سامانه جستجو قوانین




آرا شورای عالی ثبت

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
راي شماره :  209  - 01/04/1347

راي شوراي عالي ثبت
شخصي سهم مشاع ملك خودرابه رهن نهادودرسندنوشته شد(عين مرهونه منفك ازرهانت نشودمگرباتاديه تمامي دين ....ودرصورت انقضامدت ويا حال شدن بقيه اقساط وعدم تاديه تمامي موردرهن بااطلاع اداره ثبت فروخته و طلب خودراوصول ودرصورت وجودمازادبه راهن ردشود)اجرائيه صادروجلسه مزايده برگزاروخريداري نبود.سپس دائن اعلام كردكه مديون پس ازصدور اجرائيه مبلغ 101524ريال ازبدهي خودراپرداخته است .
اشتباهاباردوم آگهي مزايده تمام وثيقه درقبال مانده ثمن وبدون احتساب مبلغ داده پيش ازصدوراجرائيه ومبلغ 101524ريال صادرودرجلسه مزايده خريداري نبودودائن تقاضاي صدورسندانتقال اجرائي كرد.شكايتي از عمليات اجرائي نشد.ثبت محل درمدت دوماه ماده 25مكررقانون ثبت كسب تكليف كرد.
راي مورخ 1/4/47 شورا:
"ازجهت عدم رعايت ماده 112آئين نامه اجرااشتباه موثراست ".

* سابقه *

نكات توضيحي :
اول - دراين موردراهن قبلاازمرتهن مالي خريده وقسمتي ازثمن راداده بودورهينه براي مانده ثمن (كه بايدبه اقساط داده ميشد)به گروداده شده بود.
دوم - قسمتي ازطلب قبل ازصدوراجرائيه پرداخت شده است لذااقتضا اجراماده 112نظامنامه راداردواماشرط استحقاق فروش تمام وثيقه براي مانده طلب چون برخلاف مواد34-39 قانون ثبت بوده شوراآنراباطل شمرده است (نظيرراي 103).
سوم - مبلغ 101524ريال كه بعدازصدوراجرائيه داده شده مقتضي اجرا ماده 112نظامنامه نيست النهايه دائن پس ازمزايده (بارعايت ماده 112 نظامنامه نسبت به مبلغ پرداختي قبل ازصدوراجرائيه )بايدمبلغ 101524 ريال رابه راهن ردكند(راي 88).
چهارم - درمزايده ماده 34قانون ثبت ،تكرارموردنداردمگربراي بانك ها،درمانحن فيه دائن بانك نبوده لذامزايده دومي لغواست واثري نداردوطبعامخل مزايده باراول نيست .
پنجم - نظرشوراراجع به اجراماده 112نظامنامه متوجه مبلغي است كه قبل ازصدوراجرائيه پرداخته شده است واين نظرطبق آرا91-94-110كه رويه فعلي شورااست صادرشده است يعني باوجوداينكه اجرائيه براي تمام طلب (كه مانده ثمن است )صادرشده است به جهت پرداخت قسمتي ازطلب قبل ازصدور اجرائيه بنظرشورابايدماده 112اعمال شود.
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 254-255
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
57

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده