آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 210 - 01/04/1347

راي شوراي عالي ثبت
عده اي به شركت زميني راخريدندسپس يك  نفرازآنان به نمايندگي وكالت ازجانب ديگران واصالتاازطرف خودششدانگ  مبيع رابه رهن بانك دادودرسندرهن هم سمت خودراازجانب موكلان خودبيان كردولي اسم يكي از موكلان ازقلم تنظيم كننده سندرهن افتاد.
اجرائيه براي وصول تمام طلب صادرشددفترخانه تنظيم كننده سنداظهار كرداسقاط اسم مشاراليه اشتباه است وبامراجعه به وكيل مذكور،اصلاح اشتباه مزبورميسرنگرديد.بستانكارنوشت چون اصلاح سندميسرنمي شودده يازدهم وثيقه (يك يازدهم متعلق به كسي بودكه اسم اوساقط شده بود)به مزايده نهاده شودولي دراين تقاضاتصريح نشدكه ده يازدهم درقبال چه مقدار ازطلب به مزايده نهاده شود.
آگهي مزايده ده يازدهم وثيقه درقبال تمام طلب صادرومزايده برگزار وصورت جلسه مزايده تنظيم وسندانتقال اجرائي صادرشدوملك  تحويل گرديدو سندمالكيت هم صادرشدودائن دراين خلال اعتراضي نكرد.
پس ازمدت نسبتامديدبستانكارتقاضاي صدوراجرائيه براي يك يازدهم باقي مانده وثيقه كردوبرابرتبصره يك ماده 3نظامنامه اجراكسب دستورشد.
راي مورخ 1/4/47شورا:
"باصدوراجرائيه اوليه نسبت به ششدانگ ،ادامه عمليات اجرائي نسبت به سهم آقاي ....اشكالي نداردواگرورثه اين شخص ادعائي دارند ميتوانندبه دادگاه مراجعه كنند".
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول - چون رهينه ششدانگ ملك بوده وعينادراجرائيه منعكس شده است شكي نيست كه اجرائيه براي ششدانگ صادرشده است لذاصدوراجرائيه مجددبراي يك يازدهم مزبورموردندارد.
دوم - سندانتقال اجرائي كه به امضابستانكاررسيده است دلالت ميكند كه دائن درقبال تمام طلب خودده يازدهم ملك موردرهن راپذيرفته است ودر واقع امضاكننده سندمقربه وصول تمام طلب خودمي باشددراين صورت ادامه عمليات اجرائي به استنادهمان اجرائيه (ويااجرائيه جديد)چه صورت مي تواندداشته باشد؟
سوم - درمزايده ده يازدهم وثيقه درقبال تمام طلب نيم عشرتمام طلب وصول شده است اگربراي يك يازدهم وثيقه عمليات اجرائي ادامه يابدآيا بازهم حق الاجرا(نيم عشر)تعلق مي گيرد؟
چهارم - درمتن سندرهن ازحيث كميت رهينه تعارض وجودداردبه اين معني كه دوعامل درسندمزبورديده ميشودكه ازحيث اقتضاودلالت باهم تعارض دارند:
الف - ذكرنشدن اسم صاحب يك يازدهم وثيقه اين امردلالت مي كندكه سهم اوموردوثيقه نيست وگرنه عادت برذكراسم راهن است .
ب - ذكرششدانگ وثيقه .اين امردلالت ميكندكه تمام ملك موردرهن بوده واحتمال ميرودكه اسقاط نام يكنفرمبني براشتباه باشد.
احتمال تباني دائن ومديون بنظربسياربعيداست .
درمقام تعارض دلالت عبارات يك سندبايدمرجحات رادرنظرگرفت تا مهماامكن يك طرف تعارض رجحان داده شودوامرمختوم به صحت شودنه مختوم به فساد،شكي نيست ذكرششدانگ ملك درسندرهن اقوي است ودرواقع تمام ششدانگ وثيقه است وحق بادائن است ومرجع احقاق اين حق دادگاه است هرچند كه اظهارنظرشورامبني بررعايت عدل وانصاف است .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 256-258
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
57