آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ :1/12/72     كلاسه پرونده 71/16/816        شماره دادنامه 807
شاكي  سيد فضائل حسيني بنشاني تهران خيابان فرجام شرقي 12 متري شقايق 12متري شهيد خدابنده پلاك 32طبقه دوم 
طرف شكايت  وزارت راه و ترابري
موضوع شكايت و خواسته  پرداخت غرامت و يا معوض زمين

گردشگار شاكي با تقديم دادخواست و ضمائم آن به ديوان عدالت اداري عليه وزارت راه و ترابري در مورد غرامت و يا معرض زمين خود كه در مسير كمربندي قرار گرفته شكايت نموده و ضمن شرح مطالبي در اين زمينه ، رسيدگي و صدور حكم را خواستار گرديده ، كه پس از وصول دادخواست ارجاع آن به اين شعبه ، تحت كلاسه فوق ثبت در جريان تبادل لوايح قرار گرفته است طرف شكايت دفتر حقوقي وزارت راه و ترابري بشرح لايحه جوابيه شماره 32/113263/11/73 اقدام به پاسخگوئي نموده است شعبه شانزدهم ديوان عدالت اداري ، بتاريخ فوق جهت رسيدگي به پرونده مارالذكر تشكيل و پس از بررسي محتويات پرونده و ملاحظه نظريه مشورتي آقايان دربندي و انگوراني مشاوران ديوان ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد:

راي ديوان
ماحصل ادعاي شاكي اينست كه مالك قطعه زمين پلاك ثبتي 764 فرعي مجزي شده از شماره هاي 25672566 اصلي واقع در اراضي فتح آباد بخش 2 قم ميباشد كه نسبت به سه دانگ مشاع داراي دفترچه و سند رسمي مالكيت و نسبت به سه دانگ مشاع ديگر از مالك آن بنام اكبرحسن خاني يك برگ سند صلح عادي ارائه نموده و مدعي است زمين مذكوربا قرارگرفتن در طرح جاده كمربندي قم تصرف گرديده و درخواست غرامت و يا عوض آنرا مينمايد مشتكي عنه ضمن پاسخ وارده به شماره 123055/11/73 علاوه بر ايرادات ارائه شده به بند 9ماده 50 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 استناد و اعلام مينمايد وزارت راه و ترابري از حق قانوني استفاده نموده و نبايد بابت استفاده از اين حق وجهي پرداخت نمايد 0اينك با توجه به اوراق پرونده و مدارك ارائه شده از سوي شاكي اولا" مورد ادعاي نامبرده درمحدوده خدمات شهري شهرداري قم قرار گرفته و از جمله اراضي واقع در خارج از محدوده شهري محسوب نميگردد ثانيا" ايراد مشتكي عنه در باب عدم ارائه دلائل مالكيت شاكي با لحاظ مدارك مورد اشاره مردود است ثالثا" قانون مورد استناد مشتكي عنه حاكم بر موضوع مانحن فيه نميباشد مضافا" بر اينكه مفهوم مخالف ماده مورد استنادمشتكي عنه نيز دلالت بر آن دارد كه نسبت به اراضي واقع در محدوده خدماتي شهرها تسري نخواهد داشت رابعا" مقررات حاكم بر موضوع ادعالايحه قانوني خريد اراضي و املاك مورد احتياج دولت و شهرداريها و لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت ميباشد كه هر دو قانون مصوب سال 58 بوده و ناقض بند 9 ماده 50قانون مورد استناد طرف شكايت ميباشند بنابراين شاكي حق دارد مطابق مفاد دو قانون اشاره شده حق وحقوق خود را از مشتكي عنه مطالبه نمايد0 اين راي ظرف مهلت قانوني قابل اعتراض ورسيدگي مجدد درهيئت تجديدنظر ديوان عدالت اداري ميباشد0

