رای محكمه عالي انتظامي قضات

حكم شماره : 331  2/9/1376                  كلاسه پرونده 23/837

در تاريخ 17/3/76 آقاي 0000 وكيل دادگستري لايحه اي بدادگاه عالي انتظامي قضات ارسال داشته و نسبت به حكم شعبه اول دادگاه انتظامي وكلاء مبني بر محكوميت او به ماه ممنوعيت از شغل وكالت اعتراض نموده است 0
پرونده امر از كانون وكلاي دادگستري مركز خواسته شد0
با ملاحظه پرونده ارسالي از كانون وكلاء جريان امر اينست :
در تاريخ 16/4/75 سرپرست دفتر نظارت و ازرشيابي امور قضات دادگستري استان تهران به رياست كانون وكلاء دادگستري اعلام نموده كه آقاي 0000 وكيل دادگستري طبق راي صادره از شعبه 26 دادگا عمومي تهران محكوم گرديده ، رونوشت راي مزبور براي اقدام لازم ارسال ميگردد0
موضوع براي رسيدگي بدادسراي انتظامي كانون ارجاع گرديده است 0 آقاي داديار انتظامي دادسراي كانون چنين اظهارنظرنمود است :
دفتر نظارت و ارزشيابي امور قضات رونوشت حكم صادره از شعبه 26 دادگاه عمومي تهران را در مورد محكوميت آقاي 0000 براي اقدام لازم ارسال داشته است 0 پس از تشكيل پرونده ارجاع به دادسرا، دادياري با توجه به دستور مذكور در ماده 87 در تاريخ 13/6/75 موضوع را مورد رسيدگي قرار داده كه نتيجه اعمال ماده فوق مورد درخواست بود كه مورد موافقت قرار گرفت و بدادگاه انتظامي ارجاع كه تعليق موقت از ادامه اشتغال وكالت طي حكم مورخ 29/6/75 صادر و ابلاغ گرديدپس از آن پرونده براي رسيدگي به اصل موضوع ارجاع شده است 0
مدافعاتي كه آقاي 0000 اعلام نموده اينست : ( حكم محكوميت اينجانب به پرداخت رشوه است و حال اينكه اساسا" رشوه اي پرداخت نشده است و بدون اينكه پرونده اي تشكيل شده باشد و فرد مرتشي مطرح باشد0 بصورت مع الواسطه مبلغي به آقاي 0000(مرتشي ) بعنوان قرض الحسنه پرداخت شده و بلحاظ گرفتاريهاي مالي كه داشت و شخص واسطه اينجانب را در جريان گذارده بود كه اقدام به پرداخت وجه صرفا" بلحاظ حسن نيت و عمل خير بود كه در آن زمان هرگز پرونده يا كاري كه با مباشرت اينجانب باشد نزد وي نداشته ام كه مفهوم و و معاني رشوه پيدا كند و حتي در مقاطع مختلف از طريق واسطه در صدد وصول قرض الحسنه خود بودم كه آقاي 0000ازپرداخت آن امتناع داشتند و پرونده اي كه با وكالت اينجانب نزد آقاي 0000 مطرح شد حدودا" يكسال بعد از اين پرداخت بود وليكن بعلت فشارهائي كه بود آقاي 00000 اقرار بوصول وجه نمودند كه البته در دادگاه آنرا انكارنموده ولي مورد قبول دادگاه واقع نشده )0
سپس آقاي داديار دادسراي انتظامي وكلاء چنين اظهارنظرنموده اند: آنچه از محتويات پرونده بر مي آيد اينست كه عليه آقاي 0000 موضوع اتهام پرداخت رشوه مطرح شده و پس از رسيدگيهاي لازم منجر بصدور حكم غيرقطعي شماره 262300/3/75 شعبه 26 دادگاه عمومي تهران شده كه راي صادره دلالت دارد كه نامبرده محكوم به پرداخت رشوه گرديده است لذا مدافعات مشتكي عنه با عنايت به حكم صادره ازمحكمه قضائي موثر در مقام نيست و نميتواند موجب بري شدن وي ازموضوع انتسابي باشد خاصه اينكه طبق لايحه مشتكي عنه به حكم صادره اعتراض نشده و حكم قطعيت يافته است توضيحا" در اداء توضيحات شفاهي حضوري مورخ 21/12/75 مشتكي عنه علت اعتراض نكردن به حكم را صرفا" از جهت ختم مووضع و خلاصي از مطلبي كه حدود هفت سال در گير آن بوده اند و همچنين بعضي محظورات شخصي اعلام داشته اند0 با توجه به مطالب فوق موضوع انتسابي محرز است و نظر به قرارتعقيب آقاي 000مستندا" به قسمت اخير بند 1 ماده 80 آئين نامه دارند0
آقاي دادستان انتظامي وكلاء با اقرار مزبور موافقت نموده و نسبت به آقاي 0000 ادعانامه صادر گرديده است 0
