آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 211 - 05/06/1343

راي شوراي عالي ثبت
دفترخانه اي قبل ازرسيدن به شماره معين منحل شدمعذلك باهمان شماره وكالت نامه بلاعزلي كه منتسب به آن دفترخانه است تنظيم شد.وكيل به استناد اين وكالت نامه خانه موكل رابه بيع شرط نهادواجرائيه صادرشد.موكل اعلان كردوكالتنامه جعلي است وبصدوراجرائيه اعتراض كرد.
باتوجه به ماده 99 قانون ثبت كسب دستورشد.
راي مورخ 5/6/43شورا:
"چون شكايت ازدستوراجرااست مرجع رسيدگي به شكايت ازدستورمزبور دادگاه صلاحيتداراست شاكي به دادگاه صلاحيتدارمراجعه نمايد".
* سابقه *

نكات توضيحي :
اول - ماده اول قانون 27/6/22مي گويد:"هركس دستوراجرااسنادرسمي رامخالف بامفادسنديامخالف قانون دانسته ياازجهت ديگري شكايت از دستوراجراسندرسمي داشته باشدميتواندبه ترتيب مقرردرآئين دادرسي مدني اقامه دعوي نمايد"موضوع اجرااين ماده موردي است كه سندرسمي مسلمي وجودداشته باشدويادست كم علم بديهي به رسمي نبودن سندحاصل نشوداگرعلم بديهي به رسمي نبودن سندحاصل باشدموردي براي اجراماده مزبورنيست .در مانحن فيه باتوجه به اينكه قبل ازرسيدن به شماره سندوكالتنامه دفترمزبور منحل شده است باتوجه به مواد1287-1294قانون مدني سندوكالتنامه بالبداهه رسمي نيست وظاهراموردي براي اعمال ماده يك قانون 27/6/22وجود ندارد.
دوم - بهمان استدلال موردي براي اجراماده 99قانون ثبت هم وجودندارد وچنان است كه به استنادسندعادي اجرائيه صادرشده باشدكه بايدبه كنار نهاده شودنه اينكه متضررازاينگونه اسنادبه دادگاه بروندوزحمت توديع وجه وصدورقرارتوقيف عمليات اجرائي وابطال اجرائيه وطي مراحل وقطع منازل راتحمل كنند.جاداردكه دراصلاح قوانين ثبت درباره اختياراتي صريحا داده شودتااسنادي راكه بالبداهه (بدون اظهارقضائي )رسمي نبودن آنهامسلم است ملغي الاثراعلان كنند.
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                     صفحه 258-259
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
57