آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 564  004/04/1343

راي شوراي عالي ثبت
باغي به اجاره داده شدكه درسندرسمي اجاره موجر و مستاجر بر امور ذيل توافق كردند :
الف - مستاجرمقدار معيني درخت به هزينه خود بكارد و يك ششم درختاني كه ميكارد متعلق به او باشد .
ب - در پايان مدت اجاره و يا پس از فسخ اجاره ، موجر بهاي حق ريشه و زراعت و علاقه موجود مستاجر را به او بدهد ( از اين شرط نمي توان استفاده كرد كه تخليه موكول به دادن بهاي مذكوراست ).
ج - در صورت عدم پرداخت هرقسط تا ده روز پس از سررسيد ، اختيار فسخ در بقيه مدت اجاره با موجر است .
موجربه استنادشرط اخيروشق هفت ماده هشت قانون مالك ومستاجر سال 1339 اجرائيه تخليه واجرت المثل صادركرد.مستاجرقبض عادي دادن اجاره بهارانشان دادوتكذيب شد، نيزمستاجرتخليه راموكول به دادن بهاي حق ريشه وزراعت وغيره كرد(طبق شرط دوم سنداجاره )مديرثبت به اعتراضات رسيدگي كرده وراي داد:
اولا- قبض عادي چون تكذيب شده مانع تعقيب اجرائيه نيست .
ثانيا- تخليه و تحويل موكول به اجراشرط دوم است .
موجربه اين راي اعتراض نكردولي مستاجربه قسمت اول راي بالااعتراض كردوهيئت تجديدنظرراي داد:
اولا- قسمت اول راي بدوي درست است .
ثانيا- قسمت دوم باطل است وقضيه درصلاحيت دادگاه است ومنجزات سندطبق ماده 50 نظامنامه دفتراسنادرسمي اقتضا ميكندكه اجرائيه تخليه بدون دريافت بهاي حق ريشه و زراعت و علاقه از موجر به معرض اجرا نهاده شود.
مستاجراعتراض كردكه هيئت تجديدنظرحق رسيدگي به قسمت دوم راي بدوي رانداشته است چون درآن قست اعتراضي نشده بودوتااعتراض نشود صلاحيت براي هيئت مذكورپديدنمي آيد.
راي مورخ 4/4/43شورا:
"باملاحظه جرياني كه پرونده ازآن حاكي است راي تجديدنظرنتيجتا بي اشكال است ".
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول - ذكركلمه (نتيجتا)ازاين رواست كه هيئت تجديدنظربدون اعتراض ذينفع حق رسيدگي نداردبعكس شوراكه حق رسيدگي دارد(راي 172و بيست وهشت راي ديگر).
(به فهرست الفبائي - عنوان "تخلفات اجرائي "مراجعه شود)
دوم - چون اجرائيه طبق منجزات سندصادرميشود(ماده 50 نظامنامه دفتراسنادرسمي ) لذادعوي مستاجربيوجه است ومنجزات سنداجاره چنين است كه اجرائيه تخليه عملي شودبدون اينكه بهاي حق ريشه وزراعت شرط تخليه قرارداده شود ولي حق مستاجرنسبت به ريشه وزراعت وعلاقه محفوظ است و ميتواندآنرا ازدادگاه بخواهد.
استطراد
شخصي اجرائيه اجاره بهاواجرت المثل وتخليه عليه مستاجرخودصادر كردموقع تخليه ثالثي كه تصرف داشت به ادعاايجااعياني درعين مستاجره و استيجارازمستاجرقبلي به عمليات اجرائي اعتراض كرد.مامورازتخليه خودداري كردومديرثبت عمل اوراتاييدكردوموضوع رامشمول قانون مالك و مستاجردانست .
هيئت تجديدنظراجرائي به اكثريت راي داد:
اولا- درمورداحداث اعياني دعوي ثالث خلاف  مندرجات سندمالكيت موجراست وشنيده نمي شود.
ثانيا- طبق سندرسمي اجاره مستاجرقبلي حق ايجار به ثالث راازخود سلب كرده بودلذااعتراض دراين قسمت هم مسموع نيست (تبصره ذيل ماده 18 قانون مالك ومستاجرسال 1339)درنتيجه راي بدوي مخدوش است .اين راي تاييدشدوقابل طرح درشوراتشخيص نشد.
(راي 78)
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 691-693
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
71