آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 339 - 18/07/1342

راي شوراي عالي ثبت
اداره دارائي زمين پلاك 1364راتقاضاي ثبت كرده وسپس آنرابه چند قطعه تقسيم وبعضي قطعات رامنتقل كردشخصي باتسليم تصديق ماده 17قانون ثبت ازطرف دادگاه درموعدقانوني اقدام كردودادگاه دستورموقت برمنع سايراقدامات دارائي صادرنمودتارسيدگي خاتمه پذيرد.
اداره ثبت اخطارمنع معامله به دفاتراسنادرسمي صادركرد.معذلك بر اثرصدورپاسخ استعلام يكي ازدفترخانه ها(كه ناشي ازاشتباه بايگاني وعدم توجه به اخطارمذكوراست )پلاك 76 فرعي از1346رابموجب سندرسمي منتقل كردواوهم موردمعامله رابه سه قسمت تقسيم كردويك قطعه رابه ديگري فروخت وخريداراخيرهم بااظهارنظربه اينكه درآن خانه وجودداردآنرابه بيع شرط داد.
پس ازصدوراجرائيه وابلاغ وتوجه به وضع بالادرآگهي مزايده توضيح داده ميشودكه بعلت صدوردستورموقت دادگاه تااعلام تنفيذمزايده ازطرف ذينفع مزايده نافذنيست .درجلسه مزايده خريدارنبود.قبل ازمضي دوماه تبصره 5 ماده 34 قانون ثبت به كسي كه دستورموقت به نفع اودردادگاه صادرشده بود(و تصديق ماده 17راازدادگاه گرفته وبه ثبت داده بود)اخطارشدكه اگرمايل باشدميتواندمزايده رابه وضعي كه واقع شده تنفيذكندواوردكرد.ثبت محل قبل ازگذشت دوماه مذكوركسب دستوركرد.
راي مورخ 18/7/42شورا:
"ادامه عمليات اجرائي باتوجه به سابقه صدورقراردادگاه مادام كه دادگاه تعيين تكليف نكرده موردندارد".
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول - باوجودصدوردستورموقت ازدادگاه كه مبتني برقوت دلائل متقاضي دستورموقت است اقدام سردفتربه تنظيم سندكه ناشي ازجهل به موضوع (نه جهل به حكم )است موردنداشته وچون بهرحال برخلاف مقررات كشوربه استنادمواد1287-1294قانون مدني سندمذكورسندرسمي نيست مگراينكه ادعا شودتنظيم سندبيع فضولي برخلاف  مقررات مدني نيست ولي مسلم است كه نظر قانونگذاربرمنع تنظيم اسنادمعاملات فضولي است .
دوم -اقدامات اجرائي نيزبرخلاف قانون بوده اثري ندارد.
سوم - باتنفيذبيع فضولي اول ودوم وبيع شرط فضولي وبيع مزايده فضولي ازطرف ذينفع اشكال مرتفع ميشود.درصورت رداثري براين معاملات واسناد آن مترتب نيست لكن باعدم احرازقطعي مالكيت مدعي مالكيت حكم به بطلان معاملات بالاوعمليات اجرائي دشواراست وتاصدورحكم نهائي دادگاه تكليف صحت وسقم عمليات اجرائي (ومعاملات فضولي مقدم )روشن نميشود.
اگرطبق آرا148-150گفته شودعلم به صحت عمل ،شرط صحت آن عمل است و درمانحن فيه ماموراجراسند،علم به صحت عمل نداشته (باوجوددستورموقت دادگاه وصدوراخطارمنع معامله چنين علمي حاصل نميشود)ومع الوصف اقدام كرده است ميتوان حكم به بطلان عمليات اجرائي كرد.
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 437-439
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
63