سامانه جستجو قوانین




آرا شورای عالی ثبت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره : 194- 16/03/1346

راي شوراي عالي ثبت
دومديون سندذمه اي تعهدكردندكه دين رادردوقسط مساوي بپردازند.در سنداين عبارت نوشته شده است :"بدهكاران ضمن عقدلازم ازحال تحريرتاآخر شهريور43ملتزم شدنددرصورت رجوع بستانكاربهريك ازآنان ازعهده برآيند ودائن دررجوع بهريك منفرداوبهردومجتمعامختارخواهدبود".
پس ازانقضاموعدسند،بستانكارتقاضاي صدوراجرائيه عليه يكي از بدهكاران راكردوثبت محل برابرتبصره يك ماده 3نظامنامه اجراكسب دستور كردوسوالات ذيل رامطرح ساخت :
الف - باوجوداينكه ظرف ضمان تضامني تاآخرشهريور1343بوده است آيابعدازگذشتن مدت مذكوربازهم ضمان بحال خودباقي است ؟
ب - بند5 صفحه 3 مجموعه بخشنامه هاي سال 1343ميگويد:"صدور اجرائيه هاي قبوض اقساطي بدون قيدوشرط باثبت محل ميباشدولي درموردي كه طلبكاربخواهدازشرط سنداستفاده كندصدوراجرائيه بادفترخانه مربوطه است "آيادرمانحن فيه مرجع صالح براي صدوراجرائيه كيست ؟
راي مورخ 16/3/46 شورا:
"ازمفادسندمعلوم است شرط مراجعه به بدهكارمربوط به بعداز انقضامدت وحلول اجل است ".
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول - دراين موردمعلوم نيست كه مدت درسندمفهوم مخالف داشته باشد بطوري كه پس ازانقضاماه شهريورحالت تضامن كه به نفع دائن بوده ازبين برودبلكه مستفادازامثال اينگونه قراردادهااين است كه درخارج ازسررسيد پرداخت دين ،بستانكاربيشترعلاقه داردكه حالت تضامن (كه نوعي وثيقه و اطمينان خاطراست )وجودداشته باشدبه همين جهت شوراشرط تضامن رااساسا ناظربه بعدازانقضاموعددانسته است وموعدمذكوررامهلت پرداخت دين تلقي كرده است بنابراين صدوراجرائيه اشكالي ندارد.
دوم - راجع به سوال دوم ثبت مربوطه تعرضي درراي نشده است .بنظر ميرسدكه بايداجرائيه رااداره ثبت صادركندزيرامقصودازشرط اين است كه يك تعهدتبعي وقابل تفكيك ازتعهداصلي باشددرمانحن فيه ضمان موصوف است به وصف تضامني يعني صفت تضامن ،كيفيتي است براي ضمان نه اينكه تعهدي باشدتبعي .درمحاورات حقوقي مابه تبع فقه اسلام گاهي شرط به معني وصف  وقيدبكارميرودوگاهي به معني التزامي درالتزام ديگر(ياتعهدي به تبع تعهدديگر)بهرحال بخشنامه ناظربه تعهدتبعي است ودرمانحن فيه ،تعهد تبعي ديده نمي شود.
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 236-238
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
57

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده