آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ :3/9/73       شماره دادنامه : 515   شماره پرونده  69/696
مرجع رسيدگي :شعبه 19دادگاه حقوقي يك تهران برياست آقاي حسين طهماسبي
خواهان : شركت ساختماني مثلث بنشاني ....
خواندگان : 1 وزارت راه و ترابري بنشاني ...
2 آقاي جعفرسيرتي بنشاني ...
خواسته : استرداد عين يا مثل يا قيمت 73 قلم ماشين آلات مختلف گردشكار: در تاريخ 23/12/69 دادخواستي بخواسته فوق بدادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم كه به شعبه 19 ارجاع و پس از جري تشريفات قانوني و ثبت بكلاسه فوق در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل است پس از بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد0

راي دادگاه
در خصوص دعوي شركت ساختماني مثلث (سهامي خاص ) به مديريت آقايان اسفنديار مبشري و فرهادفسا بطرفيت 1 وزارت راه وترابري 2 جعفر سيرتي فرزند محمدحسن بخواسته استرداد عين و يا مثل يا قيمت 73 قلم مشاين آلات مختلف و محل كارگاه وسايل كارگاهي با مشخصات مندرج در سه برگ پيوست صورتجلسه شماره 26631/3/65 با اعلام بطلان صورتجلسه فوق الذكر و محكوميت خواندگان بپرداخت منافع و اجرت المثل ايام تصرف نسبت به كليه اقلام و خسارات قانوني بشرح دادخواست تقديمي كه اخيرا" از سوي خواهان دعوي تقليل يافته و منحصر به مطالبه عين يا مثل يا قيمت 73 قلم ماشين آلات و اجرت المثل آنها در ايام تصرف خواندگان شده و از قسمتهاي ديگر دعوي صرفنظر و آنرا مسترد داشته اند خلاصه موضوع چنين است كه درتاريخ 31/5/61 وزارت راه و ترابري با استناد به تبصره يك ماده يك لايحه قانوني مورخ 29/3/58 شوراي انقلاب اقدام به خلع مديران شركت مثلث و تصرف اموال و دارائيهاي آن شركت نموده  مديران شركت نسبت باين اقدام وزارت راه و ترابري معترض وبديوان عدالت اداري شكايت نموده اند و موضوع در پرونده كلاسه 63/6323 شعبه 13 ديوان مزبور موردرسيدگي قرار گرفته و بشرح دادنامه شماره 25588/11/63 اقدامات مشتكي عنه (وزارت راه وترابري ) در مورد شركت مثلث مبني بر خلع يد مديران شركت و انتصاب مديرعامل دولتي بر آن را فاقد وجاهت قانوني دانسته و حكم به استرداد شركت به مديران قبلي و ابطال اقدامات مشتكي عنه در تعيين مدير بر شركت مثلث وهر اقدام ديگري كه بدون تنفيذ و تائيد مديران اصلي شركت به عمل آمده است صادر نموده كه راي صادره بشرح دادنامه شماره 1830/6/66 هيئت تجديدنظر ديوان عدالت اداري مورد تجديدنظرخواهي واقع وقسمت اول راي داير به استرداد شركت به مديران سابق تائيد و بخش دوم راي رابلحاظ اينكه جزء خواسته نبوده نقض نموده بشرح دادخواست ديگري مديران شركت مثلث دعوي ابطال اقدامات وزارت راه وترابري و مديران دولتي و پرداخت  ديون و تعهدات ايجاد شده را مطرح نموده اند كه در پرونده كلاسه 69487 شعبه 13 ديوان عدالت اداري موردرسيدگي واقع و بشرح دادنامه 10350/7/70 با تشخيص بطلان اقدامات مشتكي عنه كليه اقدامات مدير يا مديران غيرقانوني  مرقوم (مديران دولتي ) در مدت تصدي و انتصاب آنها بر شركت كه بعنوان مدير دولتي و از طرف شركت صورت يافته را فاقد