رای ديوان عالی كشور

راي شماره : 1938-8/12/44

راي اصراي هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراض وكيل فرجامخواه برقرارفرجامخواسته وارداست زيرابموجب دادنامه شماره 483-30/10/41دادگاه شهرستان تهران شركت سهامي پوست و پشم وپنبه وآقاي علي اصغرمتضامنابه پرداخت ر000/598/1ريال بابت اصل و مبالغي بابت خسارات هزينه دادرسي وتاخيرتاديه به نفع بانك روس وايران محكوم شده اندوچون هردومحكوم عليه متضامني ازمحكوم به واحدي پژوهشخواهي نموده اندبنابراين مستفادازماده 683آئين دادرسي مدني بيش ازيك هزينه دادرسي نبايدپرداخته شده باشدكه آنهم ازطرف آقاي علي اصغر...پرداخته شده وبالنتيجه تكليف پرداخت اين هزينه دادرسي ازشركت سهامي پوست وپشم وپنبه ساقط گرديده است .بنابرمراتب به اجازه مواد559 و576 آئين دادرسي مدني قرارفرجامخواسته مخدوش بنظرآمده ونقض مي شودكه دادگاه صادركننده قرارمزبورطبق ماده 576 رفتارنمايد.

* سابقه *
هزينه دادرسي
مرحله پژوهشي (درمورداحكام صادرشده بمحكوميت تضامني

وكيلي به وكالت بانك روس وايران بطرفيت شركت سهامي پوست وپشم وپنبه وآقاي علي اصغر...بخواسته يك ميليون وپانصدونودوهشت هزارريال وخسارات دادخواستي به دادگاه شهرستان تهران تقدمي داشته كه منتهي به دادنامه شماره 483-30/10/41شعبه 24دادگاه شهرستان تهران مبني بر محكوميت خواندگان بطورتضامني به پرداخت مبلغ 1598000ريال بابت اصل و مبلغي بابت خسارات گرديده است ودرذيل دادنامه نيزدرج شده :(درصورت پرداخت محكوم به ازناحيه احدازخواندگان ذمه ديگري درقبال خواهان بري خواهدبود.)
شركت سهامي پوست وپشم وپنبه وهمچنين علي اصغرپژوهشخواهي نموده اند.شعبه 11دادگاه استان مركزدرقسمتي ازدادخواست پژوهشي شماره 199-24/5/42چنين راي داده است :
نظربه اينكه محكوميت پژوهشخوانده وآقاي علي اصغربه پرداخت اصل خواسته وخسارات محكوميت تضامني بوده ونظربه اينكه قانوناهزينه دادرسي به ماخذمحكوم به احتساب مي شودودرخصوص موردهريك ازپژوهشخواهان به پرداخت معادل تمام خواسته محكوم مي باشدلذاهريك بايدبه ماخذصدي يك محكوم به هزينه دادرسي پژوهشي راپرداخته باشدواينكه وكيل پژوهشخواه مستندابه راي ديوان عالي كشوركه درموردپرونده ديگرصادرشده اظهارنموده است كه پرداخت هزينه دادرسي ازطرف يكي ازپژوهشخواهان ذمه ديگري رابري كرده موردقبول اين دادگاه نيست زيرادرخصوص هزينه دادرسي پژوهشخواهان اشتعال ذمه ندارندبلكه ازوجوهي است كه طبق قواعدآمره براي طرح دعوي بايد به صندوق دولت پرداخته شودبنابه جهات يادشده هزينه دادرسي راشركت پژوهشخواه نپرداخته ونقص دادخواست خودراازاين حيث مرتفع نكرده است لذامستندابه ماده 496قانون آئين دادرسي مدني قراررددادخواست پژوهشي وي صادرواعلام مي گردد.
ونسبت به قسمت ديگربامراجعه به كارشناس درقسمتي محكوميت ودر قسمت ديگرحكم بيحقي صادرشده است .
براثرفرجامخواهي شركت سهامي پوست وپشم وپنبه تهران درباب قرار رددادخواست پژوهشي شعبه ششم ديوان عالي كشوردر23/10/42چنين راي داده است :
محكوم به يكي بوده ومحكوم عليه دونفرومحكوم عليهماازحكم پژوهش خواسته وهزينه دادرسي راهم تاديه نموده اندواستدلال دادگاه كه بايدهريك ازمحكوم عليهمامستقلاهزينه دادرسي راعليحده تاديه نمايندبرخلاف ماده 683آئين دادرسي مدني است زيراهزينه دادرسي نسبت به مبلغ محكوم به دريافت مي شودوتعدادمحكوم عليهم مناط اعتبارنيست لذابه اتفاق آراء به جهت مرقوم قرارفرجامخواسته مخدوش تشخيص وحسب ماده 559آئين دادرسي مدني شكسته مي شودورسيدگي مجددبادادگاه صادركننده قرارخواهدبود.
