آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 132 - 17/2/1343

راي شوراي عالي ثبت
بدهكاربعدازصدوراجرائيه تقاضاي تقسيط كردوتقسيط بعمل آمد. دائن اوراملي دانسته وبه تقسيط اعتراض كردبه اين اعتراض درهيات تجديدنظررسيدگي شدوهيات تصميم راجع به تقسيط رافسخ كرد.
راي مورخ 17/2/43شورا:
"تقسيط بدهي متعهدازطرف مديرثبت يارئيس اجرادرموردي كه شكايت ازتعيين اقساط راردمي نمايدقابل انطباق به ماده 126آئين نامه اجراثبت است بنابراين راي تجديدنظردرموردشكايت ازاقدام مديرثبت يارئيس اجرادرتعيين اقساط،برخلاف قانون ومقررات نيست ".
نكات توضيحي :
اول - بعضي تصورمي كنندكه تقسيط ازاختيارات خاصه مديرثبت است وتشخيص مديرثبت هم دراصل استحقاق مديون نسبت به تقسيط وهم درميزان اقساط،قابل اعتراض وقابل رسيدگي درهيات تجديدنظراجرائي نيست تاچه رسدكه هيات مزبورقراراقساط مديرثبت رافسخ كرده وخوداقساط معين كندوبطورخلاصه مواد126-127نظامنامه اجراراشامل عمل تقسيط كه ازطرف مديرثبت ميشودنمي داننددليلي كه اقامه ميكننداين است كه :
اولا- ماده 126-127مربوط به شكايت ازعمليات اجرائي است وعمل تقسيط،مصداق عمليات اجرائي نيست تاطبق ماده 126قابل شكايت باشد.
ثانيا- فرضاكه تقسيط،مصداق عمليات اجرائي باشدوشاكي ازتقسيط شكايت كندنخست بايدخودمديرثبت (تقسيط كننده )به آن شكايت رسيدگي كندوراي بدهدتابراثرشكايت ازاين راي ،هيات تجديدنظراجرائي مجال رسيدگي پيداكندواين ممكن نيست زيرامديرثبت كه خوداظهارنظردراستحقاق تقسيط وميزان تقسيط كرده اگربخواهدبه اعتراض به تقسيط رسيدگي كند عمل عبثي است زيرااوهميشه نظرخودرادراستحقاق تقسيط وميزان تقسيط تاييدخواهدكردوازنظرسابق خودعدول نخواهدكرد.
ملاحظه - عمليات اجرائي به نوبه خوديك اصطلاح حقوقي است كه تعريف قانوني آن وجودنداردومفهوم عرفي (تفاهم عرفي )آن ملاك  است : عمليات اجرائي يك رشته اقدامات قانوني براي اجراسندرسمي (ياسندعادي محكوم به حكم سندرسمي مانندچك )است كه توسط اجراثبت صورت ميگيرد.بنابه اين تعريف ،ابلاغ اجرائيه وتقسيط،مصداق عمل اجرائي است اين امربديهي است . امااشكال دوم كه دربالاگفته شده صحيح وواردنيست زيراممكن است مديرثبت شخصي رامستحق تقسيط تشخيص دهدواقساط معين كندودائن اعتراض مستدلي نمايدومديرثبت باتوجه به ادله اوازتصميم خودراجع به تقسيط عدول كندو ياميزان اقساط راافزايش دهدوهكذااحتمالات معقول ديگركه مسئله رابهر حال ازصورت عبث كه دربالابه آن اشاره شدخارج مي كند.
دوم - همانطوركه قبول تقاضاي تقسيط واقدام به تقسيط يك عمل اجرائي است ردآن تقاضاهم عملي است اجرائي كه درصورت شكايت ازردتقسيط بايدطبق مواد126-127نظامنامه اجرارسيدگي بعمل آيد.
نظيرراي 133
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 169-171
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
55