آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 474  02/06/1347

راي شوراي عالي ثبت
مزرعه اي به حكم دادگاه املاك ردشدوپس ازتقاضاي ثبت وتحديدحدوددر سال 1340بعلت اشتباه درذكربخش محل ملك ابطال تحديدشد.درسال 1345موقع تحديدمجددمجاوران مدعي شدندكه درتحديدكنوني (كه فقط دريك حدباقي مانده بودوتحديدسايرحدودپايان يافته بود)بتصرفات مالكانه آنان تجاوز شده است مالك مزرعه مدعي است كه اظهارنامه وتحديدكنوني برطبق تصرفات اواست والزامي به پيروي ازحدودمذكوردرسندمالكيت اطال شده مذكور(راجع به مزرعه )نداردومعني ذيل ماده 19قانون املاك واگذاري (ثبت ملك وفق قواعدعمومي )همين است .هيئت نظارت مفاداراي دادعمليات تحديدبه جهت نقص درحدشمالي وناتمام بودن صورت مجلس تحديدحدودباطل وبايدآگهي مجدد منتشرشودوبارعايت ماده 71آئين نامه قانون ثبت وسايرمقررات مربوط تحديدحدودشود(نظيرموردراي 479).نظراقليت اين است (درمقررات جاري تكليفي درختم تحديدحدوداربعه ملك درجلسه واحدوجودنداردواگربعلت حادثه قهري يك ياچندحدتحديدشودولي اتمام تحديدميسرنشوداتمام آن خلاف قانون نيست ولواينكه درجلسه ديگرصورت گيردونظائراين امردرآراهيئت نظارت وجوددارد(راي 362)بارسيدگي هاي مجدددرتاريخ 14/11/46هيئت نظارت راي داد(اساس ...درخواست ثبت ...دادنامه استرداد...است ... عليهذاازنظرتشخيص حدودملك مورداستردادوهم چنين ازنظرلزوم تبعيت ازحدوداملاك  مجاوركه برطبق احكام استردادتعيين وتثبيت شده مورد درخواست ثبت محكوم له قانونانمي تواندازمحدوده سندمالكيت ....تجاوز كندوچون اساس ومبناي تحديدحدودهرملك حدوداظهارنامه است وتاوقتي كه اظهارنامه برطبق ماده 19قانون املاك واگذاري باحدودصحيح تنظيم نشود تحديدحدودمحدوده اظهارنامه به لحاظ تجاوزحدوداظهارنامه وبالنتيجه تجاوزتحديدحدودمحكوم به ابطال خواهدبود".
متقاضي مزرعه ازاين راي شاكي است وعقيده داردكه حدودسندمالكيت ابطال شده اعتباري نداردوبايدتقاضاي ثبت طبق مقررات عمومي به دستور ذيل ماده 19جريان يابدواصلاح اظهارنامه باوجودتصرف مالكانه متقاضيان درمحدوده آن مجوزندارد.
راي مورخ 2/6/47شورا:
"باوجودراي قبلي هيئت نظارت صدورراي بعدي هيئت مزبوردرهمان موضوع موردي نداشته است ".
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول - باتوجه به ماده 71نظامنامه قانون ثبت درصورتي كه هيئت نظارت عقيده داشته كه متقاضي مزرعه دراظهارنامه خودحدودي ذكركرده كه با توجه به حدودسندمالكيت ابطال شده تجاوزبه ملك غيرشده است ودرواقع تقاضاي متقاضي شامل ملك خودوملك غيراست درچنين صورتي ابطال تقاضاي ثبت ملك غيردرصلاحيت شورااست وبعنوان اصلاح اظهارنامه نمي توان داخل صلاحيت شوراشد(راي 404)نظيرراي 352-353.
دوم - گفته ميشودكه دراغلب احكام استرداداملاك ذكرحدودملك نمي شودبراين فرض ،حمل اين احكام برحدودمذكوردرسندمالكيت سابق وتوجه دادگاه به آن حدودقوي است ودرواقع حدودمذكوردرسندمالكيت ،موردقصددر حين انشاحكم دادگاه بوده است ومدعي استردادملك اگرزائدبرآن خواسته باشدبايدعرضحال عنوان ملك موردتقاضاي استردادرابنويسدوعطف به سند مالكيت سابق نكندباتوجه به شرح بالاراي دادگاه به ميزان كمترازخواسته صادرشده است كه راجع به مقداركسري بايدمجدداعرضحال به دادگاه داده شود زيرايادرمحدوده سندمالكيت ديگري قرارداردويامشمول دادنامه اي است كه بسودمجاورصادرشده است (اگربه فرض نادرمشمول سندمالكيت يا دادنامه اي نباشدعمومات مالكيت شامل آن است )راي 475.لكن گفته ميشود اسنادمالكيت بلوكي حدودندارد.
سوم - باتوجه به ماده 71آئين نامه مادام كه تقاضاي ثبت زائدبر مقداري كه بموجب قدرمتيقن دادنامه استردادردشده است درشوراابطال نشود آياتجديدتحديدطبق راي بالاوراي نخست هيئت نظارت جائزاست ؟
چهارم - مسئله اي كه اتفاق افتادازجهت ابطال تقاضاي ثبت ملك غير (ويازائدبردادنامه استرداد)درصلاحيت شورا،درچنين موردي رويه كنوني هيئت نظارت اين است كه ازرسيدگي خودداري ميكندتاشوراباابطال تقاضاي ثبت اساساتحديدحدودراهم منتفي گرداند(نظيرراي 2)لكن دراين موردظاهرا هيئت نظارت ترك رويه كرده است (راي 353).
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 598-600
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
68