آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 201 - 04/04/1346

راي شوراي عالي ثبت
شخصي به ديگري وكالت دادتادعوي استينافي اوراباثالث (كه فيمابين وكيل وموكل معلوم است )بهرترتيب كه مقتضي بداندتاصدورحكم نهائي تعقيب كند.موضوع دعوي مذكورشش هزارمترزمين بودكه موكل مذكورباشخص ديگري راجع به آن درمرحله پژوهش مرافعه ميكردند.خصوصيات وكالت مذكورچنين بود:
الف - وكيل پس ازختم دعوي بعنوان حق الجعاله ميتواندسي درصدزمين مورددعوي رابخوداختصاص دهدويابه ديگري منتقل كند.
ب - وكالت به مدت دوسال بلااست وهرگاه موكل اقدامي كه منافات با موضوع وكالت داشته باشدبجاآورددوميليون ريال بعنوان خسارت ووجه التزام بدهد.
ج - هرگاه بعلت طول دادرسي درمدت مذكوردعوي فيصله نيابدمادام كه موكل وكيل راعزل نكرده وكالت باقي است .
د- هزينه هاي لازم براي انجام موردوكالت بعهده وكيل است وموكل از اين بابت چيزي نمي دهد.
موكل پس ازانقضامدت دوسال ،عزل وكيل رااعلام وسپس متداعيين دعوي رابه سازش فيصله دادند.وكيل درپاسخ اظهارنامه عزل گفت :"اعمالي كه انجام شده معتبراست وادعاشمابراينكه درزمينه وكالت اقدامي نشده است صحيح نيست .وكيل به استناداينكه سازش مذكورموضوع وكالت رامنتفي ميكند وموكل بايدطبق وكالتنامه وجه التزام بدهدتقاضاي صدوراجرائيه براي وجه التزام ميكندكه ثبت مربوطه طبق تبصره يك ماده 3 نظامنامه اجرااستعلام ميكند.
راي مورخ 4/4/46شورا:
"باملاحظه وكالتنامه رسيدگي وتشخيص حقانيت وكيل احتياج به اعمال نظرقضائي دارد".
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول - ذكركلمه "حق الجعاله "درمانحن فيه طبيعت عقدوكالت راعوض نمي كندعناصرجعاله دراين موردصدق نمي كند.
دوم - تعهدوكيل به دادن هزينه هاي مربوطه كه درضمن عقدلازم صورت گرفته است نيزطبيعت وكالت راعوض نمي كندشرطي است ضمن عقدلازم واحكام شروط ضمن العقدرادارد،حق بوددراين سندتكليف هزينه هائي كه ميشودپس ازعزل بعدازانقضادوسال روشن شودونشده است واين امرنقصي است درتنظيم سندرسمي .
سوم - درسندوكالت ،معلوم نشدكه هرگاه دادرسي بيش ازدوسال طول بكشدوكارناتمام باشدوعزل واقع شودتكليف اعمال ناتمامي كه امكان دارد بوجودآيدچه خواهدبودواين دومين نقص سندمزبوراست .
ممكن است درجواب ودرمقام رفع دونقص گفته شودپس ازعزل وكيل هرگاه عمل ناتمام مانده وهزينه هائي ازطرف وكيل شده باشدباتوجه به مواد675-676 قانون مدني بايدآن هزنيه هاواجرت المثل عمل مذكورداده شود.ولي انصاف اين است كه اين راه حل رافع نقص تنظيم سندنيست ومسكوت گذاشتن آنچه كه در روش عقلاذكرآن ضروري است خلاف رويه است ودرنتيجه شبهه بلاعزل بودن وكالت راعلي الاطلاق (حتي پس ازدوسال مذكور)تقويت ميكندعلي الخصوص كه موكل پس ازسازش مذكور(كه خودسازش مسبوق به ارسال اظهارعزل براي وكيل بوده است ) عرضحالي به دادگاه داده كه درآن ،ابطال وكالت نامه راخواسته است وسبب بطلان آنراعدم اقدام وكيل درامروكالت دانسته است (نه اعتقادبه نفوذعزل درخارج ازدوسال واعلان عزل به وكيل بموجب اظهارنامه )مع الوصف ميتوان گفت كه منظورموكل ازطرح اين دعوي وعنوان كردن عدم اقدام وكيل ،نفي استحقاق اجرت المثل بوده نه اعتقادبه بقاوكالت ولزوم آن حتي بعدازدو سال .نتيجه اينكه ازطرح اين دعوي استفاده قرينه واماره اعتقادموكل به بقا وكالت پس ازدوسال نمي شود.
نكته - باسنجش له وعليه قضيه شك دربلاعزل بودن وكالت بعدازدوسال شكي است موجه واخذبه يكطرف شك مذكور،بدون امارات قويه ميسورنيست هر گاه بنحوي رفع شك نشودبايدمدعي بلاعزل بودن وكالت بعدازدوسال ،دليل بدهدچون وصف بلاعزل وصفي است حادث ومدعي استمراروصف مذكورپس ازدوسال بايددليل كافي بدهد.درصورت ندادن دليل ،حقوق وي درحدودمواد675-676 قانون مدني درصورت اثبات خرج كردن واقدام به عمل محفوظ است .
چهارم - مراتب بالانشان ميدهدكه متن وكالتنامه صراحت كافي ندارد وباتوجه به روح ماده 50 نظامنامه دفتراسنادرسمي استحقاق وجه التزام امر منجزي نيست تاقابل صدوراجرائيه باشدوهمانطوركه شورانظرداده است مورد ازمواداظهارنظرقضائي است .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 244-246
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
57