبه دوم دادگاه شهرستان رشت ارجاع مي گردد.

* سابقه *
مرورزمان
مدت مرورزمان درابطال سند وتثبيت مالكيت

وكيلي به وكالت ازآقايان ميرمحمدحسين وميرمحمدعلي دادخواستي بخواسته ابطال معامله وسندشماره 25951-9/1/21دفترخانه 16لاهيجان وصدور حكم به تنفيذوتثبيت مالكيت خواهانهاوتحويل موردمعامله ومطالبه 125 قوطي برنج مقوم به 31250ريال به طرفيت آقاي اسماعيل ...به دادگاه شهرستان لاهيجان تقديم وتوضيح داده است :"سيدمحمدتقي پدرموكلان دراواخر1310فوت وشيخ مهدي به قيمومت صغارمتوفي تعيين ودر9/1/21قطعه زمين شماره 352 ملكي مورث آنان رافروخته ،چون درتاريخ وقوع معامله هردوكبيربوده اتند معامله مزبورنافذنيست لذاابطال معامله وسندوتحويل موردمعامله واجور دهساله آنراخواسته است .
دادگاه پس ازرسيدگي وتوجه به تاريخ تنظيم سندوتاريخ ولادت خواهانهاسمت قيم رادرحين وقوع عقدبعلت بلوغ خواهانهازائل تشخيص وحكم به ابطال سندمعامله شماره 25951-9/1/21نسبت به سهم خواهانهاوتنفيذ مالكيت آنان بقدرسهم ايشان صادرنموده است .
خوانده به اين حكم معترض وپژوهشخواسته است واظهارداشته ازتاريخ معامله بيست سال گذشته ودعوي مشمول مرورزمان است بعلاوه خواهانهااز قيمومت خارج نشده اند.
رسيدگي درشعبه دوم دادگاه شهرستان رشت انجام وباقبول ايرادمرور زمان وفسخ دادنامه پژوهشخواسته به استنادماده 737قانون آئين دادرسي مدني ،قراررددعوي خواهانهاراصادرنموده است .
براثرفرجامخواهي پژوهشخواندگان (خواهانهابدوي )پرونده درشعبه سوم ديوان عالي كشورموردرسيدگي قرارگرفته وچنين راي صادرشده است :
دادگاه استان به استناداينكه ازتاريخ تنظيم سندانتقال ملك مورد دعوي تاتاريخ اقامه دعوي بيش ازدهسال گذشته وعنوان دعوي تقاضاي بطلان سند معامله است قضيه رامشمول ماده 737 قانون آئين دادرسي مدني دانسته وباقبول ايرادمرورزمان قرارفرجامخواسته رابررددعوي خواهانهاصادرنموده است درصورتي كه هرچنددراين موردبدواتقاضاي بطلان سندمعامله شده ولي اين تقاضا بعنوان مالكيت خواهانهادرملك موردمعامله بعمل آمده كه طبق ماده 741 قانون مزبورمرورزمان ازتاريخ تصرف مدعي مرورزمان درملك مورددعوي بايد شروع شودوبموجب ماده 738همان قانون مدت مرورزمان اين دعوي بيست سال است بنابراين قرارفرجامخواسته نقض وتجديدرسيدگي به همان شعبه دوم دادگاه شهرستان رشت ارجاع مي گردد.
دادگاه مرجوع اليه دررسيدگي ثانوي چنين راي داده است :درخصوص پژوهشخواهي وكيل خوانده بدوي بطرفيت آقايان محمدعلي ومحمدحسين نسبت به دادنامه شماره 589-13/10/39دادگاه شهرستان لاهيجان به اينكه دعوي پژوهشخواندگان بعلت شمول مرورزمان قابل رسيدگي نبوده وبالنتيجه دادنامه پژوهشخواسته ازاين جهت مخدوش است باالتفات به خواسته دعوي پژوهشخواندگان ايرادمرورزمان بنظروارداست ،چه عنوان دعوي پژوهشخواندگان كه دادگاه علي الاصول دررسيدگي خودتابع آن مي باشدعبارتست ازابطال سندرسمي شماره 25951-9/1/21بجهت اينكه معامل سندمزبور حين العقدسمتي ازجانب آنان كه كبيربوده اندنداشته يعني درحقيقت مدعي بطلان سبب تملك ،كه عقدبيع بشرح سندمزبوربوده ،گرديده اند.لذاباتوجه به ماده 737 قانون آئين دادرسي مدني كه برابرآن مرورزمان دعاوي راجع به اسباب تملك رادهسال تعيين ومقررداشته وباعنايت به شق دوم ازماده 140قانون مدني كه درمقام بيان اسباب تملك عقودوايقاعات وتعهدات راذكرنموده است بنابراين تلقي دعوي مطروحه بعنوان عين مالكيت وتطبيق موردباماده 738 قانون آئين دادرسي مدني باتوجه به مراتب مذكورصحيح نيست اگرچه نتيجه قهري فصل خصومت بشرح مرقوم وقبول ايرادمرورزمان منتهي به عدم مالكيت پژوهشخواندگان درپلاك 352موضوع دعوي مي گردد.بنابراين به جهت شمول وحصول مرورزمان دردعوي پژوهشخواندگان ازنظراينكه موضوع دعوي مربوط به سبب تملك است وتطبيق موردباماده 737قانون آئين دادرسي مدني بافسخ دادنامه پژوهشخواسته دادگاه به تجويزماده 203قانون مرقوم قراررددعوي پژوهشخواندگان (خواهانها)راصادرواعلام مي دارد.ضمناپژوهشخواندگان محكومندبه پرداخت مبلغ 960ريال حق الوكاله اين مرحله ازدعوي ،
پژوهشخواندگان ازاين راي فرجامخواهي نموده اندوخلاصه اعتراضات فرجامي ايشان اينست كه هيچيك ازمواد203و737 كه مورداستناددادگاه قرارگرفته ناظربه موردنيست ،ماده 203ناظربه مواردعدم صلاحيت مدعي و ماده 737 ناظربه دعاوي منقول وحقوق ومنافع وتعهدات وضمان وغيره مي باشد وهمچنين استنادبه ماده 140قانون مدني هم صحيح نيست ومالكيت مامورد تصديق خوانده ودادگاه است وخوانده باوروددرحريم مالكيت مااسباب تملك تازه ايجادنموده است .
بااصراري تشخيص شدن راي پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبشرح زيرراي به نقض دادنامه فرجامخواسته داده اند:

مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 210 تا 213
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ سال 1343

17