آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 225 - 27/03/1344

راي شوراي عالي ثبت
درسندعقدرهن ،شرط شدكه اگررهن درپرداخت هرقسط خودداري كندبقيه اقساط،حال شودودائن (مرتهن )حق داردبراي همه اقساط يكجااجرائيه صادر كند.اجرائيه براي همه اقساط يكجاصادرشدثبت محل براي محاسبه خسارت تاخيركسب تكليف كرد.
راي مورخ 27/3/44شورا:
"منظورشدن خسارت تاخيرازتاريخ حال شدن اقساط بدهي ولوآنكه حال شدن آن طبق قراردادباشدبي اشكال خواهدبود".
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول - سوال ثبت محل اين بودكه خسارت تاخيردين موضوع عقدرهن (بهر صورت )ازتاريخ انقضاموعدپرداخت دين بايدحساب شود(چنانكه ازظاهر ماده 34قانون ثبت مصوب 26/5/1320فهميده ميشود)ياازتاريخ ابلاغ اجرائيه بايدحساب شود(چنانكه ازتبصره دوم ماده 34مذكور- كه آنهم به همراه همين ماده ودرهمان تاريخ به تصويب رسيده است -استفاده ميشود).
دوم - شورايعالي ثبت درراي بالاپاسخ داده است كه خسارت تاخيردر موردرهن ازتاريخ تكليف راهن به پرداخت دين بايدحساب شودبنابراين :
اولا- هرگاه دين راهن اقساطي نباشدچون درسندرهن براي پرداخت دين راهن ،مدت معين شده است ودرواقع درراس آن مدت ،راهن تكليف قانوني به پرداخت دين خودداردهرگاه تاخيركندبايدخسارت تاخيرازاين تاريخ بدهدهرچندكه اجرائيه بعداصادروابلاغ شودبهرحال تاريخ ابلاغ اجرائيه اثري ندارد.
ثانيا- هرگاه دين راهن اقساطي باشدهرقسط كه حال شودخسارت تاخير ازتاريخ حلول همان قسط حساب ميشود.
ثالثا- هرگاه دين راهن اقساطي باشدوبموجب قراردادوشرط سند، همه اقساط حال شوندازتاريخ حال شدن اقساط،خسارت تاخيرحساب ميشود.
لكن شوراقبلادرتاريخ 18/2/34(راي 222)برخلاف راي بالانظرداده و پرداخت خسارت تاخيرراازتاريخ ابلاغ اجرائيه تكليف راهن دانسته است .
كداميك ازاين دوراي موافق بامقررات واصول متخذه ازقوانين ويا كليات حقوق است ؟
براي يافتن پاسخ درست نظري به تحول مواد33-34 قانون ثبت و تبصره هاي آن بايدانداخت ونكات ذيل رارويهمرفته بايددرنظرگرفت :
يك  - ماده 33مخصوص معاملات باحق استرداداست كه عناوين برخي از اين معاملات راشمرده وباقي رابه ضابطه موكول كرده است .
دو- هرچندازتاريخ وضع ماده 33تاكنون معاملات باحق استردادمملك وناقل عين نيستندتاكلمه استرداد(كه فرع برنقل مال وسپس استردادآن است ) معني واقعي خودراحفظ كرده باشدولي دست كم همه عناوين مذكوردرآن ماده سابقاناقل عين بودندوبه اين اعتبارمجازاهنوزبه آنهامعاملات باحق استردادگفته ميشود.
نتيجه - باتوجه به اين نكته عقدرهن جزمعاملات باحق استردادنيست زيرانه سابقاعين بودنه اكنون .اين امرايهاماازماده 34قانون ثبت كه بسيارنارساتنظيم شده است نيزاستفاده ميشود.
سه - عنوان معاملات استقراضي اعم ازعنوان معاملات باحق استرداد است وتبصره سوم ماده 34 قانون ثبت دلالت براين امرميكندپس هرمعامله باحق استردادمعامله استقراضي است نه بالعكس چنانكه رهن يك معامله استقراضي است ولي معامله باحق استردادنيست .
