رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3083 -10/10/43

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :ماده 12قانون دادرسي مدني احكام وقرارهاي دادگاه بخش رادر موردي كه دادگاه مزبوربه دعاوي راجع به دادگاه شهرستان رسيدگي مي نمايد مطلقادادگاه استان راصالح دانسته ودردعواي مطروحه كه دادگاه بخش بموجب ماده 14قانون دادرسي مدني حسب تراضي طرفين به دعوي رسيدگي نموده چون دادگاه مزبوربه دعوائي كه درصلاحيت دادگاه شهرستان بوده رسيدگي كرده طبق ماده 12قانون نامبرده دادگاه استان صالح به رسيدگي پژوهشي اين دعوي مي باشد نه دادگاه شهرستان لذاقرارعدم صلاحيت صادرازدادگاه استان كه به اعتبار صلاحيت دادگاه شهرستان بشرح فوق صادرگرديده به اتفاق آراءنقض مي شودو رسيدگي پژوهشي به دعواي مزبوربه همان دادگاه استان صادركننده قرارمحول مي گردد.

* سابقه *
صلاحيت دادگاه استان
رسيدگي پژوهشي احكام دادگاه بخش

بدوااداره اوقاف  استان دهم بطرفيت فرجامخوانده درخواستي به خواسته اعتراض به تقاضاي ثبت چهاردانگ ازپلاكهاي ؟793-7937بخش سه اصفهان مقوم به يك صدوپنجاه هزارريال به دادگاه بخش اصفهان تقديم وبه استنادرونوشت وقفنامه ودلائل ديگري صدوربه وقفيت رقبات مزبوروخلع يد خوانده راباخسارات درخواست نموده است .
درجلسه رسيدگي دادگاه بخش طرفين دعوي بارسيدگي دادگاه بخش به دعوي مطروجه موافقت نموده اند.
دادگاه بخش پس ازرسيدگي دلائل خواهان رابراي احرازوقفيت كافي ندانسته وحكم بربطلان دعوي صادرنموده است .
ازاين راي اداره اوقاف پژوهشخواسته است .رسيدگي پژوهشي دردادگاه شهرستان اصفهان انجام ودادگاه مزبورچنين راي داده است :"چون خواسته دعوي زائدبرپنجاه هزارريال است طرفين طبق ماده 14قانون دادرسي مدني بارسيدگي به دعوي دردادگاه بخش موافقت نموده انددرحالي كه اصولارسيدگي پژوهشي اين دعوي درصلاحيت دادگاه استان بوده بنابراين قرارعدم صلاحيت دادگاه شهرستان دررسيدگي پژوهشي دعوي مزبورصادرمي گردد."
اداره اوقاف اصفهان ازقرارفرجامخواسته ،رسيدگي فرجامي درشعبه سوم ديوان كشورانجام وشعبه مزبوره چنين راي داده است :"دادگاه شهرستان به استناداينكه مرجع رسيدگي به احكام دادگاههاي بخش كه درامورراجعه به دادگاه شهرستان رسيدگي مي نمايددادگاه استان است قرارعدم صلاحيت خودرا صادرنموده درصورتي كه مطابق باماده 498قانون دادرسي مدني مديردفتر دادگاه شهرستان اصفهان مكلف بوده است اين دادخواست پژوهشي رابه دفتر دادگاه استان كه بنظردادگاه صادركننده قرارفرجامخواسته مرجع صلاحيتدار بوده است بفرستدوچون مديردفترآن رابه دفتردادگاه شهرستان فرستاده اقتضاءداشت دادگاه مزبوربدون وروددررسيدگي ماهوي باصدورقرارعدم صلاحست خودبه مديردفتردستوردهددادخواست پژوهشي رابه مرجع صلاحيتدار بفرستدبنابراين قرارفرجامخواسته ازاين حيث مخدوش است ونقض مي شودكه دفترهمان دادگاه صادركننده قرارفرجامخواسته پرونده رابه مرجع صلاحيتدار بفرستد."
دفتردادگاه شهرستان پس ازوصول راي ديوان كشورپرونده رابه دفتر دادگاه استان ارسال وباوصول آن به دادگاه استان اصفهان درجلسه فوق العاده باكسب عقيده نماينده دادستان چنين راي داده است :
آنچه مسلم است طبق ماده 18قانون دادرسي مدني پژوهش احكام دادگاههاي بخش بايددردادگاه شهرستان بعمل آيداستثناءبراين قاعده ماده 12قانون مذكوراست كه مقررداشته درموردي كه دادگاههاي بخش به دعاوي راجعه به دادگاه شهرستان رسيدگي مي نمايدپژوهش آن دردادگاه استان مورد رسيدگي قرارمي گيردباتوجه به ماده 17ومفهوم مخالف ماده 15همان قانون استنباط مي شودكه رسيدگي دادگاه بخش بهردعوي تاهرميزان حسب تراضي طرفين درصلاحيت نسبي خودآن دادگاه است وامرراجع به دادگاه شهرستان نيست ودرحقيقت ماده 14درحكم بند12ماده 13به شمارمي رودوموردنظرماده 12 "بندقيدشده درماده 15"وقسمت اخيرماده 676مي باشدزيرامفهوم مخالف ماده 15ويا676دلالت داردكه اگردادگاه شهرستان وجودداشته باشدامورقيد شده درآن موادراجع به دادگاه شهرستان خواهدبودبنابراين رسيدگي به دعوي مطروجه درصلاحيت دادگاه شهرستان است وبالنتيجه قرارعدم صلاحيت دادگاه استان صادرمي شود.
