آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 77 - 30/03/1346

راي شوراي عالي ثبت
مالك دوباب دكان كه به ثبت رسيده بودآنرادرتاريخ 15/1/44فروخت ودرسندرسمي بيع هم اشاره شدكه منافع آنهامنتقل به ديگران نشده است ودرسند تعهدكردكه ظرف  ده روزبه اقباض بدهد.بايع تخلف كردواجرائيه تخليه و تحويل صادرگرديدموقع تخليه مشاهده شددونفردرآنجاتصرف دارندوخود رامستاجرمعرفي مي كنندومي گوينددودكان درحدودنه ودوازده سال دراجاره ما است يكي ازدومستاجرسندعادي اجاره داشت وديگري گفت سنداجاره من گم شده است وبموجب قبوض عادي به موجر(بايع )اجاره داده ايم وازسال قبل موجر خودداري ازدريافت اجاره بهاكرده است وماوجه رادرصندوق ثبت توديع كرده ايم ودرصورت لزوم رسيدهاي عادي اجاره رادرصندوق ثبت توديع كرده ايم ودرصورت لزوم رسيدهاي عادي اجاره رانشان ميدهيم .
سندبيع مزبورقبل ازاجراقانون مالك ومستاجردرمحل وقوع ملك مورد معامله تنظيم شده است وقانون مذكورازتاريخ 10/7/44درمحل اجراشده است . بعلت تاخيردرامرتخليه واجرااجرائيه مشتري ازعمليات اجرائي شكايت كردومديرثبت به استنادقانون مالك ومستاجرشكايت راردكردوموردتاييد هيئت تجديدنظرقرارگرفت .
راي مورخ 30/3/46 شورا:
"درصورتي كه وقوع معامله وصدوراجرائيه قبل ازاجراقانون مالك و مستاجردرمحل بوده ادامه عمليات اجرائي اشكال نداردواگرمتصرف مورد معامله ادعاحقي داردميتواندبه دادگاه مراجعه نمايد".
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول - نظراين است كه سندبيع اگرقبل ازلازم الاجراشدن قانون مالك و مستاجردرمحل مزبورتنظيم شده حقوق مكتسبه اي براي مشتري به استنادماده 72 قانون ثبت عليه ثالث پيداشده است وماده يك  قانون مالك ومستاجرهرچند عطف به ماسبق مي كندولي جداشمول آن نسبت به مانحن فيه محل منع است حتي اگر قانون مالك ومستاجررامخصص ماده 72 قانون ثبت بدانيم تااين اندازه در خلاف جهت حقوق مكتسبه پيش نمي رود.ودريك صورت شك درسعه وضيق دايره تخصيص ومقدارتخصيص ،بايدبه قدرمتيقن تنزل كرد.
دوم - بنظرميرسدكه علاوه براستدلال بالاميتوان گفت كه ادارات ثبت مصرحات سندرسمي رااجراميكننداحرازاينكه تصرف متصرفين دردكاكين تصرف استجاري است وتوجه به اظهارات ومدارك آنها،موكول به رسيدگي قضائي است كه ازصلاحيت ادارات ثبت خارج است دراين صورت فرق نمي كندكه وقوع معامله وصدوراجرائيه قبل ازاجراقانون مالك ومستاجردرمحل باشديا پس ازآن .
سوم - مفهوم مخالف راي شورااين است كه هرگاه صدوراجرائيه ووقوع معامله بعدازاجراقانون مالك ومستاجردرمحل باشدنمي توان اجرائيه تخليه راتعقيب كردوبايدمشتري به دادگاه مراجعه كند(وقهراچنين اجرائيه اي نبايدصادرمي شد).
ملاحظه - دراين صورت توقيف عمليات اجرائي (هرگاه اجرائيه صادر شده باشدمانندمانحن فيه )مستندي درمقررات نداردوبين اين مفهوم مخالف ومنطوق راي 74 مباينت وجودداردالااينكه درراي بالامفهوم مخالف مورد توجه نبوده است .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن                      صفحه 98-100
تاليف :محمدجعفرجعفري لنگرودي

36