رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3113-15/11/43

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :شعبه دوم دادگاه استان خراسان به استناداينكه مدعي در دادخواست بدوي خسارت تاخيرتاديه راصريحامطالبه نكرده به صدورحكم فرجامخواسته درفسخ حكم بدوي كه برمحكوميت مدعي عليه به تاديه خسارت تاخيرتاديه صادرگرديده ورددعواي خسارت تاخيرتاديه مبادرت ورزيده در صورتي كه مدعي دردادخواست بدوي صريحاكليه خسارات خودرانيزمورددعوي قرارداده واستناددادگاه استان به ماده 724و142قانون دادرسي مدني به اين كه مطالبه خسارات بطوركلي شامل خسارت تاخيرتاديه نمي گرددصحيح نيست زيراماده 724قانون مزبوربه اين مقصودنه صراحت داردونه دلالت ضمني وماده 142راجع به اظهارعقيده دادستان است ومربوط به اين موضوع نبوده بعلاوه چندين سال قبل ازصدورحكم فرجامخواسته نسخ شده است بنابراين مورددعوي قراردادن كليه خسارات شامل خسارت تاخيرتاديه نيزمي شودوحكم فرجام خواسته قابل ابرام نيست ونقض مي گرددوتجديدرسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان خراسان محول است .

