آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 112 - 07/11/1344

راي شوراي عالي ثبت
موقوفه اي بمدت پنجسال اجاره داده شدوثالثي بعنوان وثيقه حسن انجام تعهدمستاجربه دادن مال الاجاره ملكي ازاملاك خودرادرقبال كل مبلغ مال الاجاره به وثيقه دادبه اين ترتيب كه يك پنجم ملك مزبوردرقبال يك پنجم مال الاجاره وثيقه باشدوهكذايك پنجم هاي بعدي .وشرط شدكه هرقسط از مال الاجاره كه داده شودتمام وثيقه درقبال مانده طلب وثيقه باشدونيزشرط شدكه هرگاه مثلايك پنجم وثيقه براي وصول مال الاجاره يكسال ازسنوات اجاره ازطريق مزايده ماده 34به فروش رسيدوثمن مزايده كمترازمبلغ مال الاجاره يكسال بودمانده طلب (نسبت به مال الاجاره يكسال )راباصدوراجرائيه از ضامن (ثالث مذكور)ومضمون عنه (مستاجر)بطورتضامن دريافت كند. اجرائيه اي براي مانده مال الاجاره سال اول واجرائيه ديگري براي مال الاجاره سال دوم وسوم صادرشد.پس ازابلاغ اجرائيه اول ،تمام وثيقه درقبال طلب موضوع اجرائيه اول (كه قسمتي ازمال الاجاره سال اول بود)به مزايده نهاده شد ودرجلسه مزايده خريداري نبود.بعلت وقوع تخلف ازمقررات اجرائي استعلام شدكه درهنگام رسيدگي معلوم گرديد:
اولا- سندرهن حاكي ازقبض واقباض نيست (ماده 772 قانون مدني ). ثانيا-اجرائيه روي فرم مخصوص اسنادذمه اي صادرشده است نه روي فرم اسنادشرطي ورهني كه درظهرآن ،ماده 110نظامنامه اجرانوشته شده است .
ثالثا- وثيقه راجع به مال الاجاره پنج سال بوده ونبايدبراي مال الاجاره يكسال (بعضاياكلا)فروخته ميشد.
رابعا- ماده 112نظامنامه اجراهم رعايت نشده است زيراقسمتي از مال الاجاره سال اول پرداخته شده واجرائيه براي مانده طلب ناشي ازاجاره سال اول بوده است .مدت دوماه ماده 25مكررقانون ثبت هم منقضي شده است .
راي مورخ 7/11/44 شورا:
"باملاحظه گزارش ونظربه راي سابق شوراكه تقريبادرنظيراين مورد داده شده است عمل اجرائي برخلاف مقررات انجام گرديده آنچه مسلم است ثالثي ملك خودراوثيقه حسن انجام قرارداداجاره وتضمين مال الاجاره آن كرده است ،متصديان موقوفه به ميزان بدهي مستاجربابت مال الاجاره موقوفه حق استفاده ازموردوثيقه رابرطبق قانون داردكه اگرحق زيادتري بخواهندبايد به دادگاه صلاحيتداررجوع كنند"
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول - فرم اوراق اجرائيه مخل به عمليات اجرائي نيست وعذرجهل به قانون مسموع نمي باشد.
دوم - عدم رعايت ماده 112نظامنامه وهم چنين به مزايده نهادن زائد برميزان وثيقه مخل به ركن عمليات اجرائي است ودرخارج ازدوماه ماده 25 مكررقانون ثبت قابل رسيدگي است .
سوم - عدم درج امرقبض واقباض رهينه درسندرهن ضرري نداردواصل بر صحت عقوداست .
چهارم - درموردوثيقه مال براي مال الاجاره ابعاض وثيقه درقبال ابعاض دين قرارميگيرد.
(راي 99-113)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن                     صفحه 143-144
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

54