رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 66/3

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
خواهان بموجب سند عادي 19/2/61 الزام خوانده رابه تنظيم سند رسمي درخواست مينمايد وكيل خوانده پاسخ ميدهد موكل تعهدي نسبت باين مورد نكرده دادگاه حقوقي يك كاشمر راي ميدهد وبا توجه به عدم تعهد خوانده به تنظيم سند رسمي دعوي رارد ميكند پرونده درشعبه 12 ديوان كشور مطرح چنين نظر ميدهد: تقاضاي سند رسمي منافاتي بامواد 46و47 ق ثبت ندارد راي نقض ميشود دادگاه تربت حيدريه دررسيدگي مجدد نظر ميدهد سند عادي استنادي خواهان حكايتي ازالزام به تنظيم سند رسمي نداشته وتنظيم سند رسمي فعل جداگانه اي است از اصل بيع است وبدون تصريح نميتوان كسي راالزام به آن نمود حكم برد دعوي ميدهد ، شعبه 12 مجددا" با ايت استدلال : گرچه ماده 320 ق .م (( عقود نه فقط متعاملين راباجراي چزيكه درآن تصريح شده ملزم مينمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه بموجب عرف وعادت يابموجب قانون از عقد حاصل ميشود ملزم ميباشند ، فروشنده طبق عرف وعادت ومواد 22و 46 و47 قانون ثبت ملزم به تنظيم سند رسمي است وعدم قيد آن درسند موجب برائت فروشنده نخواهد بود... حكم اصراي تلقي ودرهيات عمومي مطرح ميشود هيات چنين راي ميدهد ((... بردادنامه فرجامخواسته اشكال وارد است زيرا طبق ماده 320 متعاملين به نتايجي هم كه ... ملزم ميباشند والزام به تنظيم سند بااستفاده از ماده مزبور درخواست شده است ...سپس نسبت بصدورراي به الزا م خوانده به تنظيم سند رسمي مي نمايد ...)

مرجع :
1  قولنامه  ماهيت حقوقي وآثار آن ، نگارش : حسين لطفيان
چاپ اول ، چاپخانه روزنامه رسمي ، آبان سال 1370
صفحه 25الي 26

29