اعتبار وجاهت قانوني اعم ازهرگونه تعهد و پرداخت و قرارداد و قبول دين و غيره را از مصاديق معامله به مال غير غيرقانوني و آنها را ابطال نموده است كه اين راي بموجب دادنامه 281781/12/75 هيئت تجديدنظر ديوان عدالت اداري عينا" تائيد گرديده است آنچه در اين پرونده مطرح شده است آن است كه وزارت راه و ترابري پس از انتصاب مدير دولتي بر شركت مثلث در تاريخ 76/2/65مقداري اموال شركت شامل كارگاه فومن و تاسيسات و و ماشين آلات منصوب و غيرمنصوب بشرح ليست پيوست موافقتنامه مورخ 26/4/65را بتصرف خوانده رديف 2 داده است كه بشرح دادخواست استرداد اموال مزبور و اجرت المثل ايام تصرف مورد مطالبه قرار گرفته است دادگاه با بررسي مجموع اوراق پرونده كه ازجمله مندرجات دادخواست و ضمائم آن و توجه به آراء صادره از شعبه ديوان عدالت اداري و هيئت تجديدنظر آن ديوان كه فتوكپي مصدق شده آنها ضميمه پرونده است و توجه باينكه در اجراي راي ديوان عدالت ادراي شركت مثلث براي صورتجلسه مورخ 12/3/69به مديران سابق آن تحويل گرديده و عدالت بصورت مجلس شماره 26631/4/65 كه بين مدير دولتي ( منصوب از سوي وزارت و راه وترابري ) شركت مثلث و آقاي جعفرسيرتي تنظيم گرديده و73قلم ماشين آلات موجود در كارگاه قطعه 7 الف راه فومن ميانه بشرح ليست مورخ 18/1/65كه به امضاء كليه امضاءكنندگان صورتجلسه مزبور رسيده و در بند الف صورت مجلس قيد است بانضمام اقلام مذكور در بندهاي ب وج ود با قيمتهاي مشخص شده جمعا" بمبلغ يكصد ميليون ريال به آقاي جعفرسيرتي واگذار و تحويل گرديده است دادگاه با عنايت باينكه با اعلام بطلان اقدامات وزارت راه وترابري بر تعيين مدير دولتي و نيز اقدامات انجام شده از ناحيه مدير دولتي مزبور نسبت به شركت ساختماني مثلث كه بر واگذاري 73 قلم ماشين آلات مذكور در ليس ضميمه صورت مجلس مورخ 26/4/65تسري ميبايد اين اقدام را فاقد مبناي قانوني تشخيص و معامله نسبت به مال غير دانسته با تائيد استدلالات مذكور در راي ديوان عدالت اداري و متصرف نامي از اقدامات غيرقانوني مزبور را در حكم يدغاصبانه ميداندبا سوال مواد358و311و317 قانون مدني و نيز شمول ماده 323 قانون مذكور در مورد خواندگان رديف يك و دو (بايع مشتري ) هر دو ضامن بوده و مالك ميتواند به هر يك از آنان رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن مثل با قيمت مال و همچنين منافع آنرا درهرحال مطالبه نمايد چون ارزيابي اقلام 73 گانه مذكور در ليست موضوع بند يك صورتجلسه 26/4/65 جلب نظر كارشناسان را ضرور مينمود دادگاه با صدور قرار ارجاع امر كارشناس با رعايت تشريفات قانوني نسبت به مورد اقدام نموده نظريه كارشناسان هيئت سه نفره كارشناسان واصل و به شماره 294195/10/71 ثبت دفتر دادگاه گرديده كه ضميمه پرونده است بشرح صورت تهيه شده در سه صفحه يكايك اقلام مذكور در ليست مورخه 18/1/65 منضم بصورتجلسه 26/4/65 را ارزيابي و نتيجتا" قيمت 23 قلم ماشين آلات را بالغ بر سيصد وشصت وهشت ميليون ويكصد و چهل و ششهزار ريال ارزيابي و اجرت المثل تعلق گرفته رااز تاريخ 26/4/65 تا تاريخ ارجاع امر بكارشناس براي جمع ماشين آلات مذكور را