سامانه جستجو قوانین




آرا شورای عالی ثبت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره : 185 - 09/03/1344

راي شوراي عالي ثبت
پس ازصدورسندمالكيت زميني مالك ،قطعه اي ازآنراباپلاك فرعي 4400تفكيك وطبق سندرسمي فروخت وسندمالكيت بنام خريدارصادرشد.سپس باقيمانده رابعنوان ولي باحدودمبيع سابق نزدثالث به بيع شرط نهادكه منتهي به صدوراجرائيه وسندانتقال اجرائي شد(اشتباه مزبوربه سندانتقال اجرائي نيزراه يافت )منشااشتباه پاسخ استعلام دفترخانه بود.حين صدورسند مالكيت بنام منتقل اليه سندانتقال اجرائي ،به اشتباه مزبورتوجه بعمل آمد.
راي مورخ 9/3/44 شورا:
"درصورتي كه متعاملين شرطي موافقت كنندكه به حدودواقعي زمين مورد انتقال ،سندمالكيت خريدارصادرشودتصحيح اشتباه بي اشكال خواهدبودوالا چون سندانتقال باحدودزمين 4400فرعي است كه سندمالكيت آن قبلابنام ديگري صادرشده وبااين حدودآگهي مزايده انتشاريافته وسندانتقال داده شده اختلاف بايدازطريق مراجعه به دادگاه صلاحيتداررفع شود".
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول - مبيع دربيع شرط بدووصف متعارض ،موصوف شده است :
الف - بعنوان باقيمانده موضوع سندمالكيت اوليه ،بديهي است كه حدودباقيمانده مغايراست باحدودپلاك فرعي 4400.
ب - باذكرپلاك فرعي 4400بديهي است كه اين حدودنمي تواندمتعلق به باقيمانده مذكورباشد.بنابراين موردازمواردتعارض دووصف يك مبيع است وترجيح يكي ازدوطرف تعارض بدون اظهارنظرقضائي ميسرنيست .ازنظر قضائي بايدقصدمتعاقدين به محمل درست حمل شوديعني تاوقتي كه حمل قصد متعاقدين به محمل درست ،مقدوراست نبايدآن رابطرف نادرست حمل كرد بنابراين قاعده ميتوان گفت مبيع شرطي همان باقي مانده است وذكرحدود پلاك 4400فرعي درسندبيع شرط،اشتباه است .درغيراينصورت بيع شرط بصورت يك عقدباطل درمي آيد.
دوم - به تبع بحث ووضع بالامفادسندانتقال اجرائي باسندمالكيت پلاك 4400فرعي تعارض پيداميكنديعني يكي ازمحتملات سندانتقال اجرائي باسندمالكيت پلاك  4400تعارض داردورفع اين تعارض هم موكول به همان اظهارنطرقضائي است .
سوم - تعارض احتمالي سندانتقال اجرائي مزبورباسندمالكيت پلاك 4400فرعي خدشه به اعتبارسندمالكيت واردنمي كندوصاحب سندانتقال اجرائي بايدبه دادگاه مراجعه كندنه دارنده سندمالكيت پلاك 4400فرعي . 
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 222-223 تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
 56 

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده