رای ديوان عالی كشور

راي شماره : 303519/10/1319

راي ديوان عالي كشور
"هرچند درفرمان ابرازي انتقال قريه وتوابع وقنوات ازطرف دولت به درخواست كننده ثبت قيدگرديده ودادگاه شهرستان به استنادآن مورد نزاع راازمصاديق ماده 5 قانون دعاوي دولت و افراد دانسته وراي به عدم شايستگي خودصادرنموده است ولي چون قيدمزبورصراحتي درشمول آن به مورد دعوي نداردومادام كه دررسيدگي معلوم نگرديده قنوات سابقادرتصرف دولت بوده وهنگام واگذاري قريه ازطرف دولت به تصرف واخوانده داده شده تطبيق موردباماده 5 وشمول قيدمزبوربه قنوات صحيح نبوده وبااينحال مرجع رسيدگي برطبق قواعدكليه دادگاه دادگستري است ."

* سابقه *

چندنفربخواسته واخواهي برثبت بطرفيت كسي دادخواستي به دادگاه شهرستان داده وبه استناددوبرگ گواهينامه پيشكاردارائي محل دائربر اينكه قريه موردگفتگوباهمان ترتيبي كه درتصرف دولت بوده به واخواه ها فروخته شده بردرخواست ثبت قنواتي واخواست نموده ونيزدرخواست بازجوئي كرده اند.
دادگاه شهرستان درنتيجه دادخواست جلب وزارت دارائي كه ازطرف واخوانده داده شده وابرازقباله خريداري قريه ازدولت به استنادماده 5 قانون دعاوي دولت و افراد قرارعدم شايستگي خودرابشرح زيرصادرمي نمايد:
"نظربه اينكه ملك نامبرده طبق سندرسمي ازطرف اداره دارائي درسال 1314شمسي به واخوانده فروخته شده ونظربه قانون دعاوي افرادودولت وماده 5اصلاحي در27/2/1313فقط دليل مالكيت وتصرف  واخوانده تلقي ازدولت است بنابراين دادگاه ايراداداره دارائي وكيل واخوانده راقبول نموده و قرارعدم شايستگي خودراميدهد و ديوان دادرسي دارائي را شايسته براي رسيدگي به اين دعوي مي داند."
پس ازفرستادن پرونده به ديوان دادرسي دارائي ديوان مزبورنيزقرار عدم شايستگي خودراصادروچنين راي داده است :
توضيحاتي كه دادياردارائي درجلسه اخيرداده وتقاضائي كه براي بازجوئي محلي بنظراحرازاينكه آيادولت درقنوات موردنزاع هنگام معامله باواخوانده مالك  ومتصرف بوده وآنهارابه تصرف اوهم داده است يانه نموده مفهم اينست كه مالكيت وتصرف دولت نسبت به قنوات مزبوره درحين معامله درنظرخوددولت نيزنامعلوم بوده ودليلي دردست نيست كه برساند آيادولت درموقع فروش ملك تصرفي درقنوات موردنزاع داشته وآنهاراهم به تصرف مشاراليه داده است بااينحال تطبيق مندرجات ماده 5اصلاحي قانون دعاوي دولت وافرادبموردورددادخواهي رعايادرتحت شايستگي ديوان دادرسي دارائي فاقدموقعيت قانوني وملاك صحيح است زيراماده مزبوره صريح است دراينكه دادرسي دارائي وقتي مرجع رسيدگي به دادخواهي خواهدبودكه ملكي ازطرف دولت به ملكيت شخص يااشخاصي واگذاروبه تصرف نيزداده شده وموردادعاءشخص ثالثي بشودومدرك بدوي مالكيت وتصرف فقط تلقي از دولت باشددرموردمانحن فيه هنوزمعلوم نشده كه آيادولت درحين معامله با واخوانده مالك  قنوات موردنزاع بوده وآنهارادرتصرف داشته وبه تصرف متعامل مزبورهم داده است يانه كه بامحرزبودن اين مقدمه مجردارائه قباله ازطرف مشاراليه واستنادبه خريداري ازدولت بامسلم نبودن مالكيت و تصرف دولت درموردنزاع وهمچنين بامعلوم نشدن دادن آن به تصرف وي مجوز اين نخواهدبودكه قضيه درديوان دادرسي دارائي طرح شودبنابراين ديوان نامبرده براي رسيدگي به دادخواهي بدوي رعاياودادخواهي جلب بشرح مقدمه غيرشايسته تشخيص وهردودادخواهي غيرقابل رسيدگي درديوان مزبوراست .)
پس ازاستواراين قرارداددادگاه تجديدنظرديوان دادرسي دارائي قضيه براي حل اختلاف درديوان كشورمطرح شده ودرحكم شماره 3519مورخ 30/10/19چنين راي داده است :

مرجع :مجموعه حقوقي "ازنشريات اداره فني                 صفحه 77و78
پنجشنبه 31ارديبهشت 1321

26