شعبه 11دادگاه استان مركزپس ازرسيدگي مجددبه شرح قرارفرجام خواسته چنين راي داده است :
استدلال ديوان عالي كشوربرنقض قراراين دادگاه اينست كه مطابق ماده 683قانون آئين دادرسي مدني هزينه دادرسي نسبت به مبلغ محكوم به دريافت مي شودوتعدادمحكوم عليهم مناط اعتبارنيست وحال آنكه اين دادگاه نيزبه استنادهمان ماده 683قانون آئين دادرسي مدني وباتوجه به نحوه محكوميت پژوهشخواهان كه تضامني است ودرمحكوميت تضامني هريك مسئول پرداخت تمام محكوم به است معتقداست كه هريك نسبت به محكوم به تمبردادخواست پژوهشي الصاق نمايدچنانچه اگرفرضاپژوهشخواهان جداگانه هريك دادخواست پژوهشي تقديم مي كردندمكلف بودندهريك به ميزان صدي 2تمام محكوم به هزينه دادرسي رابپردازندوبديهي است پژوهشخواهي آنان بموجب يك دادخواست حكم قضيه راتغييرنمي دهدبنابه مراتب دادگاه به واسطه اينكه باابلاغ اخطاريه رفع نقص بشركت پژوهشخواه مشاراليه هزينه دادرسي رابه قراري كه اظهارشده نپرداخته است مستندابه ماده 496قانون آئين دادرسي قراررددادخواست پژوهشي راصادرواعلام مي نمايد.
وكيل شركت سهامي پوست وپشم وپنبه فرجامخواهي نموده ودرلايحه مفصلي كه پيوست دادخواست خودنموده توجه هيئت قضات ديوان عالي كشوررابه احكام عديده شعب 3و5و10و6ديوان عالي كشورومحتويات پرونده جلب نموده نقض بلاارجاع قرارمزبورراتقاضانموده است جريان امرراهم چنين تشريح نموده :موكلان "شركت سهامي پوست وپشم وپنبه وآقاي علي اصغر"ازحكم محكوميت تضامني خودشان متفقاضمن دادخواست واحدي پژوهشخواهي نموده اند وباابلاغ اخطاررفع نقص اينجانب نواقص دادخواست رامرتفع نموده وپس از تبادل لوايح مجدداازطرف دفتراخطاري رسيدكه هزينه دادرسي پرداختي راجع به كداميك ازپژوهشخواهان است جواباغيرقانوني بودن تفكيك واخطاررا تذكرداده وپرداخت وجه راازطرف علي اصغراعلام داشتم ،دادگاه استان قرار رددادخواست صادرنموده كه درشعبه ششم ديوان عالي كشورشكسته گرديدوبا آنكه شعبه 11دادگاه استان مركزقرارهاي مشابه صادرودرشعب ديوان كشور نقض گرديده ،مع الوصف بااعاده پرونده ورسيدگي مجدددرقراررددادخواست پژوهشي شركت سهامي پوست وپشم وپنبه اصرارورزيده است ،ايراداتي هم برقرارمزبوروارددانسته است كه خلاصه آن اين است كه شركت سهامي پوست و پشم وپنبه وعلي اصغربنحواجماع دادخواست پژوهشي تقديم داشته اندو پرداخت هزينه هم روي مدعابه ومحكوم به دعاوي است وبه واحديامتعددبودن طرفين متوجه نيست ودرماده 683نيزآنرامعلوم داشته است وبنده هم روي همان ميزان تمبرالصاق كرده ام بعلاوه محكوم له حكم تضامني همينكه محكوم به رااز يكي ازمحكوم عليهم دريافت كرده ديگرحق مراجعه به محكوم عليه ديگرراندارد نكته ديگرهم آنكه همين دادگاه درنظائرهمين موضوع احكام عديده صادرو رسيدگي نموده است .)
چون موضوع اصراري بنظررسيده پرونده درهيئت عمومي ديوان عالي كشور طرح شده پس ازقرائت گزارش پرونده ومطالعه اوراق لازم باكسب عقيده جناب آقاي معاون دادستان كل مبني برنقض راي فرجامخواسته به اتفاق آراءبشرح زيرراي داده اند:

مرجع :
مجموعه رويه قضائي كيهان          سال 1344              چاپ 1345
صفحه 190 تا صفحه 194

28