نخجيري
رئيس شعبه 16 ديوان عدالت اداري

* سابقه *
بسمه تعالي
دادنامه شماره 495      مورخه 20/5/76     پرونده كلاسه ت 1/74/156
مرجع رسيدگي  شعبه اول هيات تجديدنظر ديوان عدالت اداري
مقدمه  در خصوص تقاضاي تجديدنظر وزارت راه و ترابري نسبت به دادنامه شماره 807 مورخه 12/2/74 صادره از شعبه 16 ديوان عدالت اداري پرونده كلاسه 16/71/816 بطرفيت سيدفضائل حسيني بنشاني تهران خ فرجام شرقي 12 متري شقايق 12متري خدابنده پلاك 22 طبقه دوم كه به موجب آن شعبه اول هيات تجديدنظر ديوان عدالت اداري در تاريخ 20/5/76 براساس ماده 19 قانون ديوان به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با شركت چهارنفر از روساي شعب تشكيل شده و پس ازبررسي محتويات پرونده و مشاوره و با اعلام پايان رسيدگي بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد:

((راي هيات ))
نظر باينكه از طرف تجديدنظرخواه وزارت راه و ترابري ايراد و اعتراض موجهي كه فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد اقامه وابراز نگرديده است و بر كيفيت رسيدگي و اصداردادنامه شماره 12807/2/74 صادره از شعبه 16 ديوان عدالت اداري ايراد شكلي بنظر نميرسد بنا به مجموع مراتب مارالذكر دادنامه بدوي عينا" تائيد مي شود0
رئيس شعبه اول هيات تجديدنظرديوان عدالت اداري
سيدابوالفضل موسوي تبريزي


بسمه تعالي
تاريخ 22/9/76         شماره دادنامه 135       كلاسه پرونده 76/185
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : مدير كل دفتر حقوقي وزارت راه و ترابري 0
موضوع شكايت و خواسته : نقض راي صادره از هيات تجديدنظر در پرونده كلاسه ت 1/74/156

مقدمه : شاكي طي شكايتنامه تقديمي اعلام داشته است ،راي شماره 20495/5/76 شعبه اول هيات تجديدنظر برخلاف موازين قانوني و بدون توجه به مدافعات و محتويات پرونده صادر شده ، لذا تقاضا داردبا اختيارات حاصله از تبصره 2 ذيل ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري در هيات عمومي مطرح و پس از نقض براي رسيدگي بشعبه ديگري ارجاع فرمايند0 دلايل عبارتنداز: 1 نامه شماره 118708/4/63 اداره كل راه و ترابري استان مركزي 2 نامه شماره 29/12131706/66،اداره كل ارزيابي و پرداخت خسارت ،تصاوير هر دو نامه ضميمه پرونده بوده ، مجددا" تقديم مي گردد0 مفاد هر دو نامه كه باستناد ماده 1287 قانون مدني سند رسمي محسوب است حاكي از اين امر مي باشد كه زمين مورد ادعاي شاكي قبل از سال 1358 باستناد بند 9 ماده قانون بودجه مصوب سال 1351 مورد تصرف و استفاده قرار گرفته و وزارت راه و ترابري بابت اين استفاده و تصرف نبايد و نميتوانسته وجهي بپردازد 3 راي شماره 1760/4/74 هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري كه مفاد آن براي كليه شعب ديوان لازم الاتباع و لازم اجراست 0
هيات محترم عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت ا000 موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد0

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
نظر باينكه دادنامه شماره 495 مورخ 20/5/76 شعبه اول هيات تجديدنظر ديوان مبني بر تاييددادنامه بدوي شماره 807مورخ 1/12/73 شعبه شانزدهم با عنايت به مستندات و مدارك و علل و جهات خاص موجود در پرونده صادر شده و مختص خصوص مورد به كيفيت مطروحه در پرونده مي باشد، لذا مورد مشمول تبصره هاي 2و3 الحاقي بماده 18 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديد0
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيدابوالفضل موسوي تبريزي

51