رای محكمه عالي انتظامي قضات

حكم شماره : 17152/6/1376                 كلاسه پرونده : 23/872

راي دادگاه عالي انتظامي قضات
لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري در بند ب ماده 8 مقرر داشته كه پروانه وكالت دادگستري به كساني كه داراي دانشنامه ليسانس بوده و 5 سال سابقه خدمت قضائي داشته باشند000 داده ميشود0
با توجه باينكه مدت خدمت قضايي آقاي 000 متقاضي پروانه وكالت دادگستري بموجب سند خدمت (فيش ) و پرونده كارگزيني او كمتر از 5 سال (از تاريخ 4/11/57 تا4/6/61 ) بوده تصميم كانون وكلاء دادگستري بر رد تقاضاي صدور پروانه وكالت براي او با توجه به بند ب ماده 8 قانون فوق الذكر برخلاف قانون نبوده و اعتراض نامبرده از جهت اينكه مدت كارآموزي قضائي او احتساب نگرديده وارد نيست 0

* سابقه *

حكم شماره 17152/6/1376 كلاسه پرونده 23/872
در تاريخ 29/5/75 آقاي 000 با ارسال لايحه اي بدادگاه عالي انتظامي قضات نسبت به تصميم كانون وكلاء دادگستري مبني بر رد تقاضاي صدور پروانه وكالت براي او اعتراض نموده اند0
پرونده امر از كانون وكلاء خواسته شد كه به ضميمه لايحه اي طي نامه شماره 194179/8/75 ارسال داشته اند0 پرونده امرحاكي است كه آقاي 000 در تاريخ 24/8/73 از كانون وكلاء تقاضاي صدور پروانه وكالت دادگستري نموده است 0 سند خدمت (فيش ) متقاضي حاكي است كه نامبرده در تاريخ 1/10/55 از خدمت در سازمان تامين خدمات درماني مستعفي گرديده است مشاراليه دانشجوي سال سوم دانشكده حقوق دانشگاه ملي ايران بوده و به استناد قانون الحاق تبصره به ماده يك قانون استخدام قضات و شرائط كارآموزي و تبصره يك آئين نامه اجرائي قانون مزبور مصوب 5/2/55 براي دور كارآموزي قضائي ضمن تحصيل انتخاب و جهت دوسال مدت كارآموزي از حقوق پايه دو قضايي استفاده نموده است و در تاريخ 20/4/57 موفق به اخذ ليسانس حقوق گرديده و از حقوق پايه چهار قضائي براي بقيه مدت كارآموزي استفاده نموده است 0
اولين سمت قضائي او دادياري درجه دوم شهرستان اهواز بوده كه در تاريخ 3/11/57 باين سمت منصوب گرديده است 0 سرپرست دفتر نظارت و ارزشيابي قضات در جواب سرپرست كانون وكلاء دادگستري مركز نوشته اند:
پس از پيروزي انقلاب اسلامي پرونده وي در جلسه مورخ 4/6/61 هئيت تشخيص صلاحيت مطرح و واجد شرائط تشخيص داده نشده و نظر به باز خريد شدن وي داده شد متعاقب آن نامبرده به تصميم متخذه هيئت مرقوم معترض و پرونده مشاراليه مجددا" در جلسه 432 مورخ 17/6/62 شوراي عالي قضائي سابق مطرح و تصويب گرديد در محل ديگري غير از استان خوزستان مشغول بكار شود و ليكن ظاهرا" شروع به كار ننموده و نهايتا" تصميم مورخ 17/6/61 شوراي عالي قضائي به قوت خود باقي است 0
كانون وكلاء دادگستري مركز طي نامه شماره 2152 الف  22/3/75 به وي چنين اعلام نموده است :
بازگشت به تقاضاي شما دائر به صدور پروانه وكالت ، نظرباينكه حسب مندرجات فيش خدمتي ارسالي از سوي كارگزيني دادگستري طول مدت خدمت قضائي شما كمتر از 5 سال است و به حد نصاب مقرر دربند ب ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري نميرسد، لذا صدور پروانه وكالت امكان پذير نبوده و تقاضاي مذكور مردود اعلام ميشود0
آقاي 000لايحه اي در اعتراض به تصميم مزبور بدادگاه عالي انتظامي قضات ارسال داشته كه خلاصه آن درج ميشود:
اينجانب حدود دو سال قبل از پيروزي انقلاب در دادگستري استخدام و پس از دو سال كارآموزي با داشتن رتبه قضائي به امر قضاوت مشغول و دقيقا" به مدت چهارسال و هفت ماه و دوازده روزدر پست هاي گوناگون قضائي خدمت كرده ام تمام طول مدت خدمت قضائي اينجانب در شهرستان اهواز و قسمت اعظم آن در زمان جنگ تحميلي طي گرديد كه بطور شبانه روزي زير رگبار گلوله هاي دشمن متجاوز در سنگرهاي زير زميني انجام وظيفه نمودم 000 متاسفانه در اثر هرج و مرج هائي كه در دستگاه اداري اهواز بر اثر گزارشات مغرضانه اي كه به مركز ارسال شده بود بدون هيچ مقدمه و سئوال و جوابي مشمول تصفيه وباز خريد از خدمت شدم 000 صرفنظر از عرايض فوق از لحاظ قانوني نيز با توجه به دوسال كارآموزي ضمن داشتن ربته قضائي و بيش از  5/4 سال قضاوت آنهم در يك نقطه بد آب و هوا وتحت شرائط طاقت فرساي جنگ مدعي هستم كه سابقه خدمات قضائي اينجانب نه تنها كمتر از 5 سال نيست بلكه يكسال و نيم بيشتر از حد نصاب ميباشد 000 لذا استدعاي فسخ تصميم كانون و صدور حكم به الزام كانون به صدور پروانه وكالت بنام خويش مينمايم 0
كانون وكلاء دادگستري مركز در جواب اعتراض متقاضي پروانه لايحه اي ارسال داشته اند كه خلاصه آن نقل ميگردد:
حسب محتويات پرونده پرسنلي ياد شده مشاراليه در تاريخ  2/11/57 به امر قضا اشتغال ورزيده و در تاريخ 2/6/61 بشرح منعكس در گزارش دفتر نظارت و ارزشيابي امور قضات بازخريد از خدمت شده اند كه باعنايت به اعتراض ياد شده و رسيدگي به موضوع در جلسه 432 مورخ 17/6/61 شوراي محترم عالي قضائي مقرر گرديد آقاي 000در محل ديگري غير از خوزستان انجام وظيفه نمايند و ياد شده نسبت به كار مجدد اقدامي معمول نداشته است 0 بنا عليهذا با توجه بتاريخ آغاز استخدام ياد شده در دادگستري و اشتغال مشاراليه به امر قضا كه 3/11/57 بوده و مداقه در اينكه آقاي 000 در تاريخ 4/6/61بازخريد از خدمت گرديده اند و يا از تاريخ 17/6/61 نسبت به ارائه خدمت قضائي اقدامي معمول نداشته اند مجموع سنوات خدمت قضائي مشاراليه به حد نصاب مقرر در بند ب ماده 8 لايحه قانوني استقلال كانون ي يعني 5 سال نميرسد ترديدي نيست كه قانونگذار در بندهاي مختلف ماده 8 قانوني استقلال كانون صرفا" خدمت قضائي و انجام وظيفه در پست سازمان قضائي را مد نظر داشته نه اشتغال به كارآموزي قضائي ضمن تحصيل كه منشاء اصدار هيچگونه تصميم قضايي نبوده و واجد عنوان قاضي نيز نيست خاصه آنكه به كارآموز عنوان قاضي يا عضو محكمه اطلاق نميگردد0
مشروح لوايح طرفين در جلسه رسيدگي قرايتي گرديده ، مورد بررسي قرار ميگيرد0
دادگاه عالي انتظامي قضات به تصدي جناب آقاي حاج آقا هادي مروي رئيس و آقايان سيدحسين ميرزائي و ايمرهوشننگ گنجوي تشكيل و به شرح ذيل مبادرت بصدور راي مينمايد0

مرجع : نشريه داخلي كانونوكلاي دادگستري مركز سال ششم ، شماره 23  اسفندماه 1376
51