رای محكمه عالي انتظامي قضات

حكم شماره 182  3/11/1374                           كلاسه 7/841

راي دادگاه عالي انتظامي قضات
ماده 8 لايحه قانون استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب 1333 مقرر مي دارد: به اشخاص زير پروانه وكالت درجه اول از طرف كانون وكلاء داده شود0
به موجب قانون اصلاح ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب 5/12/1333 كه در تاريخ 22/4/73 به تصويب شوراي نگهبان رسيده است بند د به اين شرح به قانون مزبورالحاق گرديده است (( كليه كساني كه داراي ليسانس حقوق قضائي يا گواهي پايان تحصيلات سطوح عاليه از حوزه علميه قم يا حداقل 5 سال سابقه كار متوالي يا10 سال متناوب در سمت هاي حقوقي در دستگاههاي دولتي وابسته به دولت ونهادها و نيروهاي مسلح باشند و بعد ازاجراي اين قانون با داشتن سي سال سابقه خدمت بازنشسته شوندبدون رعايت شرط سن با انجام نصف مدت كارآموزي )) چون آقاي ج متقاضي صدور پروانه كارآموزي وكالت قبل از تصويب قانون اصلاحي مصوب 15/4/73 در سال 1363 بازنشسته شده شرط استفاده از قانون اصلاحي مذكور بازنشستگي بعد از تاريخ اجراي اين قانون (26/5/73) مي باشدنظر كانون وكلاء دادگستري مركز بررد تقاضاي متقاضي منطبق برقانون مزبوربوده و اعتراض آقاي ج بر آن وارد نيست 0

* سابقه *
در تاريخ 1/12/73 آقاي ج با ارسال لايحه اي به تصميم كانون وكلاء دادگستري مركز مبني بر رد تقاضاي صدور پروانه كارآموزي او به دادگاه عالي انتظامي شكايت نموده پروده امر از كانون وكلاء مركز خواسته شدكه كانون پرونده را به شماره 2715الف 20/3/74به ضميمه لايحه اي در جواب متقاضي يه دادگاه ارسال داشتند0
طبق محتويات پرونده در تاريخ 15/9/73آقاي ج به كانون وكلاء دادگستري تقاضايي نوشته به اين مضمون : با عنايت به مصوبه ماده 8(بندد) مصوب سال 33قانون وكلاء اينجانب الف فارغ التحصيل سال 44 از دانشكده حقوق برابر اسناد ومدارك از سال 49مشاور مدير دفتر حقوقي و مديركل دخانيات 000و000بوده و در سال 63 پس از سي و سه سال به افتخار بازنشستگي نائل شدم و برابر اسناد مشاور حقوقي و مدير مسئول دفتر حقوقي شركت سهامي 000تحت پوشش وزارت جهاد سازندگي به مدت 8سال مشغول به كار بودم التفات به مدارك و مستندات و گواهي هاي پيوست دستور فرماييد در صدور پروانه وكالت اقدام مقتضي صادر شود0
كانون وكلاء دادگستري مركز طي نامه شماره 14212الف 26/10/73 به نامبرده اعلام نموده 000چون قانون نامبرده شامل افرادي مي شود كه از تاريخ 26/5/73 ( تاريخ لازم الاجراشدن قانون ) به بعد بازنشسته شده باشند و اين حكم قابل تسري به بازنشستگان قبل از اين نيست لذاتقاضاي جنابعالي به لحاظ عدم تطابق با قانون استنادي قابل پذيرش نمي باشد و مردود اعلام مي شود0
آقاي ج در اعتراض به نظر كانون لايحه مورخ 1/12/73را ارسال داشته كه خلاصه آن نقل مي شود:
برابر ماده واحده اصلاح ماده 8لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء بازنشستگاني كه در ادارات دولتي از510 سال متوالي و متناوب سمت حقوقي داشته باشند بدون رعايت شرط سن نصف مدت كارآموزي نمايند0مستندا" برابر اسناد تقديمي به كانون وكلاء به مدت سي سال خدمت بازنشستگي ضمن خدمات درسال 49 لغايت 63در سازمان اداره خدمات حقوقي و از سال 66در شركت سهامي 000تابعه وزارت جهاد سازندگي به عنوان مشاور قضائي مسئول دفتر حقوقي در هفته چهارروز مشغول خدمت مي باشم با عنايت به مواد بالا برابر بندب و ج و تبصره ماده 8 مصوب 5/12/33 و حذف شرايط سني از كانون وكلاء با تقديم كليه مدارك لازم استدعا بعمل امده كه در صدور پروانه كارآموزي اقدام نمايند0
متاسفانه كانون وكلاء اعلام داشته كه افرادي مشمول اين قانون خواهند بود كه از تاريخ 26/5/73 به بعد به بازنشستگي نائل شده باشند و اين خود نقض قانون و تبعيض آشكار و برخلاف قانون اساسي بوده زيرا در متن قانون ماده واحده قانونگذار آن را قانوني عام دانسته و كانون وكلاء آن را خاص دانسته 000 با التفات به مدارك پرونده و گواهي كار از سال 69و66لغايت 73 درخواست صدور حكم مبني بر پروانه كارآموزي مورد استدعااست 0
كانون وكلا دادگستري مركز در رد اعتراض نامبرده لايحه اي ارسال داشته كه مضمون آن اين است :
1 شاكي درتاريخ 15/9/73 باستناد به قانون اصلاح ماده 8لايحه بانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب 15/4/73 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 22/4/73 با تائيد شوراي نگهبان رسيده است درخواست صدور پروانه كارآموزي نموده است 0
2 كانون وكلاء دادگستري به موجب نامه شماره 14212الف مورخ 26/10/73 با توجه به اينكه متقاضي مذكور داراي دانشنامه ليسانس اقتصاد بوده و قبل از لازم الاجرا شدن قانون مذكور (26/5/73 ) بازنشسته شده است درخواست وي را به لحاظ عدم انطباق با قانون استنادي قابل پذيرش ندانسته و آن رامردود اعلام كرده است 0
عليهذا با عنايت بهاينكه قانون اصلاح ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري صرفا" متقاضياني را كه داراي دانشنامه ليسانس قضايي بوده و بدا از لازم الاجرا شدن قانون فوق الذكر (26/5/73) بازنشسته شده اند، مشمول قانون دانسته و تصميم كانون وكلاي دادگستري عينا" منطبق با موازين قانوني است لذا بدينوسيله درخواست ردا اعتراض شاكي را دارد0
دادگاه عالي انتظامي قضات به تصدي جناب آقاي مروي رئيس و آقايان اميرهوشنگ گنجوي و سيدحسن ميرزايي مستشاران تشكيل شده است و بشرح زير اتخاذ تصميم مي نمايد:

مرجع :
نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركز،سال پنجم ،شماره 17 خردادماه  1375

41