رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2931-26/10/43

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور 
راي :مستندات دعوي دلالتي نداردكه بين دكتر...(فرجامخوانده ) و
مجلس شوراي ملي قراردادي براي ساختن لوجه طلاي آرامگاه اعليحضرت فقيد يا اصلاح آن منعقدشده باشدونامه هاي بانك كه مورداستفاده دكتر... (فرجامخوانده ) است موثردرموضوع نيست .لذابه اكثريت آراءحكم فرجام - خواسته شكسته مي شود و رسيدگي مجدد با شعبه ديگر دادگاه استان مركزخواهد بود.
  
* سابقه *

 مطالبه دستمزد عدم استحقاق به لحاظ نبودن قرارداد

بدواآقاي فرجامخوانده دادخواستي به طرفيت كارپردازي مجلس شوراي
ملي بخواسته 90/91/285ريال بابت بقيه دستمزدلوحه طلاي آرامگاه
اعليحضرت فقيدبه دادگاه شهرستان تهران تقديم وتوضيح داده است :"لوحه طلاي آرامگاه اعليحضرت فقيدكه طبق دستوركارپردازي مجلس ساخته شده بوده مجدداتغييراتي براي آن قائل شده اندكه انجام شده ولي اداره كارپردازي با مراجعه مكررازپرداخت بقيه دستمزدامتناع ورزيده است ."پس ازثبت دادخواست وجري آن وورودوكيلي به وكالت خوانده وتقديم دادخواست متقابل به خواسته 905/319ريال به توضيح آنكه :"مجلس شوراي ملي هيگونه قراردادي باخواهان كه ساختن لوحه طلائي رامتقبل شده نداشته است وساختن لوحه دردو مرحله انجام گرفته ،درمرحله اولي دستمزدلوحه راازقرارهرگرم بيست وپنج ريال احتساب ومبلغ 925/384ريال گرفته ،زون پس اساختن لوحه اصلاحات جزئي
درآن بعمل آمده ،ازاين بابت هم مبلغ پنجاه هزارريال بطورعلي الحساب اخذ وپس ازساختن لوحه دستمزدآن به بانك ملي طبق صورت حساب فرستاده شده ،به تصوراينكه دستمزدعايدبانك ملي خواهدشد،وبانرخ رسمي بانك خواهدبود. بعدامعلوم گرديددستمزدراخوانده بدون هيچگونه ماخذومبنائي به نفع و مصلحت خودتعيين ودريافت داشته است .تقاضاي ارجاع به كارشناس براي تعيين اضافه دريافتي خوانده تقابل باخسارات رانموده است واضافه كرده است كه طرف قراردادمجلس شوراي ملي ،بانك بوده نه خوانده تقابل كه كارمندبانك ورئيس آزمايشگاه است ."
شعبه 2دادگاه شهرستان تهران پس ازرسيدگي حكم بيحقي خواهان تقابل ومحكوميت مجلس شوراي ملي رابه تاديه 90/49/285ريال بابت اجرت اصلاح لوحه  بعلاوه خسارات دادرسي وحق الوكاله وتاخيرتاديه صادرنموده است .
وكيل محكوم عليه درفرجه قانوني دادخواست پژوهشي تقديم داشته رسيدگي به شعبه 10دادگاه استان ارجاع شده است دادگاه مزبور،
اعتراضات پژوهشي راواردندانسته وحكم پژوهشخواسته رااستوار نموده است .
بعداهم بموجب تقاضاي وكيل محكوم له حكمي مبني برمحكوميت پژوهش - خواه به تاديه حق الوكاله مرحله پژوهشي صادرگرديده است .
