رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3576-26/12/42

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
برطبق ماده 412 قانون تجارت ،ورشكستگي تاجرياشركت تجاري درنتيجه توقف  ازتاديه وجوهي كه برعهده داردحاصل مي گرددوباتوجه به سفته هاي واخواست شده كه مستنددادخواست بدوي فرجامخواه بوده ودليلي برتاديه وجوه آنهاازناحيه شركت فرجامخوانده اقامه نگرديده وحسب محتويات پرونده اجرائي ثبت كليه تاسيسات كارخانه شهرضاي اصفهان بازمين وادوات منصوبه درآن اعم ازماشين آلات ووسائل برق ولوله كشي ودستگاه آتش نشاني در اثرمزايده درقبال بدهي كه شركت فرجامخوانده داشته به بانك تهران واگذار شده ،استدلال دادگاه براينكه انجام مزايده وعدم پرداخت وجه سفته هاصرفا دليل ورشكستگي شركت فرجامخوانده نيست مخالف ماده 412 قانون تجارت بوده لذاحكم فرجامخواسته برطبق ماده 559 قانون آئين دادرسي مدني به اتفاق آراءشكسته مي شودو....

* سابقه *
ورشكستگي
حصول وقفه درتاديه ديون

درشهريور39وكيل شخصي دادخواستي بخواسته اعلام توقف بطرفيت شركت سهامي ريسندگي وبافندگي شهرضا(اصفهان )به دادگاه شهرستان اصفهان تقديم وتوضيح داده است كه :"مدتي است درامورتجارتي شركت سهامي بافندگي و ريسندگي شهرضااصفهان درماندگي ووقفه حاصل گرديده وبه سپردن تعهدات فراوان به اشخاص وموسسات وانجام معاملات رهني وغيره حقوق صاحبان سهام وطلبكاران من جمله موكل كه بموجب دوازده برگ سفته واخواست شده متوليا بادرخواست تمديدوتجديدبه امروزوفرداموكول نموده وبافرارسيدن مواعد هريك بازهم قادربه تاديه قروض وتعهدات خودنگرديده به اجازه ماده 415 قانون تجارت تقاضاي صدورحكم برتوقف شركت مذكوررانموده است .دلائل عبارت بوده ازرونوشت سفته هاي واخواست شده وواخواست نامه هاي مربوط به آنهاوسايراوراق بانكي ورونوشت گواهي شده اداره ثبت شركتها.
دادگاه جهت رسيدگي تعيين وقت كرده درجلسه مقرروكيل خواهان در غياب شركت خوانده چهارنفرگواه معرفي واقامه نموده وتقاضاي تجديدوقت راكرده است تابتوانددراين خلال بامذاكره بابانك تهران به ترتيبي براي وصول طلب خودبدهد.
ازطرف بانك تهران شعبه اصفهان لايحه اي رسيده به اينكه محل كارخانه شهرضاازطرف اجراي ثبت بشرح پرونده اجرائي 234/2-6332تحويل شده و مديران مدتهاست ساكن تهران خيابان شاهرضانبش خيابان خاقاني (شركت تولا)مي باشندوباآنكه به مامورابلاغ تذكرداده شده كه محل سابق كارخانه شهرضامحل بانك تهران است توجه نكرده لذامراتب رااعلام مي داردوخواهان ازجهت اينكه درقبال دعواي اودفاعي نشده محل شركت شهرضاومديران آنرابه خلاف واقع اصفهان خيابان هزارجريب تعيين كرده است بالجمله تقاضاي تجديد وقت وابلاغ دادخواست رابه آدرس شركت درتهران نموده است .پس ازيك جلسه ديگرتجديدوقت بعلت منعكس درپرونده دادگاه شهرستان اصفهان شعبه اول بشرح حكم شماره 850به استدلال اينكه :
دليل دعوي ،رونوشت چندفقره سفته واخواست شده واظهارات چندنفر گواه است وطبق ماده 412قانون تجارت ورشكستگي تاجرياشركت تجارتي در نتيجه توقف ازتاديه وجوهي كه برعهده اوست حاصل مي شودومستفاداز مندرجات ماده مزبوركه به كلمه توقف تعبيرشده اين است كه تاجرياشركت تجارتي ازتاديه بدهي خودعاجزباشدبنابراين صرف پرداخت نشدن وجه چند فقره سفته كه بدهكارآن شركت تجارتي است دليل برعجزشركت ازتاديه بدهي خودنمي باشدوممكن است عدم پرداخت معلول وناشي ازعلل ديگري سواي عجزاز پرداخت باشدواظهارات چندنفرگواه بشرحي كه درصورت جلسه ثبت گرديده نيزكافي براي احرازتوقف وعجزخوانده ازپرداخت بدهي خودنمي باشدزيرا دراين موردكه خوانده يك شركت تجارتي است تشخيص توقف وياعدم توقف او باكارشناس فني است واشخاص عادي ازعهده اظهارنظردراين قبيل امورمعمولا عاجزمي باشندبنابراين مجموع مندرجات پرونده توقف خوانده احرازنمي شود وخواهان محكوم به بطلان دعوي مي باشد.
