آرا شورای عالی ثبت

راي شماره 543 26/7/1343

راي شوراي عالي ثبت
بانك  ملكي رابه رهن گرفت پس ازصدوراجرائيه مزايده برگزارشدو خريداري (حتي بستانكار)درجلسه حضورنداشت .بعدابانك درخواست صدور سندانتقال اجرائي به مبلغ مذكوردرآگهي مزايده كرد.چون درذيل ماده 34 قانون ثبت نوشته شده است "موردمعامله بهرحال بطريق مزايده بايدبه فروش برسد"ومزايده دفعه دوم وسپس حراج طبق مواد101-113مكررنظامنامه اجرا (كه فعلااصلاح شده ولي درزمان جريان عمليات اجرائي مزبورمعتبربوده است ) صورت نگرفته بودموجب ترديدوكسب دستورشد.
راي مورخ 26/7/43شورا:
"نظربه ذيل ماده 34 قانون ثبت كه موسسات بانكي ازمقررات مذكور درآن ماده استثناشده وآئين نامه مربوطه هم تكليف موردرامعين كرده و اجمالي نداردبايدبهمان نحوكه درآئين نامه اجرائي قانون ثبت تصريح شده اقدام شود".
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول - نظرشورااين است كه بايدمزايده باردوم وسپس حراج طبق مواد 101-103مكررنظامنامه اجرااسنادرسمي صورت گيردوتقاضاي بانك بشرح بالاقابل ترتيب اثرنيست .
دوم - دماده 34قانون ثبت حراج ومزايده بجاي هم بكاررفته است مثلا درعبارت (ماليات حراج )مقصودازحراج مزايده است ودرذيل ماده 34هم مقصودازمزايده حراج است يعني وقتي كه يكبارازطريق مزايده خريداري نبود بايدموردوثيقه بانكهاازطريق حراج بفروش برسد.روي اين نظرمزايده دفعه دوم درمعاملات باحق استردادبرخلاف قانون است وماده 113مكررنظامنامه مصوب سال 1327هم نظامنامه خلاف قانون (يعني خلاف ماده 34قانون ثبت )است زيرادرماده 34مزايده باردوم پيش بيني نشده است .به همين جهت بعضي از ظاهريون كه كلمه مزايده رادرذيل ماده 34به معني مزايده گرفته اندمعتقد شده اندكه آنقدربايدمزايده تكرارشودتامشتري براي موردوثيقه پيداشود ولوآنكه هزاردفعه مزايده صورت گرفته وبهرحال حصربردودفعه نمي كنند.
نظربه اين ايراددراصلاح ماده 113مكرردرسال 1344مزايده باردوم ساقط شد.
سوم -استثناذيل ماده 34قانون ثبت به نفع بانكهااست كه مقررات قانون مدني راكماكان درموردآنهاحفظ كرده است خصوصامواد781-783را لذابانك ميتواندموردوثيقه رادرقبال مبلغ مذكوردرآگهي مزايده بپذيرد وباتوجه به ماده 65قانون بانكي وپولي كشورمصوب 7/3/39اشكالي ازاين جهت بنظرنمي رسد(نظيرراي 162-163)حتي اگرماده 113مكررنظامنامه سال 1327 راخلاف قانون ندانيم زيرامزايده باردوم وسپس حراج براي اين است كه ثمن (وجه نقد)وثيقه بدست بانك برسدوفرض غالب اين است كه درمزايده بار دوم وحراج ثمن كمتري عرضه خواهدشدوحال اينكه بانك درفرض مسئله بالاحاضر شده به هماان مبلغ آگهي مزايده اول بخرد.
چهارم -اشكال عمده قضيه اين است كه درجلسه مزايده كسي شركت نكرده است درحاليكه مزايده ثبت ،متضمن بيع است بيعي كه بايدايجاب وقبول حضوراصورت گيردوازاين جهت فرقي بين حراج ومزايده نيست وشورادرآرا65 162بعلت عدم حضورخريداردرجلسه دستورتجديدحراج راداده است ودرمانحن فيه اين اشكال وجودداردلكن درخصوص مزايده ماده 34 قانون ثبت عدم حضور بستانكاردرجلسه مزايده مانع نمي شودكه هرگاه خريداري نبودعين وثيقه در قبال مبلغ آگهي مزايده به اوداده شودوحضوراوشرط نيست (به عكس حراج ) زيراماده مذكورمي گويد:
"...چنانچه مال مزبورخريدارنداشته باشدپس ازدريافت حقوق و عوارض دولتي بخودبستانكاربه همان مبلغي كه آگهي شده واگذارميگردد" فرقي نيست كه بستانكاردرجلسه مزايده حاضربوده باشدياحاضرنباشدواين فرقي است بين مزايده ماده 34قانون ثبت وحراج لذانبايدموردرابه آرا65 162شوراقياس كرد.
نتيجه - تقاضاي بانك قابل قبول بوده است .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 666-669
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
70