وكيل محكوم عليه تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده است پرونده به شعبه 6 ديوان عالي كشورارجاع شده وشعبه نامبرده چنين راي داده است :
اعتراض وكيل خواهان دعوي اصلي به اينكه حكم بدوي درقسمت دستمزد موردتقاضاي پژوهشي نبوده وفقط نسبت به دعوي تقابل ازحكم مزبورپژوهش - خواسته شده موجه نيست زيراعلاوه ازآنكه درمرحله پژوهشي چنين اظهاري نشده دادگاه استان بهردوقسمت (دعوي اصلي وتقابل )توجه داشته وراي داده است . حكم بدوي واحدوداراي دوجزءبوده كه موردتقاضاي پژوهشي قرارگرفته ولودر ستون مدعابه فقط محكوم به دعوي تقابل قيدشده ولي درمتن دادخواست ودرلايحه اعتراضات پژوهشي نسبت به دعوي اصلي هم درخواست رسيدگي شده است .امادر اصل موضوع مستفادازمستندات دعوي اين است كه :1- سفارش ساختن لوحه طلاي آرامگاه اعليحضرت فقيدبه بانك ملي ايران ازطرف مجلس شوراي ملي ،2- دخالت فرجامخوانده درساختن لوحه مرقوم بعنوان ناظرمسئول انجام امراز لحاظ آنكه رئيس آزمايشگاه طلاونقره بانك ملي بوده ،3- دستوراصلاح لوحه مزبوربشرح نامه شماره 2341-15/10/37دفتركارپردازي مجلس شوراي ملي ، بعنوان رئيس كل بانك ملي ايران ،4-اجراي دستوراصلاح لوحه به مسئوليت فرجامخوانده ،5-اعلام بانك ملي به مجلس شوراي ملي كه دستمزدفرجامخوانده ازقرارهرگرم 25ريال قبلاموردموافقت تاداره كارپردازي مجلس واقع شده است ،(نامه شماره 8/5103-6/10/38بانك ملي ايران بعنوان كارپردازي مجلس )6-اعلام بانك به اينكه دستمزدفرجامخوانده طبق قرارفي مابين ؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟(نامه بانك  ملي به شماره 8/6686-16/12/37بعنوان مجلس شوراي ملي )7-وجودقراردادبراي ساختن لوحه كه خصوصيات آن درنامه شماره ؟211 3/8/38كارپردازي مجلس شوراي ملي بعنوان رئيس كل بانك ملي بيان شده ودر نامه شماره 2341-15/10/37كارپردازي مجلس بعنوان نامبرده به آن اشاره گرديده واعلام شده است :كه براي اصلاح لوحه هم دستمزدوفق قراردادقبلي پرداخت خواهدشد.بنابه مراتب لازم بوده كه نامه شماره 2110-3/8/37 كارپردازي بعنوان رئيس كل بانك  ملي ملاحظه ،تادانسته شودكه قرارداد ساختن لوحه ازچه قراربوده وطرف قراردادبانك ملي است يافرجامخوانده و اجرت ساختن لوحه كه گرمي 25ريال عنوان شده به چه كيفيت مقررشده است واين نامه دردادگاههاي ماهوي ابرازنشده وملاحظه نگرديده است .ثانيادستمزد اصلاح لوحه كه عطف به قراردادسابق شده وموردمطالبه فرجامخوانده است تاچه ميزان مي باشدبه اين معني كه اصلاح لوحه وفق دستورملازمه باذوب لوحه اوليه و ساختمان مجددداشته وچنين عملي انجام شده ياتصرفات مخصوصه اي درلوحه اوليه (قبل ازاصلاح )گرديده كه نسبت به آن فرجامخوانده استحقاق دريافت يك  اجرت اضافي راخواهدداشت مخصوصاكه ظاهرمستندات دلالت داردكه نسبت به تصرفات اصلاحي يك  اجرت اضافي تعلق مي گيردنه به تمام لوحه اصلاح شده (نامه شماره 9394-12/12/37رئيس ضرابخانه مضبوطه درپرونده )كه در اين فرض جلب نظركارشناس براي تشخيص عمل اضافي اصلاحي لازم بوده همچنين مي بايست رسيدگي مي شدكه حساب دستمزدفرجامخوانده بابت ساختن لوحه (قبل ازاصلاح )تفريق گرديده ياموكول به اصلاح لوحه شده است وبعبارت آخري دستمزداصلاح لوحه حساب مستقل وعليحده است (چنانكه فرجامخوانده مدعي است )ياتابع ومكمل حساب اوليه است چنانكه ازنوشته هاي كارپردازي (مستندات دعوي مستفاداست چون نكات مرقومه درمراحل ماهوي رعايت نشده حكم فرجامخواسته درقسمتي كه بابت دستمزدلوحه اصلاح شده است مخدوش و رسيدگي ناقص است ونيزحكم فرجامخواسته صادرعليه مجلس شوراي ملي كه به عنوان تقابل طرح شده بوده مخدوش مي باشدزيراقبل ازتشخيص آنكه طرف قراردادفرجامخوانده است يابانك ملي اتخاذتصميم درموضوع دعوي تقابل مجوزنداشته است حكم فرجامخواسته درهردوقسمت (دعوي اصلي ودعوي تقابل ) شكسته مي شودورسيدگي باشعبه ديگردادگاه استان مركزخواهدبود.