وكيل اوقاف اصفهان ازاين راي فرجامخواسته ومتذكرشده است : "دادگاه شهرستان واستان اصفهان هردوازخودنفي صلاحيت كرده اندومرجع صالح ديوان كشوراست ."
شعبه سوم ديوان كشوربه اين شرح مبادرت بصدورراي كرده است :
نظربه اينكه ماده 12قانون دادرسي مدني احكام وقرارهاي دادگاه بخش رادرموردي كه دادگاه بخش به دعاوي راجع به دادگاه شهرستان رسيدگي مي نمايد مطلقادردادگاه استان قابل پژوهش دانسته ودرمورداين پرونده دعوي خواهان ذاتادرصلاحيت رسيدگي دادگاه شهرستان بوده وباتراضي طرفين بطوراستثناء دردادگاه بخش رسيدگي شده است بموجب ماده مزبوررسيدگي پژوهشي آن در صلاحيت دادگاه استان اصفهان است .بنابراين قرارعدم صلاحيت دادگاه مزبور نقض مي شودكه پرونده به دادگاه استان اصفهان فرستاده شود.
دادگاه استان اصفهان درجلسه فوق العاده باكسب عقيده نماينده دادستان به اين شرح راي داده است :
طبق ماده 17قانون دادرسي مدني مقررات مبحث اول ازفصل دوم داخل در صلاحيت نسبي دادگاه بخش است وبموجب ماده 18قانون مذكوررسيدگي پژوهشي دادگاه بخش دردادگاه شهرستان بعمل مي آيداستثناءبرحكم كلي بالادرماده 12 قانون مزبورذكرشده ومصرح است به اينكه درمواردي كه دادگاههاي بخش به دعاوي راجعه به دادگاه رسيدگي مي نمايدپژوهش آن بادادگاه شهرستان است از دقت دربحث اشاره شده استنباط مي شودكه مواردي كه دادگاه بخش به امور راجعه به دادگاه شهرستان رسيدگي مي نمايددرموردقيدشده درماده 15است و موردسوم هم درماده 676قانون مزبورذكرشده وماده 12صرفاناظربرسه مورد مذكوراست وبه هيچوجه شامل مقررات ماده 14نمي گردددليل آن اينكه اگر گفته شودماده 12وتصريح به اينكه دردوموردذكرشده درآن ماده نيزدادگاه بخش مي تواندرسيدگي نمايدزائدوبي موردتلقي مي گرددبنابراين امورراجعه به دادگاه بخش درطي دوماده ذكرشده است يكي درماده 13وديگري درماده 14 به عبارت ديگررسيدگي دادگاه بخش به تراضي طرفين دعوي تاهرميزان رسيدگي به كاري است كه درصلاحيت نسبي خودبخش است ونه اموري كه راجع به شهرستان باشدوبالجمله اصولادادگاههاي بخش كه درمقردادگاه شهرستان واقع گرديده مي توانددركارهاي راجع به دادگاه شهرستان مداخله نمايدوصلاحيت آنها منحصراست به مواردمذكوردرماده 13و14قانون دادرسي مدني وماده 15و676 مربوط به دادگاههاي بخش است كه خارج ازمقردادگاه شهرستان باشد قانونگزارازنظرتسهيل دررسيدگي دراين موردبه چنين دادگاهي اجازه داده كه درامورراجع به دادگاه شهرستان استثناءرسيدگي نمايدواحكام صادردرموارد تجويزشده به حكم ماده 12درصلاحيت دادگاه شهرستان خواهدبوداطلاق ماده 12 شامل احكام دادگاه بخش واقع درمقردادگاه شهرستان نيست ازآنرودرمورد حاضررسيدگي پژوهشي بادادگاه شهرستان است وقرارعدم صلاحيت دادگاه استان صادرمي شود.
وكيل اوقاف اصفهان ازاين راي فرجامخواسته ومتذكرشده :"باآنكه ديوان كشوردادگاه استان رابراي رسيدگي پژوهشي به دعوي مطروحه صالح دانسته بازدادگاه مزبوردادگاه شهرستان راصالح به رسيدگي پژوهشي دانسته وتقاضاي تعيين تكليف قطعي برصلاحيت دررسيدگي پژوهشي رانموده است ."ازفرجام خوانده پاسخي درپرونده نيست .
چون قراراخيردادگاه استان اصفهان مستندبه همان علل واسبابي است كه قرارمنقوض مبني برآن بوده است بالحاظ فرجامخواهي اداره اوقاف اصفهان رسيدگي قضيه به هيئت عمومي ديوان كشورمحول شده است .
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده وباكسب عقيده جناب آقاي معاون دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته به اتفاق آراء بشرح زيرراي داده اند:

مرجع :مجموعه رويه هاي قضائي كيهان                سال 1343 چاپ 1344
ازصفحه 237 تاصفحه 242

28