آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 496 - 27/10/1345

راي شوراي عالي ثبت
سندمالكيت پلاك 66درسال 1314صادرشديكي ازنقاط حدي آن كيلومتر 38جاده معين بودكه بعلت توسعه شهرمبداكيلومترهاوازبين رفتن محل سنگ كيلومتروفقدان صورت مجلس تحديدنمي توان بطوردقيق محل آن نقطه رامعين كرد.درنتيجه بين مالك آن بادارنده سندمالكيت موخرمجاورازحيث وقوع تعارض بين دوسندمالكيت اختلاف پديدآمدكه طبق بخشنامه 10958- م -24539 مورخ 8/7/40براي تشخيص تعارض به هيئت نظارت ارجاع وهيئت درتاريخ 10/5/41نظردادكه تعارض محرزوتعيين مقدارموردتعارض بايدازراه دادگاه محرزگردد.
مالك سندموخرازراي مذكورشكايت كردوشورادرتاريخ 26/7/41مفادا راي دادكه رفع اختلاف درنقطه حدي مذكوروقسمت محدودبه نهربادادگاه است واگرهم حدودهريك ازدوپلاك مذكورمنجربه حكم دادگاه شده باشدحكم دادگاه متبع است .سپس درمقام توضيح اين راي باجلب نظرمشورتي شورادرتاريخ 14/11/41گفته شده "قبل ازاينكه نسبت به اراضي مورداختلاف طرفين از دادگاه حكم نهائي صادرشودهيچيك ازطرفين نمي توانندنسبت به اراضي مزبور درمقام تفكيك حدودوياانجام معامله وياصدورسندمالكيت برآيند...و خلاصه بايدنسبت به مورداختلاف منتظرصدورحكم دادگاه بود....".
سپس درتاريخ 28/9/43صورت مجلس تحديدمفقودپيداشدكه بنظرثبت مربوط اصالت داشته رافع تعارض بودلكن يكي ازطرفين اصالت آنراردكردو شورادرتاريخ 1/7/44راي داد:
"باتوجه به گزارش مبني برربوده شدن صورت مجلس تحديدحدودوراي سابق شورايعالي ثبت وطرح اختلاف دردادگاه ،ارسال صورت مجلس به وسيله پست كه آنهم مورداختلاف است مجوزانصراف ازراي قبلي نيست بايدمنتظر راي دادگاه باشند".
سپس مالك سندموخرتظلم كردكه محدوده موردتعارض دوسندقسمتي از ملك من است (ماده سوم لايحه اشتباهات ثتبي واسنادمالكيت معارض )تسري دادن مقررات تعارض نسبت به همه ملك برخلاف موازين است (ماده 22قانون ثبت )ودرواقع به راي مورخ 14/11/41معترض بود.باجلب نظرشوراگفته شد كه نسبت به خارج ازحداكثرموردتعارض (يعني باحساب كردن قسمت مقطوع - التعارض ومحتمل التعارض ازمجموع محدوده سندمالكيت موخر)ترتيب اثر دادن به مدلول سندمالكيت موخرمنعي ندارد.
* سابقه *

***
شرح - دراين راي نكته اي كه ديده ميشوداين است كه مقررات لايحه اشتباهات ثبتي واسنادمالكيت معارض درمقدارموردتعارض اعمال ميشود ودرمانحن فيه احتياطامقدارمحتمل التعارض ملحق به مقدارمقطوع التعارض شده تاحقي ازدارنده سندمالكيت مقدم فوت نشودواين تفسيري است ازماده 5 لايحه مزبور.ضمناازاين راي دانسته ميشودكه دادگاه هم برخلاف  ظاهرتبصره يك لايحه مذكورحكم به ابطال سندموخردرميزان تعارض خواهددادوبكلي سند موخرراابطال نخواهدكرد.
تبصره -ازاين حيث ماده 5 وتبصره يك آن دركمال ابهام است وموقع اصلاح قوانين ثبت بايدرفع ابهام شود.
***
پس ازصدورراي بالاوصدوراسنادتفكيك درخارج ازحداكثرميزان تعارض كه مورداعتراض دارنده سندمقدم بوده است ،به تصورتعارض راي اخير شوراباراي هيئت نظارت ونقض راي هيئت پرسش شد.
راي مورخ 27/10/45شورا:
"راي شوراباراي هيئت نظارت منافات ندارد".
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 616-618
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
68