رسيدگي مجددبه شعبه 11دادگاه استان ارجاع شده وشعبه مزبورپس از رسيدگي اينطورراي داده است :
اولااعتراض وكيل پژوهشخوانده به اينكه نسبت به دادنامه بدوي در قسمتي كه راجع به دعوي اصلي مبادرت بصدورراي شده است ازناحيه وكيل پژوهشخوانده مبادرت به شكايت استينافي نگرديده است وپژوهشخواهي مذكورفقط ناظربه قسمتي ازدادنامه مذكوراست كه نسبت به دعوي تقابل تعيين تكليف شده است باالتفات به مندرجات دادخواست پژوهشي ولايحه اعتراضات مربوط به آن واردبنظرنمي رسدوردمي شود.ثانيااعتراضات وكيل پژوهشخواه نسبت به دادنامه موردشكايت واردنيست چه اعتراضات مذكور تكرارمطالبي است كه دردادگاه شهرستان درپاسخ دعوي اصلي وضمن دعوي تقابل ازطرف وكيل پژوهشخواه عنوان گرديده ودادگاه شهرستان باانجام رسيدگي ضمن دادنامه پژوهشخواسته نسبت به كليه آنهاموجهاوبااستدلال كافي اظهار عقيده وتعيين تكليف كرده است وبنظراين دادگاه نيزباالتفات به نامه هاي متبادله بايگاني شده درپرونده ترديدي درسمت وصلاحيت پژوهشخوانده درطرح دعوي حاضرنيست ودروجودرابطه حقوقي ميان طرفين دعوي درموردتهيه كتيبه آرامگاه اعليحضرت فقيدوسيله پژوهشخوانده واصلاح وساختن مجددقسمتي از لوحه مذكورباتوجه به نامه هاي مجلس شوراي ملي واداره ضرابخانه موجوددر پرونده كه دادگاه بدوي درراي خودبطورتفصيل به آنهاشاره نموده است درنظر كارشناس ازطرف وكيل پژوهشخواه به منظورتعيين دستمزدساختن لوحه مورد بحث درمرحله اول ودرمرحله ثاني وهمچنين تعيين ميزان كاري كه درمرحله ثاني انجام يافته است وهمچنين براي تشخيص ميزان دستمزداستحقاقي مشاراليه نيزواردبنظرنمي رسدچه اولادرموردمحاسبات مربوط به تهيه وساخت كتيبه مزبوردرمرحله اول كه موضوع دادخواست تقابل باتوجه به مفادنامه شماره 2110/951كارپردازي خطاب به بانك ملي كه بموجب آن ضمن اظهارامتنان از زحماتي كه براي ساخت لوحه طلاي موردبحث بعمل آمده است .ارسال چك بانكي بابت تتمه بهاي طلاودستمزدساخت به مبلغ 56/774/091/1ريال ،درخواست شده است به حساب مذكورخاتمه داده شودهمانطوركه دادگاه بدوي نيزاستدلال كرده است محاسبه ساخت اوليه كتيبه تسويه گرددودرخواست استردادوجوه پرداختي به پژوهشخوانده باالتفات به نحوه عمل مجلس شوراي ملي موجه بنظر نمي رسدوموردي براي جلب نظركارشناس نسبت به امري كه مختومه گرديده است نيست .