رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 68/60

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
خواهان اقامه دعوي نمي نمايد كه بموجب قراردادعادي 25/11/60 شش دانگ پلاك 2476/6718 راباخوانده قولنامه ودرهمان خانه ساكن ونيمي از پول مورد معالمه راپرداخته الزام ويرا به تنظيم سند انتقال ميخواهد خوانده قولنامه راتعهد بانتقال دانسته وضمانت اجراي عدم انجام تعهد درآن پيش بيني وعدول از انجام معامله راباطلاع خواهان رسانده شعبه 21 دادگاه حقوقي يك پس ازرسيدگي باين استدلال كه خوانده درفرجه معينه كه 4 ماه بوده از حق فسخ استفاده نكرده دعوي راثابت تشخيص حكم برالزام داده است براثر اعتراض پرونده به شعبه 14 ديوانعالي كشورارجاع چنين اظهارنظر ميشود: حق فسخ درقولنامه مقيد به 4 ماه نشده بلكه متعاملين درجهت مزبور حق اقدام داشته اند بعلاوه ضمانت اجراي عدم انجام تعهد درمتن قولنامه تصريح شده والزام متعاملين بحضور دردفاتر اسنادرسمي جزء تعهدات طرفين نبوده ومتن قولنامه بنحوي نيست كه بتوان باستناد آن طرفين رابانجام معامله ثبت رسمي آن الزام نمود ، دادنامه رانقض وبه شعبه ديگر براي رسيدگي ارسال نموده ، شعبه 16 دادگاه حقوقي يك پس از ارجاع از ديوان كشور چنين استدلال مينمايد : از آنجاكه مورد قولنامه بخواهان فروخته شده ، بدلالت الفاظي كه درقرارداد بكاررفته ورسالت الفاظ برتمام معاني خود معامله طرفين رامشمول ماده 10 و219 ق ، م ميداند نظرباينكه قيد اينكه طرفين متعهدند ظرف 4 ماه دردفتر خانه حاضرشود تاكيدي برانجام قراردادوتسريع درآن نه قيدي كه باانتفاء آن مقيد نيز منتفي گردد نظر باينكه تعيين وجه التزام درباب تاكيد وتحكيم قراردادبوده است ودرواقع وجه التزام همان خسارت عدم انجام تعهد است راي برالزام خوانده بحضور دردفترخانه وتنظيم سند داده است اين راي اصراري شناخته شده وهيات عمومي آنرا ابرام نموده است ( راي 68/60هيات عمومي )

مرجع :
قولنامه  ماهيت حقوقي وآثار آن ، نگارش : حسين لطفيان
چاپ اول ، چاپخانه روزنامه رسمي ، آبان سال 1370
صفحه : 109الي 110

29