رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 2930-26/10/43

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :همانطوركه درراي شماره 1334-11/4/40شعبه اول ديوان عالي كشورذكرگرديده پرداخت حق الزحمه فرجامخوانده طبق مندرجات قرارداد مورخ 12/3/35موكول به اين بوده كه قيمت خانه فرجامخواه ازارزيابي اوليه شهرداري اضافه گرددوجمله اخيرقرارداددرتعيين مبلغ بيست هزارريال كه مورداستناددادگاه قرارگرفته رافع شرط مقرردرقراردادنبوده است از اين جهت برحكم فرجامخواسته اشكال واردوبه استنادماده 564 قانون آئين دادرسي مدني به اتفاق آراءنقض وختم امربه شعبه ديگردادگاه شهرستان تهران ارجاع مي گردد.

* سابقه *
لزوم تحقق شرط مذكوردرقرارداد

درسال 37آقاي علي (فرجامخوانده )بطرفيت آقاي سيدعلي ...(فرجام - خواه )به مدعي به بيست هزارريال دردادگاه بخش تهران اقامه دعوي مي نمايد به اين توضيح :"بموجب مدرك تقديمي خوانده تعهدنموده است كه بابت دستمزدكارشناس موكل مبلغ بيست هزارريال ديگربعدازوصول قسط اول شهرداري پرداخت نمايدوبامطالبه مكررازپرداخت خودداري مي نمايد تقاضاي رسيدگي وحكم به پرداخت خواسته وخسارت دارد."مستنددعوي عبارت ازورقه اي بوده به تاريخ 12/3؟/35خلاصه مفادورقه مزبوراين بوده كه دراثر مذاكراتي كه بين اينجانب وآقاي سيدعلي ...نسبت به دستمزداينجانب شده ومقررگرديده چنانچه ازارزيابي اوليه شهرداري تهران اضافه گرديدصدي ده به عنوان حق الزحمه ودستمزداينجانب آقاي سيدعلي ...پرداخت فرمايندو مبلغ دوهزارريال بعنوان علي الحساب واصل گرديد."
دادگاه پس ازرسيدگي بعنوان اينكه "دليلي برپرداخت قسط اول شهرداري اقامه نشده "حكم به رددعوي خواهان صادرمي نمايد.
پس ازتقاضاي رسيدگي پژوهشي دادگاه شهرستان بافسخ حكم بدوي خوانده رامحكوم به پرداخت خواسته ومبلغي خسارت نموده است .
حكم مزبوردرشعبه اولي ديوان كشوربشرح ذيل نقض مي گردد:
اشكالي كه برحكم فرجامخواسته بنظرمي رسداين است كه اولادرمستند دعوي پرداخت حق الزحمه فرجامخوانده موكول به اين گرديده كه ازارزيابي اوليه اضافه گرددودادگاه دراين قسمت رسيدگي نكرده وخلاصه مسلم نشده است ارزيابي كه به وسيله فرجامخوانده به عمل آمده ماخذآن زائدبرميزان اوليه بوده ياخيرثانيافرجامخواه به محتويات پرونده شهرداري استنادوتقاضاي صدورگواهي نامه براي دريافت موارداستفاده خودازپرونده مزبورنموده و دادگاه بدون وجودموجب قانوني ازصدورگواهينامه خودداري نموده است بنا برجهات فوق رسيدگي دادگاه ناقص وحكم فرجامخواسته نقض وختم امربه شعبه ديگردادگاه شهرستان تهران ارجاع مي گردد.
سپس دادگاه شهرستان بشرح ذيل راي ميدهند:
ايرادعدم توجه وايرادمرورزمان بشرح قرارمورخه 31/3/39ردگرديده است چون بموجب ماده 276قانون آئين دادرسي مدني كسي كه عليه اوسندغيررسمي ابرازمي شودفقط مي تواندخط وامضاي منتسب بخودراانكارنمايدواظهار ترديدنسبت به اصالت سنددرصورتي كه امكان داردكه منتسب به مدعي عليه باشدازاين روترديدپژوهشخواه ازقراردادعادي مورخه 27/2/37قابل اعتنا نيست ،نظربه اينكه شرط مطالبه دستمزدكارشناس وصول قسط اول بهاي زمين پژوهشخوانده ازشهرداري بوده لذاباتوجه به سندرسمي تقديم شده كه مفادآن دلالت بروصول مبلغ يكصدوسي هزارويكصدوچهل وشش ريال ازشهرداري داردوبا تحقق شرط مذكوربه دلالت سندرسمي شماره 3141-7/2/37نيازي به گواهي پژوهشخواه جهت ارائه ودريافت موارداستفاده اش ازشهرداري جهت وصول قسط اول بهاي زمين نيست ،نظربه اينكه درقسمت اخيرقراردادمستنددعوي استحقاق پژوهشخواه نسبت به مبلغ بيست هزارريال صريحاازطرف پژوهش - خوانده تصديق شده وقراردادمذكورطبق ماده 10قانون مدني بين طرفين لازم الاتباع است .نظربه اينكه مطابق مواد418و420قانون مدني استفاده از خيارغبن فوري ومخصوص موردي است كه مغبون درحين معامله عالم به قيمت عادله نباشدقطع نظرازاينكه درمانحن فيه باتوجه به شخصيت طرفين قابل قبول نيست كه پژوهشخواه درتعيين دستمزداغفال شده باشدبلكه ادعاي غبن پس ازجريان بدوي ومدتهابعدازتنظيم قراردادعنوان شده وقابل توجه نيست بنابه مراتب مذكوردادنامه پژوهشخواسته به شماره 1278صادره ازشعبه سوم دادگاه بخش تهران مخدوش بنظرمي رسد.به استنادماده 515 قانون آئين دادرسي مدني ضمن فسخ آن پژوهشخوانده رابه پرداخت وجوه زيردرحق پژوهشخواه محكوم مي نمايد،1- مبلغ بيست هزارريال بابت اصل خواسته ،2- مبلغ 1600 ريال بابت حق الوكاله وكيل ،3- مبلغ 293ريال بابت خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ تقديم دادخواست تااين تاريخ ،دائره اجرامكلف است خسارت تاخيرتاديه راازتاريخ صدورحكم تاوصول محكوم به ،به ماخذ12درصددرسال احتساب ازپژوهشخوانده وصول وبه پژوهشخواه بپردازد.
اينك موردتقاضاي رسيدگي فرجامي واعتراض خلاصه اين است كه : "دادگاه نسبت ه بمواردنقض ديوان كشورتوجه واعتنانكرده وهمان راي سابق خودراداده است ونقض حكم راتقاضامي نمايد."
بااصراري تشخيص شدن راي ،پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گرديده وبااستماع عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته اكثريت به شرح زيرراي داده اند:

مرجع :مجموعه رويه هاي قضائي كيهان                سال 1343 چاپ 1344
ازصفحه 253 تاصفحه 256

28