همچنين درمرحله ثاني بموجب نامه شماره 2341-15/1/37مجلس شوراي ملي ونامه مورخه 12/12/37ضرابخانه ونامه شماره 26047-16/12/37پژوهش - خوانده وزن قسمتي ازكتيبه كه ازآن مجزي شده است مشخص مي باشدوبقيه لوحه حسب حكايت پرونده ذوب وتوسيع ومجدداساخته شده است وبامعلوم بودن وزن جزويكه مجزي شده ومقداري كه براثرذوب مجددكسرآمده وزن قسمتي ازلوحه كه مجدداازطرف  پژوهشخوانده ساخته شده وتهيه گرديده است وهمچنين ميزان مزدموردتوافق كه ازقرارگرمي بيست وپنج ريال مي باشدمعلوم است وباوصف مذكورديگرنيازي بجلب نظركارشناس نيست وبارددرخواست يادشده چون اعتراض ديگري نسبت به دادنامه وبااستدلال كافي صادرشده بلااشكال است و استوارمي شودوپژوهشخواه به تاديه 70/8564ريال بابت خسارت حق الوكاله اين مرحله محكوم مي شود.
اين دادنامه درتاريخ 25/9/42به وكيل مجلس شوراي ملي ابلاغ و مشاراليه در3/10/42دادخواست فرجامي تقديم وخلاصه اعتراضاتش اين است كه :"پس ازنقض دادنامه شعبه 10دادگاه استان مركزمي بايستي رسيدگي مجدد درشعبه ديگربعمل آيددرهمان شعبه 10مجددارسيدگي شده است .دادگاه استان درراي ثانوي مانندراي اولي وبدون توجه به نظرديوان كشوراظهارنظركرده زيرادرراي فرجامي تصريح شده كه دادگاه پس ازملاحظه نامه شماره 2110- 3/8/37كارپردازي بعنوان رئيس كل بانك ملي بايداحرازنمايدكه طرف قراردادبانك ملي ايران است يافرجامخوانده ،دادگاه گرچه نامه مزبوررا ملاحظه ورونوشت آن رادرپرونده بايگاني نموده استنباط برخلاف مشهودكرده زيرابه حكايت نامه مزبوركارپردازي مجلس بااظهارامتنان ازقبول زحمت براي ساخت لوحه طلاضمن يك فقره چك تتمه بهاي طلاودستمزدساخت آنرابه بانك ملي ارسال داشته است ،معذالك دادگاه مانندراي سابق خودبه راي دادگاه بدوي استنادواشعارداشته است ترديدي درسمت وصلاحيت فرجامخوانده درطرح دعوي نيست درحالي كه دادگاه مي بايستي روشن كندكه چه رابطه حقوقي بين كارپردازي مجلس وفرجامخوانده موجوداست .دادگاه استان ازمراجعه به كارشناس كه درراي ديوان كشورهم تصريح گرديده براي تشخيص ميزان كارواجرت مشاراليه دراصلاح كتيبه خودداري ومجددااجتهاددرمقابل نص كرده درحالي كه بايدمعلوم شودآياكتيبه مجددااحتياج به ذوب وتوسيع داشته است ياخيروبراي اين امرفرجامخوانده ازنظرفني چه نيازي داشته وچه ميزان كاركرده وچه مبلغ بايدستمزددريافت داردبنابه مراتب درخواست نقض دادنامه مي شود."نسخه دوم دادخواست وپيوستهابه وكيل فرجامخوانده ابلاغ ومشاراليه مفصلاكه درموقع قرائت گزارش ملاحظه خواهدشدپاسخ داده است .
بااصراري تشخيص شدن راي پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورطرح گرديده كه پس ازقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض مشاوره نموده چنين راي مي دهند:

مرجع :مجموعه رويه هاي قضائي كيهان                سال 1343 چاپ 1344
ازصفحه 246 تاصفحه 253

28