قانون آئین دادرسی مدنی

مقدمه 


جلسة هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پروندة وحدت رویة ردیف ۱۶/۹۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حضرت حجت ‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیة شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌ کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویة ‌قضایی شمارة ۷۵۲ـ۱۳۹۵/۰۶/۰۲ منتهی گردید.




الف: گزارش پرونده



احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۷۰۰۱۵۲ـ۱۳۹۴/۱۲/۱ واصله از شعبة هفدهم دادگاه کیفری یک تهران، از شعب اول، یازدهم، سی و دوم و سی و هفتم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های ۰۹۵۳، ۰۷۶۷، ۱۹۹۱ و ۰۹۰۹ با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه‌ها) آرای متفاوت صادر شده است که خلاصة جریان آنها به شرح زیر تنظیم و تقدیم می‌گردد:



الف ـ به دلالت محتویات پروندة۰۹۵۳ شعبة اول دیوان عالی کشور، برای آقای حامد... طی کیفرخواست ۱۴۹۱ـ۱۳۹۴/۴/۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ملارد، به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۱۱۷۵ متر مربع از اراضی زراعی و باغی روستای خوشنام از طریق احداث بنا و محوطه سازی تقاضای مجازات شده که شعبة ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی به موجب دادنامة شمارة ۸۴۸ ـ ۱۳۹۴/۴/۸ با توجه به میزان جزای نقدی، رسیدگی به اتهام را خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار فرستاده است. شعبة هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در این شهرستان نیز به موجب دادنامة شمارة ۱۸۲ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ با این استدلال که اتهام مندرج در کیفرخواست از جرایمی است که اولاً: واجد دو مجازات است. یکی قلع بنا و دیگری جزای نقدی. ثانیاً: در بزه تغییر کاربری، جزای نقدی حسب مساحت موضوع آن تغییر می‌یابد. بنابراین آنچه مورد نظر قانونگذار بوده، این است که جرایم درجة ۳ به بالا در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود و از طرفی تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات اشد را ملاک تعیین صلاحیت ذکر نموده و بدیهی است که با لحاظ آثار و تبعاتی که مجازات قلع بنا چه از جهت مالی و چه از جهت روانی دارد، به مراتب بالاتر از جزای نقدی است و از طرف دیگر، وفق همان تبصره، مجازات‌هایی که در قالب هیچ‌یک از درجات تعیینی در مادة ۱۹ قرار نمی‌گیرند، درجة هفت محسوب می‌گردند و مجازات قلع بنا که مجازات شدیدتری نسبت به جزای نقدی است از جرایم درجة هفت و در صلاحیت کیفری ۲ می‌باشد که با حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت، در شعبة اول دیوان عالی کشور مطرح و طی دادنامة شمارة ۱۰۰۵۰۵ـ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شده است:



با توجه به گزارش مذکور در فوق و نظر به اینکه شعب کیفری ۲ شهرستان ملارد و هفدهم کیفری یک استان تهران که بین آنها در امر صلاحیت رسیدگی به اتهام مندرج در پرونده، اختلاف حاصل شده است، هر دو در حوزة قضایی تهران واقع هستند و با عنایت به اینکه مطابق مادة ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ حل اختلاف در امور کیفری تابع مقررات آیین دارسی مدنی می‌باشد و مطابق مادة ۲۷ قانون اخیر حل‌اختلاف مذکور در صلاحیت محکمة تجدیدنظر استان مربوطه می‌باشد، لذا پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد. مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت اقدام مقتضی به مرجع مربوطه اعاده گردد.



در پروندة کلاسة ۱۸۹۱ شعبة سی و دوم دیوان عالی کشور نیز شعبة ۱۰۲ دادگاه کیفری دو ملارد طی دادنامة ۱۵۳۵ـ ۱۳۹۴/۹/۲۹ در مورد اتهام آقای سیف الله ... دایر بر تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، موضوع گزارش ادارة جهاد کشاورزی، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ میزان کاربری، تعزیر درجة یک می‌باشد به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبة هفدهم دادگاه کیفری یک مستقر در شهریار نیز با اعتقاد به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که شعبة سی و دوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامة شمارة ۰۵۳۸ـ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ چنین رأی داده است: 



نظر به اینکه اختلاف در صلاحیت محاکم کیفری ۱ و ۲ واقع در حوزه‌های قضایی یک استان از نوع صلاحیت ذاتی مذکور در مادة ۳۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مادة ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده تا حل آن در دیوان عالی کشور به عمل آید و به عکس نظارت بر برخی از قرارهای دادگاه کیفری یک از جمله قرارهای منطبق با تبصرة مادة ۸۰ و تبصرة ۲ مادة ۱۴۸ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف، اختیارات و صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد، لهذا حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری دو و یک نیز در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان بوده و پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را نداشته و به منظور رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده می‌گردد. 



ب ـ طبق محتویات پروندةکلاسة ۰۰۷۶۷ شعبة یازدهم دیوان عالی کشور، شعبة ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ ملارد دربارة اتهام آقای علی ... دایر به تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات با توجه به ارزش ریالی مندرج در صورت جلسه کمیسیون تقویم ارزیابی زراعی و باغ‌ها و با توجه به مجازات عمل ارتکابی مقرر در مواد ۱ و۳ قانون حفظ کاربری مصوّب ۱۳۸۵ مستنداً به مواد ۳۰۲ و ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به شایستگی دادگاه کیفری مستقر در شهریار قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبة ۱۷ کیفری یک نیز همانند استدلال به عمل آمده در دادنامة ۱۸۲ـ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ مذکور در بند الف همین گزارش با عدم پذیرش صلاحیت، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ارجاع به شعبة یازدهم دیوان عالی کشور به شرح زیر به صدور دادنامة شمارة ۳۲۷۱ـ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ اقدام کرده‌اند: 



جزای نقدی پیش‌بینی شده در قانون برای بزه تغییر غیر مجاز اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی می‌باشد که با توجه به تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجة هفت محسوب می‌شود. لذا رسیدگی به جرم مذکور با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ می‌باشد. بنابراین در خصوص اختلاف حاصله بین شعبة ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد و شعبة هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران با تأیید صلاحیت شعبة ۱۰۳ دادگاه کیفری دو ملارد حل اختلاف می‌نماید. 



در پروندةکلاسة ۰۹۰۹ شعبة سی و هفتم دیوان عالی کشور نیز در نظیر مورد طی دادنامة شمارة ۴۶۱۴ـ ۱۳۹۴/۱۰/۹ به شرح ذیل حل اختلاف شده است: 



در خصوص پدید آمدن اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار و دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد و قطع نظر از استدلال دادگاه کیفری یک اصولاً با توجه به اینکه طبق تبصرة ۳ مادة ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و قسمت اخیر مادة ۲۷ همان قانون در موارد تعدد مجازات‌ها، ملاک مجازات حبس می‌باشد و نظر به اینکه طبق قسمت اخیر مادة ۳ قانون اصلاح قانون تغییر کاربری زراعی و باغ‌ها در صورت تکرار جرم و در مقام تشدید مجازات علاوه بر تعیین حداکثر مجازات جزای نقدی مرتکب به حبس(از یک ماه تا شش ماه) نیز محکوم خواهد شد. لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری یک شهرستان شهریار به شایستگی دادگاه کیفری ۲ شهرستان ملارد حل اختلاف در صلاحیت به عمل می‌آید.



با توجه به مراتب مذکور، نظر به اینکه شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور طی دادنامه‌های صادر شده در پرونده‌های فوق‌الاشعار حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری ۲ و کیفری ۱ مستقر در حوزة قضایی یک استان را در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر همان استان دانسته، ولی شعب یازدهم و سی و هفتم در نظیر مورد، به شرح مذکور در فوق وارد رسیدگی شده و حل اختلاف کرده‌اند و با این ترتیب از شعب مرقوم با اختلاف استنباط از مقررات باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی(صلاحیت دادگاه‌ها) آراء متهافت صادر شده است. لذا مستنداً به مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویة قضایی تقاضا دارد.



معاون قضایی دیوان ‌عالی‌کشورـ حسین مختاری





ب: نظریة دادستان کل کشور



«ضمن تأیید نظر همکاران عزیزی که در جهت تأیید رأی شعبة اول و سی و دوم مطالبی را فرمودند و برای اینکه از اطالة کلام جلوگیری شود، عرض می‌کنم که من استدلالات آقایان را، استدلالات قوی و قابل قبولی یافتم. به دو نکته اشاره می‌کنم که شاید در فرمایش‌های عزیزان یافت نشود. نکتة اول اینکه مادة ۲۷ دارای اطلاقی است که بلافاصله مادة ۲۸ آمده آن را مقید کرده است. قانونگذار با توجه به دادگاه‌های مختلفی که در هر استان تشکیل می‌شود، از کیفری دو، کیفری یک، تجدیدنظر، دادگاه نظامی، دادگاه انقلاب و حتی محاکم و دادگاه‌های اداری که هیأت‌های مختلفی در دوایر دولتی است، همة اینها را در نظر گرفته است. مادة ۲۷ را به نحوی تبیین کرده و مقرر داشته است که تمام اختلاف نظرهای حوزة صلاحیت به استثنای آن مواردی که در مادة ۲۸ بیان شده است به دادگاه تجدیدنظر استان برود و اگر چنانچه قانونگذار نظرش بر این بود که اختلاف‌نظر بین دادگاه کیفری یک و کیفری دو به دیوان عالی کشور برود، در مادة ۲۸ هم ذکر می‌کرد. نکتة دوم اینکه چون بنده در جریان مباحث پیرامون این قانون بودم، هم در قوة قضائیه و هم در مجلس محترم، یادم است که یکی از جهاتی که البته به صورت لایحه که خود قوة قضائیه تهیه کرد، قانونگذار اجازه داد و بعد هم مجلس محترم تصویب کرد، این بود که ما همه اختلاف صلاحیت‌ها را به سر دیوان عالی کشور نریزیم. آن مقداری که قابل قبول است و دادگاه‌هایی که امکان دارد، این را در نزد استان بگذاریم. هم به جهت اینکه بار دیوان عالی کشور سبک‌تر باشد و هم به جهت دسترسی و تسهیل در کار و مردم زودتر بتوانند به نتیجه برسند و رفت و آمد بین استان‌ها و تهران و دیوان عالی کشور کم شود و البته یکی از حکمت‌ها در بحث‌های مربوط به تعیین صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان که منظور نظر قانونگذار بوده، این بوده است. بنابراین وقتی که انسان همة جهات را در نظر بگیرد، به نظر می‌رسد که رأی شعب محترم اول و سی و دوم دیوان عالی کشور مقرون به صحت‌ باشد و قابل تأیید است.»





ج: رأی وحدت‌ رویة شمارة ۷۵۲ـ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور



رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف دادگاه‌ها در صلاحیت نسبی طبق تبصرة مادة ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو حوزة قضایی از دو استان است و در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های کیفری یک و دو واقع در حوزة قضایی یک استان با توجه به مقررات مادة ۲۷ قانون مذکور که طبق مادة ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در امور کیفری نیز لازم‌الرّعایه است، مرجع صالح برای حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر همان استان است‎؛ بنابراین، آراء شعب اول و سی و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌‌شود. این رأی طبق مادة ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. 



هیأت عمومی دیوان عالی کشور