آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 323 - 08/05/1343

راي شوراي عالي ثبت
دوپلاك به بيع شرط بموجب يك سندنهاده شد،براي رعايت مفاددستور 51 صفحه 123مجموعه بخشنامه هاي ثبتي سال 1343ثمن هرملك جداگانه درسند ذكرشد.مقررشددويست هزارريال رادراسفندو15000ريال رادربهمن سال بعد بدهدودوبرگ قبض اقساطي رابگيردوشرط شدبايع درمدت بيع شرط باردهمه مثل الثمن ،به خريدار،خيارفسخ دارد.
اجرائيه صادروبه برگزاري مزايده وصدورسندانتقال اجرائي منتهي شد.
ثالثي به عمليات اجرائي اعتراض كردبه اين شرح كه بموجب سندذمه اي ازبايع شرطي مزبورطلب داشته ومازاديكي ازدوپلاك بالاراپس ازصدور اجرائيه شرطي مذكوروپيش ازمزايده بازداشت كرده است وپيش ازمزايده آمادگي خودرابراي پرداخت طلب بستانكارشرطي به نسبت خصوص همان ملك (كه مازادآنرابازداشت كرده بود)واجراماده 34مكرراعلان نموده است ولي به تقاضاي اوترتيب اثرنداده اندوصندوق ثبت ازقبول وجه خودداري كرده است به اين استدلال كه بيع شرط يكي است وتفكيك ثمن به منظوراجرابخشنامه مذكوراست وشرط باسندهم مويداين امراست وبستانكارشرطي هم حاضرنيست كه برخلاف شرط سندبااخذثمن يك ملك ،بيع نسبت به آن ملك فك شود.
به معترض ثالث گفته شدبايدتمام بدهي سندشرطي رابپردازدتااز تبصره دوم ماده 34مكررقانون ثبت استفاده كندتمكين نكردوعقيده داشت كه بيع شرط مذكورقابل انحلال به دوعقداست واجراتبصره مذكورنسبت به ملكي كه مازادآنرابازداشت كرده است امكان دارد.اعتراض اورامديرثبت وهيات تجديدنظراجرائي ردكردند.
راي مورخ 8/5/43شورا:
"چون گزارش حاكي است ازاينكه عمليات اجرائي منتهي به صدورسند انتقال شده درشوراي عالي ثبت فعلااقدامي ندارد".
* سابقه *


شرح - صرفنظرازاينكه پس ازصدورسندانتقال اجرائي شوراوارد رسيدگي نمي شود(راي 69-185)اساسادرعقودوثيقه اي انحلال عقدواحدبه عقود جائزنيست مگربستانكارراضي به اين امرباشدبنابراين انحلال عقودواحدبه عقودمتعددكه بستانكارسندذمه اي به آن توجه داشت دراين مورددرست نيست وراي تجديدنظراجرائي صحيح بوده است .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 422-423
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
62