براي هر سال 6 ماه بالغ برسيصد و چهل ميليون و دويست هزار ريال برآورد نموده اند خوانده رديف يك نسبت بمنظورهيئت كارشناسان اعتراضاتي نموده كه غيرمستدل تشخيص و رد شده است از سوي خواهان و خوانده رديف 2 نيز اعتراضي مستدلي نسبت به نظريه هيئت كار شناسان ابراز نشده دادگاه بمنظور بررسي حسابهاي شركت و احراز اين نكته كه آيا وجه بحساب شركت مثلث واريز گرديده ياخير موضوع را به كارشناس حسابداري ارجاع و نظريه وي با رعايت تشريفات قانوني جلب گرديده است نظريه واصله كه بشماره 273351/10/73 ثبت دفتر گرديده به طرفين ابلاغ شده كه ايراد و ا عتراض مستقل نسبت به آن ابراز نشده برابر نظريه كارشناس حسابداري مبلغ پنجاه ميليون ريال برابر سند شماره 19213/7/65 پرداختي آقاي محمدجعفر سيرتي در دفتر روزنامه شركت ثبت گرديده و پنج فقره چك هر كدام برابر ده ميليون ريال نيز در اختيار شركت بوده كه يك فقره آن بشماره 758096 بمبلغ ده ميليون ريال درتاريخ 12/12/65بحساب اسناد دريافتي شركت منظور و در قبال چهار فقره ديگر چكهاي 895095 و 895096و895097و467550 هر كدام بملغ ده ميليون ريال بشركت مثلث تحويل شده كه لاوصول بوده و عينا" در شكرت مثلث موجود و به رويت آقاي كارشناس رسيده است در خصوص چك 755096 نيز توضيح داده شده كه چك مزبور بحساب بدهكار اشخاص كارگاه منظور گردديه كه باين ترتيب چك مزبور نيز وصول نگرديده است دادگاه بنابمراتب با اعلام بطلان صورتجلسه مورخ 26/4/56 با قبول دعوي مطروحه و مستندا" به ماده 323 قانون مدني حكم به الزام خواندگان به استرداد عين يا مثل يا قيمت 72 قلم ماشين آلات مختلف بشرح ليست مورخ 18/1/65 منضم به صورتجلسه مورخ 25/4/65 و صروت ارزيابي منضم به نظريه هيئت سه نفري كارشناسان ثبت شده بشماره 294195/10/71ازاقلام فوق الذكر قيمت آن ميزاني كه در نظريه مذكور آپده است بايستي درحق خواهان پرداخت شود مضافا" خواندگان محكومند مبلغ سيصد و چهل ميليون و دويست هزار ريال بابت اجرت المثل ماشين آلات موردنظرازتاريخ 26/1/65 لغايت 24/1/71 در حق خواهان بپردازند و نيز خواندگان محكومند من باب قاعده تسبيب مبلغ چهارده ميليون و ششصد و سي و سه هزار و سيصد و چهار ريال بابت خسارات و هزينه هاي دادرسي درحق خواهان بپردازند خواهان ملكف است مبلغ پنجا ميليون ريال كه بحساب آن شركت واريز گرديده و نيز لاشه چهارفقره چك به مشخصات فوق كه در شركت موجود است و مورد ملاحظه كارشناس قرار گرفته را قبل از درخواست اجرائيه به خوانده رديف 2 مسترد دارد درخصوص دعوي شركت خواهان نسبت به موارد مذكور در بندهاي ب و ج ود صورتجلسه مورخ 26/4/65 با عنايت به استرداد آن از سوي خواهان و مستندا"به ماده 298 قانون آيين دادرسي مدني قرار سقوط دعوي صادرميگرددراي صادره ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي و مرجع رسيدگي تجديد نظرديوانعالي كشور است 0
رئيس شعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران  طهماسبي


* سابقه *

تاريخ رسيدگي : 12/7/75
شماره دادنامه : 302/6
تجديدنظرخواهان : وزارت راه وترابري و آقاي جعفرسيرتي
تجديدنظرخواندگان : 1 شركتمثلث بنشاني ...