چهار- درماده 34 قانون ثبت 1310واصلاحي سال 1312موضوع بحث فقط معاملات ماده 33ميباشدوحال اينكه دراصلاحي سال 1320كه فعلاموردعمل است موضوع بحث هم معاملات ماده 33وهم معاملات رهني است واين تغييرموضوع از جهت مانحن فيه اثربه سزائي داردبه اين معني كه :
اولا- درسال 1310تبصره يك  ماده 34 خسارت تاخيرمعاملات موضوع ماده 33راازتاريخ انقضامدت حق استردادقابل احتساب دانسته است و خسارت تاخيرسايرمعاملات استقراضي راازتاريخ تقديم اظهارنامه يا عرضحال دانسته است بنظرميرسدكه اظهارنامه دراين موردمعني وسيعي داردو شامل اجرائيه كه ابلاغ ميشودنيزهست چنانكه ماده 31نظامنامه اجرابه اين امراشاره ضمني كرده است وسكوت مقنن درمقام بيان هم بيان براين معني است 
ثانيا- درسال 1312مراتب بالا عينادرتبصره 4گنجانيده شده است .
ثالثا- درسال 1320عين مراتب بالادرتبصره دوم ماده 34دانسته ميشود كه مقنن ازلحاظ مبدااحتساب خسارت تاخيرتاديه بين معاملات موضوع ماده 33قانون ثبت وهرگونه معامله استقراضي ديگرفرق مي گذارديعني مبداخسارت تاخيردرمعاملات موضوع ماده 33انقضاموعدمعامله است ومبداخسارت تاخير درسايرمعاملات استقراضي تاريخ ابلاغ اجرائيه وراي 222شوراصحيحاصادر شده است .
نكته - چيزي كه موهم خلاف نظربالاشده وباعث صدورراي 225گرديده است ذكرمعاملات رهني درسال 1320درصدرماده 34قانون ثبت درعرض معاملات موضوع ماده 33 قانون ثبت است وحال اينكه به دلائل ذيل نمي توان نتيجه گرفت كه مبدااحتساب خسارت تاخيردرعقدرهن ازتاريخ انقضامدت است :
1- عبارت "ازتاريخ انقضامدت استرداد"درماده 34سال 1320كه عينادرسال 1312وسال 1310هم وجودداشته است باتوجه به اينكه عبارت "استرداد"درمواد33-34قانون ثبت بشرح بالااختصاص به عناوين مذكوردر ماده 33واشباه آن (كه روزگاري ناقل عين بوده اند)داردوشامل رهن نمي شود.
2- تبصره دوم ماده 34 سال 1320نص دراين امراست كه دررهن بايد خسارت تاخيرازتاريخ ابلاغ اظهاريه داده شودنه انقضاموعدسندرهن .مضافا براينكه مفاداين تبصره درسال 1310وسال 1312هم بشرح بالاوجودداشته واگر مقصودمقنن درسال 1320(ازافزودن رهن به معاملات باحق استرداددرصدرماده 34)تغييروضع سابق درامرمبدااحتساب خسارت تاخيردين موضوع عقدرهن بوده باشدبايدتبصره دوم ماده 34مصوب 1320راتغييرميدادتاباصدرماده 34 هماهنگ ميشدنه اينكه باآن متناقض باشد.غرض مقنن درسال 1320ازافزودن عنوان رهن به معاملات باحق استرداداين است كه موردرهن نيزدرصورت عدم تاديه طلب درموعد،طبق تشريفات راجع به معاملات باحق استردادبه مزايده فروخته خواهدشدهمين وبس .امامساله مبداخسارت تاخيردرعقدرهن فقط تبصره دوم ماده 34 متكفل بيان آن است .
نكته - باوجودمراتب مفصل بالاهرگاه تنزل كرده وازادله له وعليه دست برداريم وبه مقام شك تنزل كنيم به اين صورت كه بگوئيم :نظرمقنن بعلت تعارض صدرماده 34وتبصره دوم همان ماده معلوم وروشن نيست دراين صورت اصول حقوقي چه اقتضائي دارند؟
پاسخ اين است كه اصل ،برائت است واشتغال ذمه محتاج به دليل است و قدرمتيقن ازاشتغال ذمه (كه قدرمشترك بين صدرماده 34وتبصره دوم آن است ) اشتغال ازتاريخ ابلاغ اجرائيه است بنابراين طبق اين اصل هم راي 222اصح آرا است .وفي الجمله سوتدوين ماده 34وتبصره هاي آن بيش ازآن است كه بتوان برشمرد.
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 275-279
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
58