آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 149 - 16/7/1343

راي شوراي عالي ثبت
اجرائيه اي به مزايده منتهي شدسپس قيم واداره سرپرستي اعلان كردندكه مديون درحين ابلاغ اجرائيه محجوربوده است (درحين تنظيم سندرسمي لازم الاجرا محجورنبود).دايره اجرابه جهت وقوع ابلاغ مزبورومزايده خودرامستحق نيم عشروحق حراج ميداندوكسب تكليف ميكند.
راي مورخ 16/7/43شورا:
"چون گزارش حاكي ازتقدم تاريخ حكم محجوريت مديون برابلاغ اجرائيه سندشرطي است ابلاغ اجرائيه قانوني نبوده وبنابراين عمليات اجرائي برخلاف مقررات صورت گرفته است ".
نكات توضيحي :
اول - بابطلان ابلاغ استحقاق دريافت نيم عشروحق حراج منتفي گرديد.
دوم - جهل به فسادعمل فاسد،مصحح آن عمل نيست يعني ابلاغ به محجور فاسدبوده ودايره اجرادرحين ابلاغ اطلاع ازفسادآن نداشته است اين عدم اطلاع داده باشدخاتمه يافته اجراثبت هزينه مربوطه راطبق مقررات استحقاق دارد.
اقليت :"چون مبناي حراج اين است كه مديون دين رانپرداخته باشدودر اين مورددين پرداخت شده حق حراج تعلق نمي گيرد".
***
نكات توضيحي :
اول - نظراقليت دراين موردمطابق راي 149است .
دوم -اكثريت بين اين موردومسئله موردبحث راي 149فرق نهاده واداره ثبت رانظيروكيل ميداندكه تامطلع ازعزل خودنشودعمل اومعتبراست (خواه بسودوكيل باشدخواه نه )به اين توضيح كه متقاضي صدوروتعقيب اجرائيه در واقع به اداره ثبت اختيارداده است كه حقوق اوراازمديون وصول كندونيز مديون هم سندمستنكف ازپرداخت دين است به مصداق الحاكم ولي الممتنع اداره ثبت به ولايت براواقدام به پرداخت دين اوميكندوملاك  ماده 680 قانون مدني درروابط مديون واداره ثبت لازم الرعايه است .
ملاحظه - درمانحن فيه نصي وجودنداردوبصرف چنين قياسي وتنقيح مناطي نمي توان وجوهي ازافرادمردم گرفت گرفتن وجوه دليل قطعي لازم داردلذانظر اقليت خالي ازقوت نيست .وبنظرمي رسدكه موردازموارداصلاح قوانين ثبتي است .
(نظيرراي 148)
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 188-189
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
55