2 دادستان تهران 3 وزارت راه و ترابري
تجديدنظرخواسته دادنامه شماره 2515/9/73 صادره ازشعبه 19 دادگاه حقوقي 1 تهران 
تاريخ ابلاغ دادنامه به تجديدنظرخواه :1/11/2973/11/73
تاريخ وصول دادخواست تجديدنظر:17/11/1673/12/73
مرجع رسيدگي : شعبه ششم ديوانعالي كشور
هيئت شعبه آقايان : اسفنديار غفاري رئيس و حسين زهتابيان مستشار

خلاصه جريان پرونده :
شركت ساختماني مثلث بمديريت آقايان فرهاد و اسفنديار مبشري دادخواستي بطرفيت وزارت راه و ترابري 0
2 جعفر سيرتي بخواسته استرداد عين يا مثل يا قيمت 72قلم ماشين آلات مختلف و محل كارگاه و وسائل كارگاهي با مشخصات مندرج درسه برگ پيوست صورتجلسه شماره 26631/2/1365 با اعلام بطلان صورتجلسه فوق الذكر بشرح متن دادخواست و محكوميت آ;ان بپرداخت منافع و اجرت المثل ايام تصرف نسبت به كليه اقلام خسارات قانوني ازهر قبيل كلا" ملزم به 000/100/2 ريال باستناد فتوكپي دادنامه هاي شماره 30 8/6/66و 20588/11/63 ديوان محترم عدالت اداري  فتوكپي صورتجلسه مورخ 26/4/65 با ليست ضميمه  صورتجلسه مورخ 12/2/69 دليل مديريت بشعبه 19 دادگاه حقوقي يك تهران تقيدم داشته است 0ادعاي خواهان مشعر است به اينكه در تاريخ 31/5/61 وزارت راه وترابري با استناد به تبصره 1 ماده 1 لايحه قانوني 1571/197/2/58 شوراي انقلاب اقدام به خلع يد از مديران قانون شركت مثلث مينمايد0 مديران شركت ا ز اقدام وزارت راه با ديوان عدالت اداري شكايت مينمايند كه بموجب احكام صادره از ديوانعدالت اقدامات وزارت راه در خصوص خلع يد فاقد وجاهت قانوني تشخيص و حكم به استردادشركت به صاحبان اصلي آن صادر ميشود و سرانجام در تاريخ 12/3/69 شركت را بصاحب آن تحويل مينمايند ليكن پس از تحويل شركت و دفاترآن آشكارميشود كه خوانده رديف اول در 26/4/1356 مقداري از اموال شركت شامل كارگاه فومن بانضمام تاسيسات و ماشين آلات منصوب ( بشرح ليست پيوست صورتجلسه ) بموجب موافقتنامه مورخ 26/4/65 بتصرف خوانده رديف دوم داد است و تا كنون سلطه خوانده رديف دو بر محل كارگاه مزبور و اموال ياد شده ادامه داشته و اموال مزبور بشركت مسترد نگردديه است 0عليهذا صدور حكم بخلع يد خوانده رديف دو نسبت به كارگاه به آن مقدار از اموال كه در تصرف وي باقيست و محكوميت خوانده رديف اول و دوم باسترداد ساير اموال ياد شده و مثل يا قيمت آنها با جلب نظر كارشناس و همچنين محكوميت نامبردگان به پرداخت منافع و اجرت المثل ايام سلطه بانتزاع بر اموال شركت خواهان مورد تقاضا است با وصول پرونده بدادگاه مقرر ميشود كه بخواهان اخطار شود خواسته خود را منجزا" تعيين نمايد  خواهان خواسته خود را بدين توضيح اعلام ميدارد 1 تاسيسات و ماشين آلات موجود در كارگاه طبق يك برگ صورت ريز ضميمه استرداد عين آنها مورد تقاضا است 2 در مورد ساير اقلام استرداد مثل يا قيمت آنها بشرح روز بشرح دادخواست و چون خواسته بازهم بطور صريح معين و مشخص اعلام نميشود دادگاه مجددا" دستور صدور اخطارميدهد0 شركت خواهان خواسته خود را در قسمت ابطال صورتجلسه و استرداد اموال شركت مثلث بمبلغ 000/100/2 ريال تقديم ودرموردمطالبه اجرت المثل ماشين آلات فعلا" بملغ يك ميليون ريال تقديم مينمايد و براي بار سوم پس از اخطار بعدي دادگاه شركت خواسته خود را بشرح لايحه اي كه بشماره 304712/9/70 ثبت شده بدادگاه اعلام مينمايد و تمبر لازم را نيز ابطال مينمايد ضمنا" شركت دادخواستي بطرفيت خواندگان (وزارت راه و ترابري و جعفرسيرتي دادستان تهران ) بخواسته صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي بشعبه 19 تقديم داشته كه بلحاظ استرداد دادخواست قرار ابطال آن صادر و اعلام ميشود در جلسه 24/4/71 مديران شركت خواهان اظهار ميدارند:ماده 135 قانون تجارت در مورد انتخاب هيات مديره صحيح اعمال نشده و در حقيقت صاحبان اصلي شركت مدير مذكور را انتخاب نكرده اند و تخلف وزارت راه در نصب مدير دولتي نيز اعلام گرديده و اعمال و اقدامات مدير منصوب نيز باطل اعلام گرديده است 0 با توجه بانكه وزارت راه ماشين آلات زايدي در يد خود دارد ميتواند قسمت اعظم آنهائيرا كه فروخته شده و بدان دسترسي ندارد از ماشين آلات موجود خود با نظركارشناس ارائه نمايد و هرچه كه وزارت راه عين آنرا دارد تسليم نمايد و درغير دو صورت بالا كمبود ماشين آلات طبق نظر كارشناس رسمي تقديم و به شركت پرداخت گردد علاوه برخود ماشين آلات اجور آنها از بدو تصرف غيرقانوني تا زمان استرداد مورد ادعاي شركت مثلث ميباشد چون تعيين خسارات وارده و اجرت المثل آنها نياز بجلب نظر كارشناس ميباشد دادگاه قرار ارجاع امر در اين زمينه صادر و اعلام مينمايد كه هيات كارشناسان نسبت بموضوع رسيدگي و اظهارنظر نمايد هيات كارشناسان نظريه خود را در 29/10/71 بدادگاه تقديم ميداردنماينده شركت خواهان جلسه 7/7/72 اظهار داشته : خواسته شركت مثلث مطالبه اموال شركت از خوانده و از وزارت راه وترابري است و چون اموال اين شكرت را فروخته و نموديم اموال فعلا" در يدكيست مطالبه قيمت آ;را داريم در مورد خلع يد خواسته شده موضوع خلع يد منتفي است و شركت را تحويل گرفته ايم منظور محل مركزي است خواسته ديگرمطالبه اجرت المثل اموال است از تاريخ 21/5/61 تا تاريخ صدور حكم و به نظريه كارشناسان اعتراض ندارم 0 نماينده وزارت راه اعلام داشته كه اساسا" آراء صادره از ديوان عدالت اداري فقط براي مرجع دولتي طرف شكايت لازم الاتباع است و براي محاكم حقوقي كه صالح در رسيدگي به موضوع ميباشد لازم الاتباع نيست مضافا" اموالي كه مورد ادعاي شركت مثلث قرار گرفته طبق نظر كارشناس به شخصي بنام جعفر سيرتي (خوانده رديف 2) واگذار كو كليه بهاي فروش آنهامعادل يكصد ميليون ريال بحصاب شركت مثلث واريز كه دفاتر شركت دلالت بر اين امردارد وزارت راه و ترابري با اختيارات حاصل از لايحه قانوني مربوط به نصب مديران دولتي مصوب 1358 شوراي انقلاب و نيز تصويب نامه شماره 2824768/5/64 هيات وزيران كه كليه اقدامات وزارت راه و ترابري در اين خصوص را تنفيذ نموده انجام گرفته و از تاريخ فروش ماشين آلات 26/4/65 ماشين آلات در اخيتار آقاي جعفر سيرتي قرار گرفته و نامبرده از آنها منقفع گرديد و مطالبه اجرت المثل ايام تصرف از وزارت راه و ترابري فاقد وجاهت قانوني ميباشد و در مورد واريز مبلغ ده ميليون تومان بحساب شركت بدفاتر شركت استناد ميشودونيز مدعي بايد تمامي خصوصيات و كيفيات ماشين آلات و ساير موارد مورد ادعاي خود را و علي الخصوص دليل مالكيت خود بر ماشين آلات مذكوررا كه مبناي قيمت گذاري كارشناس قرار ميگيرد دقيقا" مشخص و اثبات نمايد والااصل برائت دمه خواندگان نسبت بمبلغ زائدبرحداقل قيمتها جاري خواهد بو و تاريخي كه اموال به آقاي سيرتي فروخته شده 26/2/65و تاريخ خلع يد يغني نصب مدير دولتي 21/5/61 بوده و در اين فاصله چنانچه از ماشين آلات استفاده اي هم شده باشد در جهت منافع شركت مثلث در اجراي قرارداديكه با وزارت راه داشته انجام گرديده يكي از كارشناسان در خصوص نحوه ارزيابي مطالبي بيان داشته آقاي