آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 120 - 02/10/1344

راي شوراي عالي ثبت
دائن سندشرطي به ثالثي بموجب سندذمه اي بدهكاربود،بستانكارذمه اي درخواست كردكه معادل طلب او(به استناداجرائيه سندذمه اي )ازحق بستانكارشرطي توقيف شودوتوقيف شدبه اين ترتيب كه باتوجه به ماده 20 قانون مدني وماده 58 به بعدنظامنامه اجرابازداشت نامه ثالث صادروبه دائن ومديون سندشرطي اخطارشدكه ازپرداخت ودريافت ميزان طلب بستانكار ذمه اي خودداري كنند(دررابطه فيمابين يكديگر).
سپس بستانكارشرطي جميع حقوق خودرابارعايت حق بستانكارذمه اي (كه براثرتوقيف مزبورپيداشده بود)به ديگري صلح كرد.آگهي مزايده به درخواست متصالح (قائم مقام بستانكارشرطي )منتشرشدولي اشتباهاحقوق بستانكارذمه اي ازآن حيث كه قائم مقام بستانكارشرطي شده بود(براثر توقيف مذكورواستيفاحق خودازطريق اجرائيه سندذمه اي )كسرنشددرجلسه مزايده خريداري شركت نكردومدت دوماه ماده 25مكررقانون ثبت منقضي شد متصالح تقاضاي صدورسندانتقال تمام موردوثيقه راداشت وبستانكارذمه اي نيزدرخواست كرد.كه معادل طلب اوازموردوثيقه به اوداده شود.
راي مورخ 2/10/44شورا:
"ازمحلي كه طلب ثالث تامين شده درصورت امتناع منتقل اليه مذكور ازپرداخت طلب اوطلب وي قابل وصول است وبايدازمشاراليه مطالبه وبر طبق مقررات اقدام شود".
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول - بستانكارذمه اي ازراه استيفاحق خودازطلب بستانكارشرطي از بدهكارشرطي قانوناقائم مقام بستانكارشرطي شده بوداين قائم مقامي هرگاه قبل ازصدوراجرائيه شرطي بوده باشدقائم مقام حق دارددرتقاضاي صدور اجرائيه شرطي اقدام كندولي بهرحال موردي براي اجراماده 112نظامنامه اجرا نيست زيراچيزي ازطلب شرطي توسط مديون سندشرطي تاديه نشده است تامحلي براي اجراآن ماده باشد.
دوم - متصالح هم بعدابموجب سندصلح درمانده طلب بستانكارشرطي قائم مقام اوشده است (بنابراين بستانكارشرطي دونفرقائم مقام پيداكرده است )وهردوقائم مقام متفقابايدتقاضاي صدوراجرائيه كنندواگرتقاضاي صدوراجرائيه خودرابستانكارشرطي قبلاكرده بودتعقيب عمليات اجرائي بايدبطرفيت هردوقائم مقام باشدوبه اين ترتيب ترجيح يكي ازدوقائم مقام برديگري ترجيح بلامرجح است وبه اين ترتيب هردوقائم مقام به نسبت حق خود ازطريق مزايده اي كه واقع شده است مالك  موردوثيقه خواهندبودودليلي نداردكه متصالح ،طلب بستانكارذمه اي رابه اوبدهدوتمام وثيقه راتملك كندزيرابستانكارذمه اي قبلامقداري ازطلب بستانكارشرطي راتوقيف كردو طلب توقيف شده مالي است كه بدل قانوني دارد(يعني امكان داشت كه مديون سندشرطي پول به متعهدله خودبدهددراين صورت حق بستانكارذمه اي به آن پول تعلق مي گرفت وامكان داشت كه بعلت ندادن پول ،وثيقه به ملكيت متعهدله اودرآيددراين صورت حق بستانكارذمه اي به وثيقه - كه بدل قانوني پول است تعلق ميگرفت )ودرصورت ندادن پول ،حق اوبه بدل تعلق ميگيرد.
سوم - مقصودازراي شورااين است كه متصالح بايدبقدرطلب بستانكار ذمه اي به اوبدهدتاسندانتقال اجرائي تمام وثيقه بنام اوصادرشودواگرندهد قهراآگهي مزايده تجديدميشودودراين صورت هردوقائم مقام به نسبت طلب خودازوثيقه تملك  خواهندكردواگرديگري درمزايده خريدارواقع شد بستانكارذمه اي طلب خودراوصول ومابقي به متصالح داده ميشود.
چهارم - همانطوركه عدم رعايت بند3ماده 83نظامنامه اجراكه براي حفظ حقوق ثالث (مستاجر)نيزمي باشدموجب تجديدآگهي است به ملاك آن ماده عدم رعايت حقوق ثالث درآگهي مزايده مقتضي تجديدآگهي مزايده ميباشد.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن                     صفحه 153-155
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

54