* سابقه *
خسارت تاخيرتاديه
مطالبه خسارات بطوركلي

بدوافرجامخواه باوكالت يكي ازوكلاي دادگستري بطرفيت فرجام - خوانده دادخواستي بخواسته نودهزارريال بابت استردادوجهي كه بايستي به مصرف احداث آب انباربرسدبه دادگاه شهرستان مشهدتقديم وتوضيح داده كه : "خوانده املاكي راازموكل بموجب اجاره نامه رسمي اجاره نموده وازرقبه استيجاري نيزاستفاده كرده وضمن عقداجاره بين موجرومستاجرشرط شده مستاجرمعادل خواسته ظرف پنجسال اول بااطلاع وتصويب موجرآب انباربسازد وازمحل مال الاجاره به حساب بگذاردوچون خوانده به شرط مزبورعمل نكرده محكوميت اوبه استردادمبلغ خواسته باخسارات وارده موردتقاضااست .
دادگاه شهرستان مشهدبشرح دادنامه شماره 937-8/11/35بااحتساب مبالغي كه خوانده غيرازبقيه مال الاجاره به موجرپرداخته مشاراليه رابه پرداخت 58629 ريال بابت خواسته ومبالغي بابت حق الوكاله وكيل وهزينه دادرسي درحق خواهان محكوم نموده است ونسبت به مازادازخواسته خواهان را محكوم به بي حقي كرده است .
درتاريخ 26/10/40خواهان ازدادگاه شهرستان مشهدنسبت به تقاضاي خسارت تاخيرتاديه مبلغ محكوم به تقاضاي صدورحكم نموده است .
دادگاه مزبورطبق دادنامه شماره 11-9/11/41به استنادماده 712و719 قانون دادرسي مدني خوانده رابه پرداخت مبلغ 213/42ريال بابت خسارت تاخيرتاديه نسبت به مبلغ 629/58 ريال محكوم به ؟؟؟تاريخ اقامه دعوي تا تاريخ اجراءدادنامه محكوم مي نمايد.
اين راي موردپژوهشخواهي وكيل خوانده قرارگرفته وكيل مزبورباايراد به مرورزمان واينكه دردادخواست بدوي مطالبه خسارت تاخيرنشده واصل مبلغ موردمطالبه مشمول خسارت تاخيرتاديه نمي باشدفسخ حكم پژوهشخواسته را درخواست نموده است .
رسيدگي دردادگاه استان مشهدانجام ودادگاه مزبوربه شرح راي فرجام خواسته بااستدلال به اينكه :
چون مطابق ماده 724قانون دادرسي مدني دردادخواست بدوي مطالبه خسارت تاخيرتاديه نشده است صدورحكم بدوي راصحيح ندانسته وبافسخ آن اظهارنظركرده كه موردي براي صدورحكم باقي نيست وتقاضاي مورخ 10/12/40 محكوم له مردوداست .
درراي تصحيحي موردتقاضاي فرجام نيزبه استنادماده 81اآئين دادرسي پژوهشخوانده رابه پرداخت مبلغي بابت خسارت حق الوكاله وهزينه دادرسي محكوم نموده است .
ازاين راي پژوهشخوانده فرجامخواسته وبرحكم فرجامخواسته اعتراضاتي نموده است .
شعبه سوم ديوان كشورچنين راي داده است :
دادگاه استان به استناداينكه تقاضاي صدورحكم ازطرف مدعي خسارت درباب خسارت خودبطوراطلاق ناظربرخسارت دادرسي بوده وشامل خسارت تاخيرتاديه نيست تقاضاي فرجامخواه رابه صدورحكم خسارت تاخيرتاديه رد نموه درصورتي كه هرچندتقاضاي خسارت بطوراطلاق شده ولي قوانين مربوط به مطالبه خسارات نه منطقاونه مفهومادلالتي نداردكه مطالبه كننده خسارات مكلف است نوع خسارت خودرانيزتصريح كندبنابراين همانطوركه دادگاه استان مطالبه خسارات راشامل خسارات دادرسي دانسته بدون اينكه مطالبه كننده خسارات ،خسارت دادرسي رادرتقاضاي خودتصريح كرده باشدمطالبه خسارات بطوراطلاق شامل خسارات تاخيرتاديه نيزمي شودودوفقره دادنامه فرجامخواسته كه يكي برمحكوميت فرجامخواه به ردتقاضاي صدورحكم درباب خسارت تاخيرتاديه وديگري برمحكوميت اوبه پرداخت خسارت حق الوكاله بعنوان تصحيح حكم صادرگرديده است نقض وتجديدرسيدگي به شعبه ديگردادگاه استان ارجاع مي گردد.
پس ازوصول پرونده به دادگاه استان خراسان ،شعبه دوم دادگاه مزبوردر جلسه اداري دادرسي راختم وچنين راي داده است :
اعتراض وكيل پژوهشخواه نسبت به دادنامه پژوهشخواسته به اينكه پژوهشخوانده ضمن دادخواست بدوي خسارت تاخيرتاديه رامصرحاموردمطالبه قرارنداده ولذاصدورحكم ازدادگاه بدي به صرف نامه مورخ 10اسفند1340 پژوهشخوانده برخلاف قانون بوده واردمي باشدزيراباتوجه به ماده 724قانون دادرسي مدني كه مقررداشته (درصورتي كه خسارت تاخيرتاديه ضمن جريان دعوي اصلي مطالبه شده باشددادگاه ميزان خسارت راتاروزصدورحكم معين كرده ...) چنين استنباط مي شودكه خسارت موردمطالبه بايدصريحاضمن دادخواست ويا ضمن جريان دعوي بدوي عنوان وتقاضاشده باشدواين معني ازاده 142قانون مذكور كه درمقام بيان مرجع صلاحيتداربراي رسيدگي به دعوي خسارت مي باشداستنباط واستفاده شده ودرموردبحث پژوهشخوانده ضمن دادخواست تقديمي وجريان دعوي چنين خسارتي رامطالبه ننموده وتقاضاي صدورحكم بطوراطلاق درباب خسارات ناظربرخسارات دادرسي بوده وشامل خسارات تاخيرتاديه كه تصريح آن راقانون لازم دانسته نمي گردد.بنابراين صدورحكم مبني برمحكوميت پژوهشخواه به پرداخت خسارت تاخيرتاديه ازدادگاه بدوي بعنوان درخواست كتبي مورخ 10/12/1340بدون انجام تشريفات قانوني ورعايت ماده 70قانون دادرسي مدني مخدوش است وبااجازه حاصله ازماده 515 قانون مذكورفسخ مي گرددوتقاضاي مورخ 10اسفند1340مردودوموردي براي صدورحكم باقي نيست وباتوجه به درخواست وكيل پژوهشخواه راجع به تعيين خسارت حق الوكاله و هزينه دادرسي درمرحله پژوهشي بااجازه ماده 189قانون دادرسي مدني پژوهشخوانده به پرداخت مبلغ 3/1690ريال بابت خسارت حق الوكاله وهزينه دادرسي مرحله پژوهشي درحق پژوهشخواه محكوم مي گردد.
؟؟؟مزبوروكيل پژوهشخوانده فرجامخواسته وخلاصه اعتراض وي برحكم فرجامخواسته اين است :"وكيل فرجامخواه حق مطالبه خسارت داشته وضمن دادخواست ولوايح تقديمي خودبه دادگاه شهرستان مشهدودرجلسات دادرسي تقاضاي صدورحكم له موكل راباكليه خسارات وارده نموده واصولامطالبه خسارت بطوراطلاق شامل خسارت تاخيرتاديه نيزمي شودودرقوانين تكليف خاصي براي مطالبه كننده ذكرنگرديده كه نوع خسارت راتعيين نمايدوشعبه دوم دادگاه استان باآنكه راي قبلي نقض شده بوده مبادرت به صدورراي فرجامخواسته نموده كه برخلاف حق است ونقض آن وارجاع براي رسيدگي مجدد تقاضامي شود."
چون راي اخيرمستندتعلل واسبابي بودكه حكم منقوض برآن مبتني بوده است رسيدگي مجددحسب ماده 576 قانون دادرسي مدني باهيئت عمومي ديوان كشورتشخيص گرديده است .
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وبااستماع بيانات آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته به اتفاق چنين راي داده اند:

مرجع :مجموعه رويه هاي قضائي كيهان                سال 1343 چاپ 1344
ازصفحه 232 تاصفحه 236

28