آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 432 - 26/10/1342

راي شوراي عالي ثبت
تقاضاي ثبت قريه اي به تحديد حدود رسيد ، پس از تحديد مالكان قريه به موجب سند رسمي اقراركردندكه اعيان قريه ملك حسين است وحق دارد تقاضاي ثبت آنراكرده بنام خودسندمالكيت بگيرد.هيئت نظارت راي داد:" 
مورد مشمول ماده 102 آئين نامه قانون ثبت است نسبت به اعياني طبق حدودي كه از طرف اقراركنندگان درسند رسمي معين شده است ازمقرله قبول تقاضاي ثبت كرده طبق مقررات به جريان بگذاريد".
راي مورخ 26/10/42 شورا :
"درصورت سابقه تقاضاي ثبت درخواست ثبت مجدد مورد ندارد".
* سابقه *

***
شرح : اسم مالك  واقعي درجريان عمليات ثبتي نقش عمده داردوملك را معمولامردم بنام مالك آن ميشناسنداگراسم مالك واقعي درآگهي هادرج ميشد اشخاص توجه بيشتري مي كردندوصاحب حقي درموقع اعتراض ميكرد.اساس ماده 102نظامنامه قانون ثبت همين است و راي هيئت نظارت صحيح بوده است .
ملاحظات :
اول - هرگاه پس ازتقاضاي ثبت ،ملك موردتقاضا با سندرسمي ازطرف متقاضي منتقل شوددنباله عمليات و اقدامات ثبتي به دستورماده 43 قانون ثبت بنام منتقل اليه ادامه مي يابد (راي 239).
دوم - هرگاه قبل ازتقاضاي ثبت ملكي باسندرسمي منتقل شودوسپس از ناقل ملك تقاضاي ثبت قبول شودبعلت پذيرش تقاضاازغيرمالك ،عمليات ثبتي وپذيرش تقاضاباطل است وبايدازمالك مجددتقاضاي ثبت قبول شود لكن اگرفقط اظهارنامه ازناقل قبول شده باشد بشرح راي 428 ميتوان عمليات ثبتي رابنام منتقل اليه جريان داد.دراين موردرائي بنظرنرسيد.
سوم - هرگاه پس ازتقاضاي ثبت ، ملك موردتقاضاباسندعادي به ديگري منتقل شودانتقال دهنده بايدبه تكليف مذكوردرمواد 41-42 قانون ثبت عمل كند و درصورت تخلف طبق صدرماده 43 قانون ثبت با او رفتارخواهدشد و در صورت عدم تخلف طبق شق ثاني ماده  43 با او عمل ميشود.
چهارم - هرگاه قبل ازتقاضاي ثبت ،ملكي باسندعادي منتقل شودوسپس ازناقل ملك تقاضاي ثبت قبول شودوناقل ملك وياقائم مقام قانوني اواقرار به حقوق منتقل اليه نكندتقاضاي ثبت كه ازغيرمالك پذيرفته شده ابطال ميشود. ( راي 429-430 ).
پنجم - درفرض چهارم هرگاه اقراربه حقوق منتقل اليه ازطرف ناقل يا قائم مقام اوشوددرحالي كه آگهي نوبتي منتشرنشده باشدادامه عمليات ثبتي بنام منتقل اليه اشكالي ندارد(راي 428).
هرگاه آگهي نوبتي منتشرشده وقبل ازاعتراض به آن ،اقراربه حقوق منتقل اليه شده باشدطبق ماده 102 نظامنامه قانون ثبت عمليات ثبتي باطل و ازمقرله تقاضاي ثبت قبول ميشودوهم چنين است هرگاه درمواعدقانوني اعتراضي نشده سپس اقراربه حقوق منتقل اليه كنند ( ماده 102 نظامنامه قانون ثبت )راي 431.
لكن اگراقرارپس ازاعتراض صورت گيردبايدمنتظرصدورحكم نهائي و ياتسليم خوانده به اعتراض خواهان بوددراينصورت طبق ماده 101نظامنامه قانون ثبت ملك به ثبت ميرسد.
ششم - درثبت ملك غيردرفرض چهارم وپنجم هرگاه مسئله انتقال باسند عادي نيزمطرح نباشدبشرح مراتب چهارم وپنجم عمل ميشود.
تبصره يك - مقصودازحكم درعبارت (محكوم شود)ازماده 101نظامنامه قانون ثبت حكم نهائي است بنابراين بصرف صدورحكم بدوي ،عمليات ثبتي قبل ازصدورحكم نهائي به نفع محكوم له جريان نخواهديافت .نظيراين امردرمورد ماده 17قانون ثبت مطرح است كه درآنجانيزهرگاه طرف متقاضي ثبت كه قبل ازانتشاراولين اعلان نوبتي بين اوومتقاضي دردادگاه دعوي وجودداشته هرگاه تصديق مذكوردرماده 17رادرموعدبه اداره ثبت بدهدعمليات ثبتي تاصدور حكم نهائي متوقف خواهدماندوگرنه عمليات ثبتي بنام متقاضي جريان خواهد يافت درعين حال كه دعوي مذكورنيزدردادگاه جريان دارد.ومقصودازسقوط حق درذيل ماده 17ثبت اين است كه عمليات ثبتي متوقف نمانده وبنفع متقاضي ثبت جريان خواهديافت نه اينكه دعوي معترض به ثبت دردادگاه ساقط گردد ازهمين روحكم تميزي شماره 158مورخ 19/1/1319شعبه 4مقررميدارد:
"سقوط حق خواهان درموردماده 17قانون ثبت ازجهت عدم ابرازتصديق دادگاه بااداره ثبت موجب رددادخواست پژوهشي اونخواهدبود"وحكم تميزي شماره 1621مورخ 15/7/16شعبه يك مقررداشته است :"تاثيردادن تصديق دادگاه به ثبت ،فقط جلوگيري ازثبت ملك است .بنابراين اگرمدعي (در دعوي ماده 17)دراين دعوي تا60روزآن راتعقيب نكردنمي توان به تقاضاي خوانده قرارسقوط دعوي راصادركرد(به استنادملاك ماده 18قانون ثبت ) زيراملاك ماده 18درمورددعوي ماده 17قانون ثبت قابل اعمال نيست ".
تبصره دو-ازمقايسه ماده 41قانون ثبت وشق دوم ماده 43 همان قانون كه مي گويد(هرگاه انتقال بموجب سندعادي بوده ...)باماده 102 نظامنامه قانون ثبت اينطوردانسته ميشودكه مقنن بين اقراربه مالكيت (درماده 102 نظامنامه قانون ثبت اينطوردانسته ميشودكه مقنن بين اقراربه مالكيت (درماده 102) و اقرار به انتقال (كه درماده 41 قانون ثبت ديده ميشود) فرق نهاده است در اولي دستورپذيرش تقاضاي ثبت مجدد داده است ودردومي نه . دليل قابل توجهي براي اين فرق بنظرنرسيد.
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 558-561
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
66