رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3082-10/10/1343

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :اعتراضات وكيل فرجامخواهان تكرارمطالبي است كه درمرحله پژوهشي اظهارومستدلاردگرديده وچون اعتراضات مزبورموجه بنظرنمي رسدو ازحيث رعايت اصول وقواعددادرسي نيزاشكالي كه مستلزم نقض حكم فرجام خواسته باشدمشهودنيست حكم مذكوربه اكثريت آراءابرام مي شود.

* سابقه *
تخليه مورد اجاره

بدواشركتي بطرفيت آقاي دكتراميرحسين ...دادخواستي ؟؟؟مدعي به ابطال برگ اجرائي به دادگاه بخش تهران تقديم داشته به اين توضيح :بموجب دوفقره اجاره نامه قطعه زميني ازطرف خوانده بخواهان اجاده داده شده كه هر وقت مستاجرمحل راتخليه """"ابنيه مزبورراقلع نموده وبه خرج خودازعين مستاجره خارج ؟؟؟؟خوانده به استنادماده 7آئين نامه تعديل ناظروشامل مستغلات است ؟؟؟؟اراضي اساساباملاحظه مندرجات دوفقره اجاره نامه وبرگ اجرائي قابل ترديدنيست كه مستاجرزمين بياض بوده وعنوان مستغل برآن صادق نيست واعيان موجوده مربوط به مستاجراست نه موجروبرفرض آنكه مستاجرابنيه رابعدازتاريخ آئين نامه هم احداث كرده باشدجزء؟؟؟؟نيست وغيرمرتبط باموجراست وماده 7شامل آن نمي شودتاقابل صدوربرگ اجرائيه باشدبنابرمراتب صدوربرگ  اجرائيه نسبت به زمين بياض به استنادماده 7 مجوزي نداشته تقاضاي رسيدگي وصدورحكم بربطلان ورقه اجرائيه داردوضمنا تقاضاي توقيف عمليات اجرائي رانيزمي نمايدونيزدادخواست ديگري از طرف وكيل شركت مزبوربطرفيت صغارمرحوم دكتراميرحسين به قيموميت بانو بدري ...به دادگاه بخش تهران داده شده خلاصه آنكه خواندگان دادخواستي در زمينه قلع وقمع ابنيه مستحدثه موكل تقديم داشته اندكه آن پرونده درشعبه 12 بخش تحت رسيدگي است واخيراخواندگان برگ  اجرائي ازدفتراسنادرسمي نسبت به قلع وقمع ابنيه صادركرده اندكه بموجب اين دادخواست تقاضاي رسيدگي وابطال آن رادارد.
دادگاه پس ازرسيدگي خلاصه بعنوان اين كه :"اعمال ماده 7آئين نامه تعديل مال الاجاره هاناظربه مستغلاتي است كه بعدازاجراي آئين نامه بناشده باشدودراين موردمورداجاره قطعه زميني بوده نه ساختمان واعياني آن ومرجع رسيدگي براي تخليه دادگاه بوده ودفتراسنادرسمي حق صدوراجرائيه نداشته " حكم به ابطال اجرائيه تخليه واجرائيه قلع وقمع بناصادرمي نمايد.
ازاين حكم تقاضاي پژوهش شده است .
دادگاه شهرستان تهران بشرح راي شماره 416/417اعتراضات پژوهشخواه راواردندانسته وحكم پژوهشخواسته رااستوارمي نمايد.
حكم مزبوردرشعبه اول ديوان عالي كشوربشرح ذيل نقض مي گردد:
اولااينكه دادگاه موضوع رااجاره محل كسب وپيشه تشخيص داده اين قسمت برخلاف صريح سنداجاره است زيراورقه اجاره نامه تنظيمي بين طرفين صريحامشعربراجاره يك قطعه زمين بياض است واجاره دادن به مستاجربراي احداث بنادلالتي براين معني نداشته :ثانيادادگاه به استناداينكه موضوع مشمول ماده 7آئين نامه تعديل نبوده ومرجع تخليه درچنين موردي دادگاه بوده مبادرت به ابطال برگ اجرائيه نموده بدون اينكه دراصل مطلب وصحت وسقم موضوع برگ اجرائي رسيدگي نموده باشدوحال آنكه بنابرفرض دادگاه ،چون بهر تقديرمطلب دردادگاه طرح شده بوده رسيدگي به اصل مطلب واحرازصحت وسقم موضوع اجرائيه اقتضاءداشته وطبق قانون بايستي نظريه دادستان اتخاذشده باشدوبه اين قسمت هم توجه نشده بنابرمراتب حكم فرجامخواسته مخدوش و نقض وختم امربه شعبه ديگردادگاه شهرستان تهران ارجاع مي گردد.
شعبه 39دادگاه شهرستان پس ازرسيدگي به شرح ذيل راي مي دهد:
