آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 151 - 4/11/1345

راي شوراي عالي ثبت
اجرائيه اي در21/6/41ابلاغ قانوني شددائن درهمين تاريخ به دايره اجرانوشت :تااعلام بعدي ازابلاغ اجرائيه خودداري شودواين نوشته درتاريخ 22/6/41ثبت دفترشد.
مديون به ابلاغ اجرائيه اعتراض كردواعتراض رارئيس اجراردكرد زيراپيش ازتاريخ ورودنامه مزبوراجرائيه ابلاغ شده بود.هيات تجديدنظر اجرائي راي بدوي رافسخ كردبه اين دليل كه مامورابلاغ درذيل اجرائيه ننوشته است كه كسان مديون درخانه بوده انديانه واگردرخانه بوده اندازدريافت اجرائيه امتناع كرده انديانه (ذيل ماده 11نظامنامه اجرا).اين راي در تاريخ 14/9/41به بدهكارابلاغ شدوروي آن اقدامي تاتاريخ 5/9/45نشدسپس راي تجديدنظراجرائي به اداره حسابداري ثبت ابلاغ شدوحسابداري هم به استنادشق يك ازماده 6نظامنامه تشكيلات ثبت وباتوجه به تبصره ماده 127 نظامنامه اجرابه راي مذكوراعتراض كرد.
راي مورخ 4/11/45شورا:
"باتوجه به جريان گزارش ونامه مورخ 21/6/41بانك بستانكارراي تجديدنظرازحيث نتيجه اشكال ندارد".
***
شرح - نظرشورااين است كه عدم درج مراتب مذكوردرراي هيات تجديد نظردرذيل اجرائيه مخل به صحت ابلاغ نيست الااينكه اقتضاعدل وانصاف (با توجه به ممضي مدت طولاني ازتاريخ ابلاغ راي تجديدنظراجرائي تاتاريخ حسابداري وپرداخت دين ازطرف مديون واينكه تجديدنطلع درامثال اينگونه امورعلاوه براينكه موجب عسروحرج مخل به نظام وحسن جريان امورومباين با غرض قانونگذاراست ) عدم تعلق نيم عشربه مديون اجرائيه است وگرنه با غمض عين ازجهات بالاچون تقدم تقاضاي خودداري ازابلاغ اجرائيه برابلاغ آن محرزنيست اقتضاظاهرامراين است كه نيم عشربرابلاغ مزبورمترتب است . بهرحال تسري اين راي به اشباه ونظائرنيازبه امعان نظردقيق داردوبايد اسباب قياس فراهم باشدتاقياس مع الفارق نباشد.
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 190-191
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
55