اسفنديار مبشري يكي از مديران شركت خواهان اظهار داشته وقتي شكرت را بما تحويل دادند هيچ وجهي درحساب نبوده عندالاقتضاء درخواست رسيدگي دفاتر را دارم 0 آقاي اسنفديار مبشري اظهارداشته كارگاه قطعه هفت الف كه واقع در ده كسما از دهات فومن است نيز وزارت راه در اختيار آقاي سيرتي گذاشته كه هم اكنون در اختيار ايشان است درخواست تخليه آنرا نيز دارم 0 در مورد ادعاي پرداخت يكصدميليون ريال بابت فروش اموال شركت كه بحساب شركت واريز شده از جهت احراز واقع دادگاه قار ارجاع امر بكارشناس نظريه خود را در تاريخ 27/10/72 مبني بر اينكه 50 ميليون ريال آن وصول گرديده اعلام ميدارد شركت نسبت بنظريه كارشناس معترض و اعلام ميدارد كه از مبلغ مورد معامله صرفا"مبلغ پنجاه ميليون ريال ازتاريخ 19/7/65 در زماني كه اداره امور شركت در يدغيرقانوني خوانده بوده پرداخت گرديده است اين وجوه هم طبعا" بمصرف هزينه هاي پروژه هاي مربوط بخوانده بوده كه خود بصورت عدواني اجراي آنها را بعهده داشته است 0 در زمان تحويل شركت بمديران اصلي ( در تاريخ 12/3/69) نيز وجهي از اين بابت يا بهرعنوان ديگر بمديران اصلي شركت پرداخت نشده است 0 خواهان طي لايحه اي اعلام داشته كه كارشناسان قيمت مصالح پايكار ساخمان اداري و انبار قطعات يدكي را مورد محاسبه قرار نداده و لذا هيات كارشناسان جهت اخذ توضيح اخطارميشوند: شركت خواهان طي لايحه اي كه بمشاره 241764/6/72 ثبت شده اعلام كرده كه اين شركت از قسمتي از دعوي ( مورد بندهاي ب و ج ود) صورت جلسه واگذاري شماره 26631/4/65 كه ضمن لايحه شماره 22146/2/70 در سه رديف بمبلغ 650/010/60و000/000/20)جمعا" بمبلغ 650/010/102 ريال تقديم و درخواست شده بود و نامه شماره 18140/2/73 را در خصوص كارشناسي اين قسمت از خواسته دعوي مسترد ميدارد وسرانجام دادگاه بموجب دادنامه شماره 2515/9/73 چنين راي ميدهد(0000آنچه در اين پرونده مطرح شده است آن است كه وزارت راه و ترابري پس از انتخاب مدير دولتي بشركت مثلث در تاريخ 26/4/65 مقداري از اموال شركت شامل كارگاه فومن با تاسيسات و ماشين آلات منصوب و غيرمنصوب بشرح ليست پيوست موافقتنامه مورخ 26/4/65 را بتصرف خوانده رديف دوداده است كه بشرح دادخواست استرداد اموال مزبور و اجرت المثل ايام تصرف مورد مطالبه قرار گرفته است دادگاه بابررسي محتويات اوراق پرونده از جمله مندرجات دادخواست وضمائم آن و توجه به آراءصادره از شعبه ديوان عدالت اداري و هيات تجديدنظر آن ديوان كه فتوكپي مدصق آنها ضميمه پرونده است و توجه باينكه در اجراي راي ديوان عدالت اداري شركت مثلث برابر صورتجلسه مورخ 12/2/69 بمديران سابق آن تحويل گرديده و عنايت بصورتمجلس شماره 26631/4/65 كه بين مدير دولتي (منصوب از سوي وزارت راه وترابري ) شركت مثلث و آقاي جعفر سيرتي تنظيم گرديده و73 قلم ماشين آلات موجوددركارگاه قطعه 17الف راه فومن  معامله بشرح ليست مورخ 18/1/65 كه بامضاء كليه امضاء كنندگان صورتجلسه مزبور رسيده و دربند الف صورتمجلس قيد است بانضمام اقلام مذكور در بندهاي ب و ج و د با قيمتهاي مشخص شده  جمعا" بملغ يكصد ميليون ريال به آقاي جعفر سيرتي واگذار و تحويل گرديده است دادگاه با عنايت باينكه با اعلام بطلان اقدامات وزارت راه و ترابري بر تعيين مدير دولتي و نيز اقدامات انجام شده از ناحيه مدير دولتي مزبور نسبت بشركت ساختماني مثلث كه بر واگذاري 72 قلم ماشين آلات مزبور در ليست ضميمه صورتمجلس مورخ 26/4/65 تسري مييابد اين اقدام را فاقد مبناي قانوني تشخيص و معاينه نسبت به مال غير دانسته با تائيد استدلالات مذكور در راي ديوان عدالت اداري يدمتصرف ناشي از اقدامات غير قانوني مزبور را در حكم يد غاصبانه ميداند با شمول مواد308 و211و217 قانون مدني و نيز شمول ماده 223 قانون مذكور بر مورد خواندگان رديف يك و دو (بايع و مشتري ) هر دو ضامن بوده و مالك ميتواند بهريك از آنان رجوع كرده عين و در صورت تلف شدن آن مثل يا قميت مال و همچنين منافع آنرا در هر حال مصالبه نمايد چون ارزيابي  اقلام 72گانه مذكوردرليست موضوع بنديك صورتجلسه 26/4/65 جلب نظر كارشناسان را ضروري مينمود دادگاه با صدور قرار ارجاع امر بكارشناس با رعايت تشريفات قانوني نسبت بمورد اقدام نموده كارشناسان هيات سه نفره كارشناسان واصل و بشماره 294195/10/72 ثبت دفتر دادگاه گرديده كه ضميمه پرونده است بشرح صورت تهيه شده در سه صفحه يكايك اقلام مذكور درليست مورخ 18/1/65منضم بصورتجلسه 26/4/65 را ارزيابي و نتيجتا" قيمت 73 قلم ماشين آلات را بالغ بر 000/146/368 ريال ارزيابي و اجرت المثل تعلق گرفته را از تاريخ 26/4/65 تا تاريخ ارجاع امر بكارشناس براي جمع ماشين آلات مذكور براي هرسال 6 ماه بالغ بر000/200/340 ريال برآورد نموده اند خوانده رديف يك نسبت بنظريههيات كارشناسان اعتراضاتي نموده كه غيرمستدل تشخيص و رد شده است از سوي خواهان و خوانده رديف 2نيز اعتراض مستقلي نسبت به نظريه هيات كارشناسان ابراز نشده دادگاه بمنظور بررسي حسابهاي شركت  احراز اين نكته كه آيا وجه بحساب شركت مثلث واريز گرديده يا خير موضوع را بكارشناس حسابداري ارجاع و نظريه وي با رعايت تشريفات قانوني جلب گرديده است نظريه واصله كه بشماره 273301/10/72 ثبت دفتر گرديده بطرفين ابلاغ شده كه ايراد و اعتراضي مستدل نسبت به آن ابراز نشده برابر نظريه كارشناس حسابداري بمبلغ پنجاه ميليون ريال برابر سند شماره 213 19/7/65 پرداختي به آقاي محمدجعفر سيرتي در دفتر روزنامه شركت ثبت گرديده و پنج فقره چك هر كدام برابر ده ميليون ريال دراختيار شركت بوده كه يك فقره آن بشماره 758096 بمبلغ ده ميليون ريال در تاريخ 12/12/65 بحساب اسناد دريافتي شركت بمنظور ودرقبال چهار فقره ديگر چكهاي 895095و895097و895096و467550 هر كدام بمبلغ ده ميليون ريال بشركت مثلث تحويل شده كه لاوصول بوده و عينا" در شركت مثلث موجود و به رويت آقاي كارشناس رسيده است 0 در خصوص چك 755096 نيز توضيح داده شده كه چك مزبور بحساب بدهكار اشخاص كارگاه منظور گرديده كه باين ترتيب چك مزبور نيز وصول نگرديده است دادگاه بنا بمراتب با اعلام بطلان صورتجلسه مورخ 26/4/65و با قبول دعوي مطروحه و مستندا" بماده 323 قانون مدني حكم به الزام خواندگان به استرداد عين ماشين با قيمت 73قلم ماشين آلات مختلف بشرحح ليست مورخ 18/1/65 منظم بصورتجلسه مورخ 25/4/65 و صورت ارزيابي منضم بنظريه هئيت سه نفري كارشناسان ثبت شده بشماره 294195/10/71 را صادر مينمايد بديهي است در صورت عجز خواندگان از استرداد عين يا مثل هري يك از اقلام فوق الذكر قيمت آن بميزاني كه در نظريه مذكور آمده است بايستي در حق خواهان پرداخت شود مضافا" خواندگان محكومند مبلغ 000/200/340ريال بابت اجرت المثل ماشين آلات مورد نظر از تاريخ 26/4/65 لغايت 24/4/71 درحق خواهان بپردازند ونيز خواندگان محكومند من باب قاعده تسبيب مبلغ 304/632/14 ريال بابت خسارات و هزنيه هاي دادرسي در حق خواهان مكلف است مبلغ پنجاه ميليون ريال كه بحساب آن شركت واريزگرديده و نيز لاشه