آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 10528/6/1347

راي شوراي عالي ثبت
اجرائيه معامله باحق استردادصادرودرتاريخ 29/3/46مزايده برگزار شد.بدهكارپيش ازانقضاموعددوماه تبصره 5 ماده 34 قانون ثبت درخواست كردميزان بدهي اومعين شود.درتاريخ 29/5/46اعلان شدكه مديون اصل دين خود رادرتاريخ 30/5/46ونيم عشررادرتاريخ 1/6/46پرداخته است ودرصندوق ثبت وديعه است .بستانكاراعتراض كردكه پرداخت درخارج ازدوماه مذكور است ولي شكايت اودرمرحله بدوي وتجديدنظرردشد.
راي مورخ 10/6/47شورا:
"باپرداخت اصل دين واجوردر30/5/46راي هيئت تجديدنظراشكالي ندارد".
نكات توضيحي :
اول - به ماخذماده 614قانون آئين دادرسي مدني ،موعدمذكوردرتبصره 5 ماده 34قانون ثبت روزابلاغ واعلام واقدام نداردمگراينكه گفته شودمبدا موعددوماه مذكوردرآن تبصره ازتاريخ جلسه مزايده است واين مبداضمن آگهي مزايده اعلام شده است ودرنتيجه روزاعلام واقدام (به پرداخت دين به صندوق ثبت )خارج ازمقداردوماه تبصره مذكوراست واين گفتارموردقبول شورادر راي بالاواقع شده است .باتوجه به اين امروباتوجه به اينكه ماه تيردرحساب موعددوماه مذكورهمان يكماه محسوب است وكسري طرفين ماه تيربموجب ماده 612آئين دادرسي مدني ازقرارماهي 30روزحساب ميشودوبااسقاط روزاعلام و اقدام وجمع روز30و31ماه خردادبا28روزازماه مردادكه يكماه تمام خواهد شدوبالحاظ اسقاط روزاقدام ،حداكثرمهلت پرداخت طلب روز29/5/46 خواهدبودنه روز30/5/46وبه اين ترتيب پرداخت وجه درخارج ازموعداست يعني اصل واجوربايك روزتاخيرداده شده ونيم عشربادوروز.
دوم - چون غرض ازامهال دوماه ارفاق به بدهكاربوده است وبستانكار به حقوق خودرسيده است اين مقدارازتاخير(يعني يك روز)به قاعده عدول و انصاف اشكالي نداردوامانيم عشركه دوروزتاخيرشده اساسامشمول موعددو ماه تبصره 5 ماده 34قانون ثبت ازنظرشورانيست يعني ميتوان نيم عشررا باتاخيربيشترازدوروزهم داد.(نظيرراي 562).
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 648-649
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
69