رای اصراری هيات عمومي ديوان عالي كشور

راي شماره : 3583-25/12/43

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
راي :اعتراض وكيل فرجامخواه به قرارفرجامخواسته وارداست چه فرجامخواه وشركت سهامي ....به موجب حكم شماره 604-7/9/40شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران متضامنامحكوم به پرداخت يك ميليون ريال ومبلغي بابت خسارت هزينه دادرسي وتاخيرتاديه بنفع فرجامخوانده گرديده اندو بموجب ماده ؟68قانون آئين دادرسي مدني هزينه پژوهشخواهي ازحكم به نسبت بهاي محكوم به وصول مي گرددبنابراين ونظربه اينكه هردومحكوم عليه تضامني ازيك محكوم به پژوهشخواسته اندوبالنتيجه بموجب ماده مرقوم بيش ازيك هزينه دادرسي نبايدپرداخت گرددپرداخت هزينه مزبورازطرف  هريك از محكوم عليهماموجب اسقاط تكليف پرداخت هزينه ازعهده محكوم عليه ديگر خواهدبود.بنابراين راي شعبه دهم ديوان كشوردراين باره صحيح بوده وبه اجازه ماده 576 وماده 559 قانون آئين دادرسي مدني قرارفرجامخواسته شكسته مي شودكه شعبه صادركننده قراربرطبق ماده 576 مرقوم اعمال نمايد.

* سابقه *
هزينه دادرسي
مرحله پژوهشي

بدوافرجامخوانده بطرفيت شركت فرجامخواه وشركت سهامي ... متضامنابه استناددوبرگ سفته مطالبه يك   ميليون ريال نموده وشعبه 7 دادگاه شهرستان تهران پس ازرسيدگي خواندگان راغياباومتضامنامحكوم به پرداخت خواسته وخسارات دروجه خواهان نموده است .
براثرواخواهي محكوم عليهماهمان دادگاه مجددارسيدگي وحكم واخواسته راتاييدنموده است .
وكيل محكوم عليهماازحكم اخيرپژوهشخواسته وچون به تشخيص دادگاه هر يك ازمحكوم عليهمانسبت به تمام خواسته محكوميت يافته مي بايستي هزينه تمبردادخواست پژوهشي نسبت به تمام محكوم به ازطرف هريك ازآنان پرداخت شده باشدوچون فقط معادل يك برابرمحكوم به هزينه پرداخت شده ،به وكيل پژوهشخواهان اخطاررفع نقص شده وچون مطابق اخطاريه مزبوردرصددرفع نقص برنيامده به وكيل پژوهشخواه اخطارشده است تعيين نمايدهزينه پرداخت شده بابت كداميك ازمحكوم عليهماست ووكيل مزبورپاسخ داده است هزينه ازطرف شركت سهامي ...پرداخت شده است بنابراين دادخواست نسبت به پژوهشخواه ديگرناقص تشخيص وقرارردآن صادرگرديده است .
وكيل پژوهشخواه درمدت مقررازاين قرارفرجامخواسته وبه علت درگذشت مشاراليه وكيل ديگري به وكالت پژوهشخواه معرفي شده وشعبه دهم ديوان كشورپس ازرسيدگي چنين راي داده است .
اعتراض وكيل فرجامخواه برقرارفرجامخواسته وارداست زيرادر دعوي خواسته يك ميليون ريال بوده كه بطورمتضامناازخواندگان مطالبه شده وهريك ازآنان بطورمتضامني محكوم به پرداخت اصل خواسته وخسارات گرديده وچون بموجب ماده 683قانون آئين دادرسي مدني هزينه مرحله پژوهشي بايدبه نسبت بهاي محكوم به كه موردشكايت پژوهشي است پرداخت شودكه ضمن دادخواست پژوهشي به امضاءوكيل محكوم عليهماپرداخت شده وباتوجه به اين كه موردشكايت پژوهشي هردوپژوهشخواه يك ميليون ريال وخسارات مربوط به آن مي باشدووصول تمام ياقسمتي ازآن مبلغ ازهريك ازمحكوم عليهماموجب برات ذمه محكوم عليه ديگرنسبت به مبلغ وصول شده مي باشدبالنتيجه اخطار رفع نقض مبني برلزوم پرداخت تمام هزينه دادرسي ازطرف هريك ازپژوهش خواهان ومتعاقب آن صدورقرارفرجامخواسته نسبت به يكي ازپژوهشخواهان قانوني نبوده وبه دستورماده 559 قانون آئين دادرسي مدني شكسته مي شودكه دادگاه صادركننده قرارمجددارسيدگي نمايد.
پس ازطرح مجددپرونده درشعبه 11دادگاه استان باهمان استدلال مندرج دراولين قراردرعقيده اوليه اصراروقراررددادخواست پژوهشي شركت پژوهشخواه راصادرنموده است .
چون موضوع اصراري تشخيص شده براي تعيين تكليف  به ديوان كشورتقديم شده است .
پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشورمطرح شده وباكسب عقيده جناب آقاي دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته به اكثريت آراءبشرح زير راي داده اند:

مرجع :مجموعه رويه هاي قضائي كيهان                سال 1343 چاپ 1344
ازصفحه 257 تاصفحه 259

28