آرا شورای عالی ثبت

راي شماره : 359  - 19/11/1346

راي شوراي عالي ثبت
شخصي اعيان زمين محصوري رادرتاريخ 9/9/41موردتقاضاي ثبت قرارداد وقبول شد.آگهي نوبتي وتحديدي منتشروسپس بعلت فقدان پرونده ،المثني تشكيل شد.تحديدحدودبعمل آمدولي ملك ثبت دفتراملاك نشده است .ومتقاضي متصرف موردتقاضااست .
اداره املاك  سندمالكيت عرصه واعيان زمين مذكورراداردومتقاضي از طرف اواذن درتقاضاي ثبت اعيان نداشته است .
هيات نظارت به استنادماده 24قانون ثبت وانقضامواعداعتراض خود راصالح به رسيدگي ندانست .
راي مورخ 19/11/46شورا:
"قبول تقاضاي ثبت اعياني ملك  ثبت شده بدون اجازه مالك  قانونا صحيح نبوده وباطل است ".
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول - هيئت نظارت ماده 24قانون ثبت راشامل شكايتي كه ازعمليات ثبتي ميشودنيزدانسته است وحال اينكه :
اولا- ماده مذكوراختصاص به دعوي ودادگاه داردنه ادارات ثبت كه رسيدگي به دعوي نمي كنندوبايدبه وظائف قانوني خوددرثبت املاك كشورعمل كنند.
ثانيا- ماده 22قانون ثبت مي گويد:"همين كه ملكي مطابق قانون در دفتراملاك به ثبت رسيددولت فقط كسي راكه ملك به اسم اوثبت شده .... مالك خواهدشناخت "بنابراين مفهوم مخالف آن چنين است كه قبل ازثبت در دفتراملاك ازنظرمقنن ،مالك  همان مالك واقعي است واگرجريان عمليات ثبتي برخلاف حقوق اوصورت گرفته واين امرمحرزشودبايداخذبه واقع كردولو اينكه مواعداعتراض گذشته باشد.اگرغيرازاين است كه گفته ايم بايدبراي هماهنگي ماده 22باماده 24گفته ميشد:همين كه مدت اعتراض به تقاضاي ثبت ملك وحدودآن منقضي شددولت فقط كسي راكه متقاضي ثبت بوده وعمليات ثبتي به نفع اوبدون اعتراض جريان يافته ....مالك خواهدشناخت .درصورتي كه بدنبال اين هماهنگي نرويم بايداقراركنيم بين مفهوم ماده 22قانون ثبت وماده 34تناقض وجوددارد.
ثالثا- به فرض كه ازمباحث بالاچشم بپوشيم وماده 24قانون ثبت را شامل دعاوي دردادگاههاوشكايات درادارات ثبت بدانيم باوضع بندهشتم ماده 25قانون ثبت (اصلاحي سال 1317)كه تاريخاموخربرماده 24به تصويب رسيده است ترديدمرتفع ميشودوباوجودانقضامواعداعتراض وقبل ازثبت دردفتراملاك ،صلاحيت رسيدگي براي هيئت نظارت وشوراوجودداردوشوراهم درراي بالاوراي 346-347وآراديگرازهمين انديشه پيروي ميكندتنهاراي مخالف اين نظرهمان راي شماره 1ميباشد.
دوم - درآرابعدي رويه شوراوهيئت نظارت رادرمقابل ماده 24قانون ثبت تشريح خواهيم كرد(راي 361-362-365-366-367-368-369-370-371).
سوم - خلاصه آرا343 تا359(وآرا78-223-254)اين است كه :اولا- در مواردي كه نسبت به مسئله طرح شده نزدشورادعوائي دردادگاه مطرح باشد علي القاعده شوراازرسيدگي خودداري ميكندواين نظرمتكي به قانون مصوب 5/10/1338است كه ناسخ آئين نامه اصلاحي شورامورخ 19/12/36ميباشد.
ثانيا- درقانون 5/10/38هيچ موضوع استثنانشده است .
ثالثا- شورادرمواردذيل ازقانون فاصله گرفته ومعتقدبه مستثنيات زيرشده است :
الف - هرگاه موضوعي كه نزدشورامطرح است طوري بديهي باشدكه احتمال تعارض بين رائي كه شوراميدهدبارائي كه دادگاه ممكن است درآينده صادركند منتفي باشدمانندمواردذيل :
1- هرگاه موضوعي كه نزدشورامطرح است راي راجع به آن بديهي ومنحصربه نظري باشدكه شوراميدهدخواه موضوعي كه دردادگاه مطرح است اعتراض به اصل يابه حدودباشدخواه مطلب ديگرازاين قبيل است آرا351-353-354-358 درموراعتراض به اصل .(دراين موردراي مخالف فقط راي 352ميباشد)وراي 344-360راجع به اعتراض به تحديدحدود(كه راي 343-352باآن مخالف است ودراين قسمت رويه بوجودنيامده است )بهرحال بداهت نظروراي شوراهرگونه تعارض احتمالي بين راي شوراوراي بعدي دادگاه رامنتفي ميكندودرنتيجه مانعي براي رسيدگي دومرجع درعرض يكديگرموجودنخواهدبود.
2- هرگاه موضوع مطرح شده نزدشوراتقاضاي ابطال تقاضاي ثبت اعيان باشدكه بدون اذن مالك عرصه تقاضاي ثبت كرده باشندمانندراي 358.
3- هرگاه موضوعي كه نزدشورامطرح شده ابطال تقاضاي ثبت موات باشد مانندآرا364تا350(فقط راي 345باآن آرامخالف است ).
ملاحظه - بازگشت قسمت دوم وسوم هم به همان قسمت اول است يعني از نظرشورااظهارنظردرمواردسه گانه بالامنجربه تعارض راي شوراباراي دادگاه نخواهدشد.
ب - هرگاه موضوعي كه نزدشورامطرح است طوري است كه شورادرفرض صدورراي درآن موضوع اطمينان نداردكه ازتعارض راي خودباراي دادگاه مصون باشددراين صورت ازرسيدگي خودداري وقضيه رابه دادگاه ارجاع ميكندمانند موردآرا78-223-254-355-352-357-369-370.
تبصره - بايددرموقع اصلاح قوانين ثبت درمقررات راجع به شورا ماده اي به اين صورت گنجانيد:"هرگاه موضوعي دردادگاه مطرح باشدشورابه آن رسيدگي نخواهدكردمگردرصورت قطع به انتفاتعارض بعدي بين راي شوراو راي دادگاه ".
اين رانيزبايددانست كه درخيلي ازمواردمستثني شده توسط شورا وجودچنين قطعي محل منع است .
مرجع :آراشورايعالي ثبت وشرح آن                    صفحه 465-469
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي
64