ازاين حكم پژوهشخواسته شده ،عمده اعتراض اين است كه :"اولا- صريح ماده 412قانون تجارت حكايت ازاين داردكه توقف تاجرياشركت تجارتي در نتيجه توقف وعدم تاديه وجوهي كه برعهده اوست حاصل مي شوددرظهرسفته هاي واخواست شده مورداستناددراثرتقاضاي مديران هريك براي چندين دفعه تمديدشده اين امركافيبراي احرازتوقف وعجزپژوهشخوانده درتاديه قروض وتعهدات خودبوده بعلاوه اظهارات گواهان اقامه شده حاكي ازعجزوناتواني كارخانه شهرضابوده ودرصورتي كه دادگاه عقيده داشت بايدكارشناس اظهار نظركندچه اشكالي داشت براساس ماده 444آئين دادرسي مدني قرارارجاع امر به كارشناس صادرنمايدوازماده 537قانون تجارت چنين مستفاداست كه دعوي توقف بايدغياباوبدون فوت وقت رسيدگي وامعان نظرشودچه رسدبه اينكه باطول جريان دادرسي موضوع به كارشناس رجوع شودواگررسيدگي غيابي منظورقانونگزاربودبافرض رسيدگي حضوري موجبي براي اعتراض ازطرف متوقف باقي نمي ماندبعلاوه اگرشركت پژوهشخوانده ورشكست نمي شدكارخانه ازطريق مزايدبه فروش نمي رفت وبه پرونده اشاره شده بين بانك تهران و كارخانه شهرضااستنادمي شود،تقاضاي خواستن وملاحظه آنرانموده اندوبا آنكه درماندگي شركت زبانزدخاص وعام است واحتياجي به اقامه دليل ندارد دراين مرحله به اطلاعات مطلعين كه اسامي آنان بعدااعلام مي شوداستنادمي شود كه دروقت مقررازطرف دادگاه حاضرشوند."وتقاضاي فسخ حكم راكرده است . پس ازانجام تشريفات مقدماتي دعوي ،شعبه دوم دادگاه استان اصفهان بشرح حكم شماره 34به استدلال اينكه :
همانطوركه دادگاه صادركننده حكم بدوي صحيحااستدلال نمودعدم پرداخت وجوه چندفقره سفته ابرازي ازطرف خواهان بدوي كه ممكن است معلول وناشي ازعلل ديگرجزعجزازتاديه بودباشدوهمچنين گواهي چندنفركه بعنوان گواه معرفي شده واظهاراتي نموده اندمثبت دعوي وموجب صدورحكم (به فرض صحت وثبوت دعوي )شركت سهامي است كه تشخيص توقف آن محتاج به رسيدگي به دفاترومحاسبات شركت بوسيله كارشناس خواهدبود،
دادنامه پژوهشخواسته رااستواركرده است .
