آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 186- 23/07/1344

راي شوراي عالي ثبت
مالك خانه اي آنرابه بيع شرط داددفترخانه بدون اينكه فسخ واقع شده باشداعلاميه فسخ رابه دفتراملاك فرستاد(ماده 46نظامنامه دفتراسناد رسمي ).سپس مالك  آن ملك  رابه بيع قطع به ثالث فروخت وخريدارسند مالكيت گرفت (كه اين سندمالكيت معارض باسندشرطي مقدم التاريخ است ) ومبيع رانزدديگري به بيع شرط نهاد.موقعي كه بايع شرطي اخيرقصدانجام دادن بيع شرط مكررداشت خريدارشرطي اول متوجه جريان شدشكايت كرد.ثبت محل پرسيد:آيامعامله شرطي اخيرراكه مشاراليه درصدد انجام دادن آن بوده است ميتوان تمشيت داد؟
راي مورخ 23/7/44شورا:
"منع دارنده سندمالكيت ازمعامله درنظيراين موردباتوجه به قانون ثبت ،صحيح نيست وذينفع ميتواندبه دادگاه صلاحيتدارمراجعه كند".
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول - سندمالكيت كه خريداربيع قطع گرفته است :
اولا- مطابق قانون صادرنشده است ونمي تواندازماده 22قانون ثبت برخوردارباشد.عدم صدوراين سندمالكيت برطبق مقرات مملكت دراين مورد بديهي است ونظري هم نيست تاگفته شوداين قسمت نيازبه اظهارنظرقضائي دارد.
ثانيا- سندمالكيت مزبورمعارض باسندبيع شرط مقدم است وسند شرطي مقدم باوقوع اين تعارض اعتبارقانوني خودراازدست نمي دهدوملاك آرا 10-11-14دراين مودرنيزوجودداردوصرف  اينكه سندمعارض موخر،سند مالكيت است (آنهم سندمالكيتي كه بالبداهه برخلاف مقررات صادرشده است )موجب سلب اعتبارسندرسمي مقدم التاريخ نمي شودوحقادارنده سند مالكيت مذكوربايدبه دادگاه مراجعه كندعلي الخصوص كه ماده 22قانون ثبت بعدادرتاريخ 1333ضمن ماده اول لايحه قانوني اشتباهات ثبتي واسناد مالكيت معارض محدودشده است ومقنن درمقام پيش بيني ويابرخوردباامثال مسائل بالابه دادگاه صريحااذن رسيدگي داده كه مستلزم جوازابطال اينگونه اسنادمالكيت به حكم دادگاه است .
دوم - خريداربيع قطع كه سندمالكيت مذكورراگرفته است مبيع رابه بيع شرط دادوقهرااين سندشرطي هم معارض باسندشرطي مقدم است ومطابق ملاك آرا10-11-14ذينفع سندشرطي موخربايدبه دادگاه مراجعه كند.
سوم - بايع شرطي اخير(يادارنده سندمالكيت معارض باسندشرطي اول ) بموجب راي بالاميتوانداقدام به معاملات شرطي مكرر(طبق ماده 34مكررقانون ثبت )بكند.
ملاحظه - باوجوداينكه بالبداهه سندمالكيت مزبوربرخلاف قوانين صادرشده تنظيم سندشرطي به استنادچنين سندمالكيتي برخلاف ماده 101قانون ثبت است ومستفادازاين ماده وماده 52 قانون دفاتراسنادرسمي وماده 16 نظامنامه دفتراسنادرسمي اين است كه ادارات ثبت ونيزدفاتراسنادرسمي درمقام تنظيم اسنادبايدعلم به عدم مخالفت سندبامقررات مملكت داشته باشندوعدم علم به مخالفت سندبامقررات ،كافي نيست .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 223-225
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
56