آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 183- 15/08/1344

راي شوراي عالي ثبت
درعقدرهن ،يك دانگ ونيم قريه اي بايك رشته قنات به استثنااعيان خانه هاي دهقاني وقسمتي ازاراضي مسيرلوله نفت به مساحت معين نزددائن به رهن نهاده شد.پس ازصدوراجرائيه درآگهي مزايده علاوه برمستثنيات مذكوربالامزارع شماره 1و2فرعي از150اصلي باحق علفچرشخصي ثالثي مستثني گرديدكه اين استثناواقعادرست وظاهرابرخلاف دلالت سندرهن بود(زيرا مورداستثنامال غيربودنه مال مديون ودرواقع عقدرهن نسبت به دومزرعه و حق علفچرعقدفضولي بود).
اشكالات ديگري بشرح ذيل درعمليات اجرائي وجودداشت :
الف - پلاك هاي 151تا159اصلي درمحدوده قريه موردرهن واقع است ولي پرونده ثبتي مستقل وصورت مجالس تحديدجداگانه دارد.
ب - پلاك 159ضمن عقدرهن ديگري قبلابه رهن همان مرتهن داده شده وبا صدوراجرائيه به مرتهن منتقل شده بودبنابراين به رهن دادن مال مرتهن به نفع راهن لغواست .بهرحال عمليات اجرائي منتهي به برگزاري مزايده شدومرتهن تقاضاي صدورسندانتقال پلاك 1و2فرعي از150اصلي باحق علفچرمزبوررابا وجوداستثناآنهادرآگهي مزايده ازاداره ثبت داشت .براثراستعلام وكسب تكليف درتاريخ 15/8/44شوراراي داد:
"رفع اختلاف دراين قسمت بادادگاه صلاحيتدارخواهدبود".
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول - پلاك 159كه قبل ازانعقادعقدرهن اخيرازملكيت راهن خارج وبه ملكيت مرتهن واردشده بودنمي تواندوثيقه دين راهن دررهن اخير(نزدهمان مرتهن كه مالك آن پلاك شده است )باشدومعقول هم نيست عليهذاعقدرهن اخير نسبت به پلاك 159لغووبلااثراست وموادباب تبعض صفقه (كه اختصاص به عقدبيع نداردودرهمه عقودجاري است )دراين موردجاري خواهدبود.بالنتجه به نسبت ارزش پلاك 159بايدازعوض رهينه سندرهن كسرشود.ومادام كه مرتهن اعمال خيارنكند(ودرمانحن فيه هم اعمال خيارنكرده است )عمليات اجرائي نسبت به باقي رهينه بشرح بالااشكالي ندارد.
دوم - نسبت به مزارع پلاك  1-2وحق علفچرثالث باتوجه به ماده 88 قانون ثبت ،سندرهن درحق ثالث رسميت نداردلذاعمليات اجرائي وآگهي مزايده به وضعي كه واقع شده درست است ونمي توان به تقاضاي مرتهن دراين قسمت (ازحيث صدورسندانتقال اجرائي به نفع او)ترتيب اثردادوعقدرهن ازاين حيث هم محكوم به ملاك موادتبعض صفقه است وبايدبه نسبت ارزش مزارع وعلفچرمذكورازعوض وثيقه كسرشودودرنتيجه بايدماده 112نظامنامه اجراعملي شودمگراينكه مرتهن درقبال تمام طلب ،ملك شخص راهن را(كه موضوع سندرهن است )بپذيردولي فرض اين است كه نمي پذيردبه همين جهت سند انتقال مزارع وعلفچرثالث راتقاضامي كند.
سوم - نسبت به باقيمانده ازرهينه اجراسندرهن درادارات ثبت با رعايت ماده 112نظامنامه اشكالي ندارددائن اگراضافه براين قسمت بخواهد بايدبه دادگاه مراجعه كندونظرشوراهم همين است .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 219-221
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
56