براثرفرجامخواهي وكيل خواهان بدوي شعبه چهارم ديوان عالي كشوربشرح راي مورخ 25/7/40به استدلال اينكه :چون وكيل فرجامخواه براي اثبات ورشكستگي شركت فرجامخوانده به پرونده مزايده كارخانه شركت فرجام خوانده درشعبه دوم اجراي ثبت اصفهان استنادنموده وتقاضاكرده كه آنرا دادگاه موردملاحظه قراردهدوبعلاوه به اطلاعات مطلعين جهت اثبات عجز فرجامخوانده ازتاديه ديوني كه بعهده دارداستنادجسته دادگاه بدون انجام تقاضايااستدلالي درزمينه ردآن مبادرت به صدورحكم كرده واينكه مطابق ماده 412قانون تجارت ،ورشكستگي تاجرياشركت تجارتي درنتيجه توقف از تاديه وجوهي كه برعهده دارد،حاصل مي گرددوباتوجه به سفته هاي واخواست شده كه مستنددادخواست بدوي فرجامخواه بوده ودليلي برتاديه وجوه آنهااز ناحيه شركت فرجامخوانده اقامه نشده استدلال دادگاه به اينكه تشخيص توقف محتاج به رسيدگي به دفاترشركت فرجامخوانده به وسيله كارشناس است مخالف مدلول ماده فوق الاشعارمي باشد،حكم فرجامخواسته راشكسته وجهت رسيدگي به شعبه ديگردادگاه صادركننده حكم رجوع نموده است .
پس ازطرح مجدددعوي درشعبه اول دادگاه استان اصفهان دادگاه اتخاذ تصميم راموكول به ملاحظه پرونده اجرائي مورداستنادوكل خواهان بدوي نموده و آنرادرجلسه 16/1/41موردملاحظه قرارداده وخلاصه اش رادرپرونده منعكس كرده وحاصل آنست كه :"كارخانه شهرضاي اصفهان بازمين وتمام آلات وادوات منصوبه درآن اعم ازماشين آلات ووسايل برق ولوله كشي ودستگاه هاي آتش نشاني واتومبيل سواري براثرصدوراجرائيه ازطرف  اجراي ثبت به بانك تهران واگذارگرديده كه ذيل سندرسمي شماره 34742-24/11/39به ثبت رسيده است .
دادگاه پس ازشنيدن اظهارات وكيل پژوهشخواه (خواهان بدوي )تعيين جلسه جهت استماع گواهي گواهان نموده وپس ازچندجلسه تجديدوقت به علل منعكس درصورت مجالس دادرسي ،وكيل پژوهشخواه براي آخرين جلسه رسيدگي لايحه داده وبه استنادبه لايحه مورخ 10/4/41كه به شماره 666-13/4/41دردفتر دادگاه ثبت شده ودرآن مديران شركت اظهارنموده اندكه براثرتجاوزات بعضي ازطلبكاران شركت ،ازاوايل 1337تعهدات اين شركت دچاروقفه گرديده وديگرقادربه ادامه كاروتاديه تعهدات نگرديديم وسايرمطالبي كه در دادخواست بدوي بيان كرده وگواهي گواهان اقامه شده مبني برتوقف شركت و پرونده اجرائي تقاضاي صدورحكم كرده است .
شعبه اول دادگاه استان اصفهان بشرح حكم شماره 116-7/8/41خلاصه راي داده است به اينكه :باتوجه به انصراف پژوهشخواه ازاقامه گواه وعدم انطباق اظهارات مديران شركت پژوهشخوانده عليه شركت برماده 1278قانون مدني وماده 365آئين دادرسي مدني (بعلت اينكه اقراربرنفس خودشان نيست ) واينكه انجام مزايده وعدم پرداخت سفته هاصرفادليل ورشكستگي بنظرنمي رسد عليهذاچون باتوجه به مراتب فوق ومحتويات پرونده وايرادواعتراض موجهي بردادنامه پژوهشخواسته نشده به اجازه ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني استوارمي گردد.
ازاين حكم فرجامخواهي شده واعتراض فرجامخواه به همان مفادمطالب مندرج دردادخواست وجريان دادرسي مي باشدوتقاضاي شكستن حكم رانموده است .چون حكم فرجامخواسته به همان علل واسبابي كه حكم منقوض مبتني برآن بوده صادرگرديده لذااصراري تشخيص وپرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشوركه به اتفاق آراءراي ذيل رابه نقض دادنامه فرجامخواسته صادر نموده اند:
مرجع :
آرشيوحقوقي كيهان
مجموعه رويه قضائي  صفحه 213 تا 219
آراءهيات عمومي ديوان عالي كشور
سال 1342 چاپ سال 1343
17