آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 166 - 04/04/1346

راي شوراي عالي ثبت
وكيل زوجه براي وصول 400000ريال مهريه اجرائيه صادركرد.زوج قبل از ابلاغ اجرائيه اعلان كردكه درپرونده اجرائي چك عليه زوجه (وبه سودمن )مبلغ 400000ريال اززوجه طلب داردوطبق ماده 295قانون مدني قهرامتهاتراست و ديني باقي نمي ماندتاابلاغ اجرائيه موردداشته باشد.اداره اجرااظهاركرد امرتهاترموكول به بعدازابلاغ اجرائيه است .پس ازابلاغ اجرائيه اداره اجراتهاترراموكول به اخذنيم عشرازطرفين كرد.
وكيل تقاضاي خسارت حق الوكاله وزوج اظهارداشت باتهاترقهري موضوع عمليات اجرائي منتفي بوده ووكيل اقدامي درپرونده اجرائي قانونانكرده است واگراقداماتي به درخواست زوجه بدون سبب قانوني كرده باشدمسئول اجرت المثل عمل وكيل خودزوجه است ومشمول ماده 32نظامنامه اجرانمي باشد وبه عمل اداره اجرادرمطالبه حق الوكاله ازوي اعتراض كردكه توسط رئيس اجراوتجديدنظراجرائي ردشد.
راي مورخ 4/4/46شورا:
"اختلاف دراين است كه وكيل محق درمطالبه حق الوكاله ميباشديانه و اين امرمحتاج به اعمال نظرقضائي است ".
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول - باتوجه به ماده 295قانون مدني به محض اجتماع تحقق دودين با شرائط مواد295-296عليرغم اراده طرفين به حكم قانون دودين ازطريق تهاتر ساقط ميشودوتهاترطبق ماده 264قانون مدني ازاسباب سقوط تعهدات است عليهذاموكول كردن تهاتربه اعمال ارادي ازقبيل ابلاغ اجرائيه يااخذنيم عشر صحيح نبوده ونيست وبالتبع ابلاغ اجرائيه هم عبث وبي اثراست .
دوم - باانتفادين موضوع اجرائيه موردي براي عمليات اجرائي نمانده وحق الوكاله اجرائي (ماده 14آئين نامه حق الوكاله - مصوب سال 1341)تعلق نميگيردلذاموردازموارداعمال نظرقضائي هم نمي باشد.
سوم - مطالبه نيم عشرهم وجهي نداردچون نيم عشرفرع برابلاغ درست است وحال اينكه باانتفادين موردي براي ابلاغ هم نبوده است .ميتوان گفت كه زوجه كه بموجب چك  مذكورمديون بوده عالم به تهاتردودين بوده (ولااقل به فرض قانون عالم به قانون است )وبدون استحقاق عليه زوج اجرائيه صداق صادركرده وبايدطبق ماده 131قانون ثبت اوتمام نيم عشررابدهدوبهرحال امرنيم عشر محط راي شورانبوده است .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 208-209
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
56