در تاريخ 18/2/76 شعبه اول دادگاه انتظامي وكلاء چنين راي داده است :
در خصوص كيفرخواست مورخ 21/1/76 در پرونده 75/101 دادسراي كانون وكلاء بر ارتكاب تخلف از ناحيه 0000 وكيل دادگستري براساس بند 1 ماده 80 آئين نامه با عنايت به محتويات پرونده و اعلام دفتر نظارت كو ارزشيابي و حكم صادره از شعبه 26 دادگاه عمومي تهران و ساير محتويات پرونده با توجه به اينكه اتهام انتسابي نامبرده محرز بنظر ميرسد، النهايه با توجه به محتويات پرونده عمل نامبرده مشمول بند 3 ماده 81 آئين نامه مزبور ميباشد و با عنايت به مراتب فوق و بند 3 از ماده 81 و بند 5 از ماده 76 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء، وكيل نامبرده به شش ماه ممنوعيت از وكالت محكوم مي گردد و با توجه به مراتب فوق از حكم تعليق صادره رفع اثر ميگردد0
راي صادره به آقاي 0000 ابلاغ شده و نامبرده چنانكه در ابتداء گزارش نوشته شد نسبت به آن اعتراض نموده است 0
ماحصل اعتراضان نامبدره اينست كه قبلا" در ادعانامه دادسراي انتظامي كانون منعكس گرديد و نامبردهاضافه نموده 0000قطع نظراز اينكه كيفرخواست صادره از دادسراي انتظامي وكلاء بدون توجه به دافعات معروضه صادر و مهدوش است نظر باينكه دادنامه صادره از شعبه اول دادگاه انتظامي وكلاء نيز حتي برخلاف مندرجات كيفرخواست صادره و فراتر از مواد استنادي اصدار يافته و از جهات مختلف مخدوش و قابل نقض است 0000
كانون وكلاء دادگستري در مركز در جواب اعتراض آقاي 0000 لايحه مورخ 30/4/76 را ارسال داشته اند كه خلاصه آن منعكس ميگردد:
آقاي 0000 بلحاظ پرداخت رشوه تحت تعقيب قرار گرفته كه منجر به محكوميت او در شعبه 26 دادگاه عمومي تهران گرديده است باتوجه به تكليف مقرر در ماده 84 آئين نامه پس از جري تشريفات قانوني و اداري آقاي 0000 از اشتغال بوكالت دادگستري معلق گرديد0
دادسراي انتظامي كانون با توجه به حكم محكوميت او و ساير ادله ابرازي موجوددر پرونده اقدام به صدور كيفرخواست نمود كه پس از ابلاغ موضوع در دادگاه انتظامي كانون مورد رسيدگي واقع و منجر بصدور حكم شماره 2123/د8/3/76 دائر بر احراز وقوع تخلف منطبق بر بند 3 ماده 81 آئين نامه گرديد0
عمده اعتراض آقاي 0000 در مراحل تحقيق اينست كه اصولا" جرمي واقع نشده حال اينكه با راي صادره از شعبه 26 دادگاه عمومي تهران مووضع اتهامي وي ثابت گرديد و هر اعلام و مطلبي برخلاف راي دادگاه مسموع نيست 0
ايراد ديگر او اينست كه حكم دادگاه انتظامي بر خلاف مندرجات كيفرخواست صادره و فراتر از مواد استنادي است كه اين امرهم موجه نميباشد و تبعيت دادگاه انتظامي از مورد ادعاي دادسراي انتظامي لزوم قانوني ندارد و بر طبق ماده 68 آئين نامه راي صادرشده است 000 مشروح لوايح طرفين در جلسه رسيدگي قرائت گرديد و موردبررسي قرار ميگيرد0 دادگاه عالي انتظامي قضات به تصدي جناب آقاي مروي رئيس و آقايان اميرهوشنگ گنجوي و سيدحسين ميرزائي مستشاران تشكيل است 0 پس از قرائت گزارش امر مشاوره نموده و بشرح ذيل اتخاذ تصميم مينمايد:
راي دادگاه  با ملاحظه گزارش پرونده امر چون آقاي 0000 وكيل دادگستري بموجب راي شعبه 26 دادگاه عمومي تهران به اتهام رشاء محكوم گرديده محكوميت نامبرده به شش ماه ممنوعيت از شغل وكالت دادگستري در شعبه اول دادگاه انتظامي وكلاء دادگستري به لحاظ انطباق مورد با بند 4 از ماده 81 و بند5 از ماده 76 آئين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري برخلاف قانون نبوده و اعتراض آقاي 0000 بر آن وارد نيست 0

مرجع : نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركزسال هفتم  شماره 24 نيمه اول تيرماه سال 1377

52