آرا شورای عالی ثبت

راي شماره 546 17/10/1343

راي شوراي عالي ثبت
ماده 54 نظامنامه دفاتراسنادرسمي مي گويد:"نسبت به وجه الضمانه ووجه التزام حق الثبت اخذنمي شود".
اين ماده شامل درصورت ذيل است :
الف - مبلغ وجه الضمان وياوجه التزام درضمن عقدذكرشوده معمول همين است .
ب - مبلع وجه الضمان وياوجه التزام درسندجداگانه ذكرشودكه البته ضمن عقدجداگانه اي خواهدبودولي براي عقدسابق نه عقدلاحق ،چنانكه كسي تعهد كندخانه اي راظرف سه ماه نقاشي كندوسپس درعقدديگري (مانندبيع اتومبيل معين )توافق كنندكه هرگاه ازتعهدمذكورراجع به نقاشي تخلف شودمتعهد، پنج هزارتومان وجه التزام بدهد.
معذلك بخشنامه 11294-21626مورخ 10/6/39درتشريح ماده 54 چنين گفته است :
"منظورماده 54 نظامنامه وجه الضمان ووجه التزامي است كه مربوط به معامله اصلي باشد...هرگاه سندي مستقلابعنوان ضمانت ياالتزام تنظيم گرددمشمول دريافت حق الثبت مقررقانوني است ".
شخصي وكالت نامه اي تنظيم كردكه درآن نوشته شده است (موكل ضمن عقد خارج لازم ،تعهدكردوكل راعزل نكندودرموردوكالت اقدام ننمايدواگرتخلف كندمبلغي معين وجه التزام بدهد.حسابداري ثبت كل پرسيدآيابراي اوچه التزام بايدحق الثبت گرفت ؟
راي مورخ 17/10/43شورا:
"درضمن وكالتنامه اگروجه التزامي مقررشودمنطبق به ماده 54آئين - نامه دفاتراسنادرسمي است وبخشنامه 11294كه ناظربه موردسندي است كه تنظيم آن منحصربه وجه التزام باشدبامنظورماده مزبورمنافات ندارد".
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول - ماهيت وجه التزام ماهيت خساراتي كه براي تخلف ازتعهدبين طرفين قراردادباتوافق يكديگرمعين ميشودوبايدقبل ازوقوع تخلف ،معين شودخواه درحين قرارداداصلي آنرامعين كنندخواه بعدازآن عليهذااگرسندي تنظيم شودكه درآن سندقراردادي درج شده باشدودرضمن آن قراردادوجه التزامي براي قراردادديگركه به تاريخ مقدم واقع شده است قراردهندحق الثبت به آن تعلق نمي گيرد.ولي بايدقراردادمقدم التاريخ معلوم ومعين باشد.بطوري كه معلوم گرددكه براي تخلف ازآن قرارداددرقرارداداخيروجه التزام معين ميشود.
دوم - عبارت (هرگاه سندي مستقلابعنوان ضمانت ياالتزام تنظيم گردد...)دربخشنامه بالاازنظرربط باعبارات مقدم بخشنامه عاري از فصاحت است وخالي ازتعقيدنيست زيراضمانت والتزام باوجه الضمانه و وجه التزام فرق داردوضمانت براي دين سابق ربطي به وجه التزام ووجه الضمان نداردوالبته كه حق الثبت آن اخذميشودزيراعقدضمان ماهيت خسارت را نداردوپول يامالي نيست كه براي تضمين اجراتعهدي بطرف سپرده شود.
نتيجه - ذيل راي بالايعني عبارت (وبخشنامه 11294كه ناظربه مورد سندي است كه تنظيم آن منحصربوجه التزام باشديامنظورماده مزبورمنافات ندارد)خالي ازبحث نيست زيرراازوجه التزام بهرصورت كه درآيدهمين قدر كه تعريف وجه التزام برآن صدق كندنمي توان حق الثبت گرفت .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 672-674
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
70