چهار فقره چك بمشخصات فوق كه در شركت موجوداست ومورد ملاحظه كارشناس قرار گرفته را قبل از درخواست اجرائيه بخوانده رديف دو مسترد دارد در خصوص دعوي شكرت خواهان نسبت بمواردمذكور در بندهاي ب و ج و د صورتجلسه مورخ 26/4/65 با عنايت باسترداد آناز سوي خواهان و مستندا" بماده 298قانون آئين دادرسي مدني قرار سقوط دعوي صادر ميگردد تجديد نظرخواهان در مهلت قانوني از راي صادره با تجديدنظرخواهي مينمايند آقاي جعفرسيرتي اعتراضاتش اين است كه مبناي راي برخلاف قانون است زيرا براي شخصي كه با شركتي طرف معامله واقع ميشود چه وسيله و امكاني وجود دارد كه ارزش و اعتبار حكم مديريت مديران شركت را مورد ارزيابي قرار دهد كه بر استدلال خود بماده 135 قانون تجارت استناد مينمايد و اگر خسارتي بشركت مثلث وارد شده بايستي از وزارت راه مطالبه نمايد و اصولا" طرح دعوي عليه اينجانب بيمورد است ثانيا" ماشين آلات را بيش از ارزش روز خريداري كرده ام ثالثا" خواسته تجديدنظرخواه منجزنبوده رابعا" دادگاه بيش از خواسته خوهان حكم صادر كرده است ، خامسا" كارشناسان بر اساس هدايت خواهان نظر داده وبمحل عزيمت نكرده اند صادسا" قانون تجارت موخرالتصويب بر قانون مدتي است و ماده 135 قانون شركتهاي سهامي اينجانب را در قبال مرديران جديد بري الذمه مي شناسد وزارت راه و ترابري تجديدنظرخواه ديگرپرونده اعتراضاتش نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته بدينقرار است كه 1باستنادماده 135قانو تجارت كليه اعمال و اقدامات مدير و مديرعامل شركت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبراست و نميتوان بعذر عدم اجراي تشريفات مربوط به طرز انخاب آنها اعمال و اقدامات آنها را غير معتبر دانست 2 در فروش ماشين آلات غبطه شركت مثلث كاملا" رعايت شده واگر شركت مدكور ثابت كرده كه صلاح شركت رعايت نشده در اين صورت خسارت قابل مطالبه است 3 ماشين آلات باشخاص مختلفي فروخته شده و باتوجه بگذشت مدت طولاني از فروش شايد در حال حاضر بكلي از بين رفته باشند و كارشناسان بدون اينكه ماشين آلات را ديده باشند نظريه خود را اعلام كرده اند0 4 كارشناسان منتخب بنامهاي آقايان اصغر خرازي و سيدمهدي هدايتي در رشته حسابداري صلاحيت دارند و تعيين قيمت ماشين آلات و يا اجرت المثل ايام تصرف در صلاحيت آنها نبوده و از اين حيث راي صادره قانوني نيست 5 فروش ماشين آلات با اسنادر سمي صورت گرفته و صدور حكم بر استرداد عين به اين معني است كه شركت مثلث عين را در يد هر شخص كه باشد ميتواند توقيف و مسترد دارد و اين امر با حقوق شخص خريدار منافات دارد0 پس از انجامتبادل لوايح پرونده بديوانعالي كشور ارسال و رسيدگي به موضوع به اين شعبه محول ميشود با وصول پرونده بشعبه با عنايت به محتويات آن گزارش فوق تنظيم گرديده دادخواستهاي تجديدنظرخواهي و لوايح طرفين بهنگام شور مورد بررسي قرار خواهد گرفت 0 هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گردءيد پس از قرائت گزارش آقاي حسين زعتابيان عضو مميز وم لاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي ميدهد0
اعتراض تجديدنظرخواهان منطبق مبا مواد 8 و10 قانون تجديدنظر آراء دادگاهها نيست و راي تجديدنظر خواسته با توجه بمستندات دعوي و رسيدگيهاي انجام شده مغايرتي با موازين قانوني ندارد از حيث رعايت اصول دادرسي نيز اشكال موثر در نقض مشهود نيست عليهذا دادنامه مزبور ابرام ميشود0
رئيس شعبه  اسفنديار غفاري            مستشار حسين زهتابيان
51