خلاصه اعتراضات وكيل پژوهشخواه اين است كه رابطه بين موكل وپژوهش خوانده رابطه بين مالك ومستاجرنيست مورداجاره شامل قانون رابطه مالك ومستاجرنمي باشدبلكه بموجب سندرسمي مالك قبلي قراردادي باشركت پژوهشخوانده منعقدنموده كه اززمين موردقراردادبه مدت پنجسال استفاده نمودودرآن ساختمان نمايدوبعدازپايان مدت آن راتخليه وساختمانهاي احداثي راقلع وقمع نمايدوقانون رابطه مالك ومستاجرشامل مستغلات است نه اراضي وهمچنين قلغ بناهاي احداثي ازطرف پژوهشخوانده ملازمه به تخليه نداردلذاتقاضاي فسخ دادنامه بدوي واستواري اجرائيه هاي صادررانموده است كه اعتراضات واستدلالات فوق الذكربه دلائل زيربنظردادگاه وارد نمي باشدزيرااولاطبق اجاره نامه رسمي 206-15/4/27دفتر108تهران مالك سابق قطعه زمين بياض رابه آقاي محمود...به نمايندگي ازطرف شركت ومدت پنجسال به شرائط مندرجه درسنداجاره نامه مذكوراجاره داده است وبه مستاجراجازه داده شده است درزيمن مزبورساختمان نموده وازآن استفاده كند وطبق سنداجاره 4851-28/5/31مجددامحل مذكوربه اجاره به پژوهشخوانده براي مدت پنجسال ديگرداده شده وذكرگرديده كه ازابنيه سابق استفاده نمايندوچنانچه لازم باشدحق احداث بناي جديدراداردكه باتوجه به اجاره نامه هاي مذكورمخصوصااجاره نامه دوم كه باتوجه به شغل وبناي ساخته شده درآن واينكه پژوهشخوانده اززمين مذكوربعنوان كسب استفاده مي نموده تنظيم گرديده محرزاست كه منظورازاجاره زمين به پژوهشخوانده جهت كسب وتجارت بوده ثانياوكلاءپژوهشخوانده درمرحله بدوي به اين امرمعترف بوده اندكه پژوهشخوانده ازمحل مورداجاره بعنوان محل كسب وتجارت استفاده مي كرده وبه همين لحاظ ازمعاينه وتحقيق محلي صرفنظرگرديده است ثالثامبناوپايه واساس صدوراجرائيه براين امربوده كه پژوهشخواه از شهرداري گواهي گرفته است كه ساختمان ساخته شده درزمين مورددعوي بعداز تاريخ اجراءآئين نامه تعديل مال الاجاره بوده وبه استنادهمين گواهي واينكه محل راشامل قانون تعديل مال الاجاره هاي سابق مي دانسته به استنادماده 7 قانون مذكورتقاضاي صدوراجرائيه تخليه يدپژوهشخوانده رانموده است واز طرف اجراءثبت به استنادماده مذكوراجرائيه تخليه صادرشده است لذاخود پژوهشخواه اعتراف داردكه زمين به منظوراجاره براي محل كسب بوده ورابطه بين آنهارابطه مالك  ومستاجراست رابعاطبق ماده 1قانون تعديل مال الاجاره هامصوب 25/7/24بطوركلي هرمحلي كه براي پيشه وكسب اجاره داده شده باشدشامل مقررات قانون مذكوراست فقط اراضي مزروعي ازاين امر استثناءگرديده بنابراين چون اجرائيه تخليه صادرازاجراءثبت به استناد ماده 7قانون تعديل مال الاجاره هابوده وچون ماده مذكورشامل مستغلاتي است كه به تصديق شهردارازتاريخ اجراءقانون فوق الذكردراراضي بياض ازپي بناشده مي باشدومورداجاره مستغل نبوده بلكه يك  قطعه زمين بياض بوده است و ساختمان احداثي درآن ازطرف پژوهشخوانده بناگرديده بوده لذاصدور اجرائيه به استنادماده مذكورصحيح نيست وچون باتوجه به شروط اجاره نامه تنظيمي بين طرفين تخريب وقلع بناملازمه به خلع يدپژوهشخوانده اززمين مورداجاره داردودرصورت تخريب بنامنظورواقعي وموردنظردراجاره نامه ازبين خواهدرفت اجرائيه قلع وقمع بنانيزصحيح نيست ونتيجتاحكم شماره 1301-24/12/39شعبه 12دادگاه بخش تهران صحيح صادرگرديده وموجبي براي فسخ آن بنظرنمي رسدوحكم براستواري دادنامه فوق الذكرصادرواعلام مي گردد.
اين حكم موردتقاضاي رسيدگي فرجامي واقع شده واعتراض خلاصه اين است كه :"بناي مستحدثه ملك مستاجراست ودرموردبنارابطه مالك ومستاجربين مستاجرومالك زمين وجودنداردتامشمول قانون مال الاجاره هاشودواحكام قانون مالك ومستاجردراين موردجاري نبوده وچون زمين بياض مورداجاره بوده ومستقلازمين قابل استفاده كسب نمي تواندباشدموضوع مشمول اين عنوان نخواهدبودوسلب حق صغاربعنوان اينكه موجب تعطيل استفاده شركت خوانده مي شودبرخلاف اصول وقوانين وحقوق مسلم است ونظريه دادگاه شهرستان مبتني براصلي نيست ."ونقض آن راتقاضامي نمايد.وكيل فرجامخوانده هم پاسخ داده است .
راي اصراري تشخيص شده وپرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده است وباكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برابرام راي فرجام خواسته بشرح ذيل راي داده اند:

مجموعه رويه قضائي كيهان
سال 1343چاپ 1344
صفحه 197تا202

22