سامانه جستجو قوانین




آرا شورای عالی ثبت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره : 153 - 22/12/1342

راي شوراي عالي ثبت
اجرائيه سندشرطي صادروابلاغ شدواداره اجرابااعتقادبه اينكه مورد وثيقه مشمول بند(ز)است ازدفترهيات سه نفري نتيجه اقدام ورسيدگي را پرسيدولي پيش ازدريافت پاسخ مبادرت به انتشارآگهي كرد.پس ازنشر آگهي پاسخ رسيدكه ملك مشمول بند(ز)نيست .
جلسه مزايده نيزقبل ازوصول پاسخ دفترهيات سه نفري برگزاروخريدار حاضردرجلسه وجه ثمن رابه صندوق توديع نكردووعده دادكه هرگاه پس ازوصول پاسخ دفترمزبورمعلوم شدكه وثيقه مشمول بند(ز)نيست حاضربه خريدوثيقه مي باشم .درآگهي مزايده هم درمقام توصيف اجمالي ملك كه مشتمل برساختمان دوطبقه بودساختمان چهارطبقه نوشته شد.مديون ازعمليات اجرائي شكايت كردكه درراي رئيس اجراوتجديدنظراجرائي ردشد.مديون شكايت كردكه :
اولا- وجوداستعلام اداره اجراازدفترهيات سه نفري درامربند(ز) مانع اقدام خريداران بخريدشده است ووجوداين مانع ازاداره اجراناشي شده است .
ثانيا- باركودمعاملات كنوني رغبت بخريدساختمان كوچك بيشتر است واشتباه درتوصيف ،موثردرپراكندن خريداران بوده است .
راي موخر22/12/42شورا:
"برراي هيات تجديدنظراشكال قانوني بنظرنمي رسد".
***
نكات توضيحي :
اول - نشرآگهي بااعتقادبه شمول بند(ز)به موضوع آگهي (وثيقه ) اصطلاحاوازنظرانصباطي مصداق تجري است اگرملاك ،آرا149-152باشداعتقاد خلاف  واقع ،بي تاثيراست واثربرموردواقعي مترتب است ،واگرملاك آرا 148-150باشدملاك  ،اعتقادمعتقداست نه واقع وبه اصطلاح ديگر:ملاك ، اثبات است نه ثبوت .راي شورادرمانحن فيه ازجهت اينكه نفس الامروواقع راملاك سنجش عمليات اجرائي گرفته است باآرا149-152-154مطابقت دارد
دوم - باتوجه به اينكه خريداردرجلسه مزايده ازاستعلام ازدفترهيات سه نفري آگاه بوده وباتوجه به توصيف وثيقه به اينكه شامل ساختمان چهارطبقه است ميتوان گفت كه مشخصات مبيع درجلسه مزايده ازنظرخريدارچنين بوده است :
الف - ملك مشتمل برساختمان چهارطبقه است .
ب - ملك ظاهرامشمول بند(ز)است .
باتوجه به راي 38دراين مورداولي اين است كه اشتباه موثرباشد مع الوصف استظهارموثربودن اشتباه امري است شخصي نه نوعي واستظهارهر استظهاركننده درعمل اوحجت است .
(راي 159)
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 193-194
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
55

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده